الضفة الغربية تحت وطأة الانهيار الصحي.. كيف تحوّل العلاج إلى أداة ضغط سياسي؟

ترسم الصحفية الإسرائيلية، عميرة هيس، في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، صورة قاتمة للواقع الصحي في الضفة الغربية، حيث لم تعد الأزمة مقتصرة على نقص التمويل أو تعثر الإدارة، بل باتت تعكس ما تصفه بمسار متكامل من التفكيك التدريجي لقدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات العلاجية الأساسية.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن القطاع الصحي الحكومي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، دفعت مؤسساته إلى حافة الشلل، في ظل تراجع الموارد المالية وازدياد الاحتياجات الطبية، بالتزامن مع ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة.

ديون متراكمة تلتهم الموازنة الصحية

تكشف الأرقام حجم الاختلال المالي الذي يضرب وزارة الصحة الفلسطينية، إذ بلغت الديون المستحقة على الوزارة لصالح جهات خارجية نحو 2.6 مليار شيكل، أي ما يعادل قرابة 702 مليون دولار.

وتكتسب هذه الأرقام دلالات خطيرة عند مقارنتها بالموازنة السنوية للوزارة لعام 2025، والتي تبلغ نحو 2.89 مليار شيكل فقط، ما يعني أن حجم الالتزامات المالية المتراكمة يقترب من إجمالي الإنفاق السنوي المخصص للقطاع الصحي، الأمر الذي يحد بصورة كبيرة من قدرة الوزارة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية أو تطوير البنية الصحية.

أزمة رواتب تشل المستشفيات الحكومية

وانعكست الأزمة المالية بشكل مباشر على العاملين في القطاع الصحي، حيث بات الأطباء والممرضون يتقاضون نصف رواتبهم أو أقل، وهو ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات المهنية ودخول الكوادر الطبية في إضراب منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

وأدى الإضراب إلى تقليص عمل المستشفيات الحكومية إلى الحد الأدنى، بحيث اقتصرت الخدمات المقدمة على الحالات الطارئة والعمليات المنقذة للحياة، بينما جرى تأجيل أو تعطيل آلاف المواعيد الطبية والإجراءات العلاجية الأخرى.

إغلاق مئات العيادات وتعطّل الرعاية الأولية

لم تقتصر تداعيات الإضراب على المستشفيات، بل امتدت إلى شبكة الرعاية الصحية الأولية التي تشكل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، فقد أغلقت 447 عيادة من أصل 590 عيادة حكومية، ما أدى إلى توقف واسع للخدمات الوقائية والعلاجية الأساسية، بما في ذلك متابعة النساء الحوامل، ورعاية الأطفال الرضع، والخدمات المخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحذر مختصون من أن استمرار هذا الوضع قد يخلّف آثاراً صحية بعيدة المدى، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع.

أموال المقاصة والحرمان الاقتصادي في قلب الأزمة

وتربط هيس بين هذا الانهيار الصحي وبين جملة من الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي أسهمت في تجفيف الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، ويأتي في مقدمة هذه العوامل استمرار احتجاز أجزاء من أموال المقاصة، وهي عائدات ضريبية تشكل أحد أهم مصادر الإيرادات الفلسطينية، ما تسبب في أزمة سيولة حادة انعكست على قدرة المؤسسات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها.

كما ساهم منع نحو 170 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل في تعميق الأزمة الاقتصادية، إذ فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة على شراء الأدوية أو تحمل تكاليف العلاج من القطاع الخاص.

نقص حاد في الأدوية الأساسية

ومن أكثر المؤشرات إثارة للقلق ما يتعلق بمخزون الأدوية، إذ تشير البيانات إلى أن مستودعات وزارة الصحة لم تعد تحتوي سوى على 260 صنفاً دوائياً من أصل 1260 صنفاً من الأدوية الأساسية المطلوبة.

ويأتي هذا التراجع الحاد في ظل عجز الوزارة عن تسديد نحو 1.3 مليار شيكل لشركات الأدوية المحلية، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وتهديد استمرارية توفر العديد من العلاجات الضرورية للأمراض المزمنة والحالات الحرجة.

ورغم هذه الظروف، تواصل بعض الشركات المحلية توفير الأدوية الأساسية. وفي هذا السياق، أكد باسم خوري، مدير مصنع "دار الشفاء"، أن الشركة ستستمر في تزويد وزارة الصحة بالأدوية التي تنتجها، بما في ذلك المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال وأدوية السكري وارتفاع ضغط الدم، انطلاقاً مما وصفه بالمسؤولية المجتمعية تجاه المرضى.

ضغط متزايد على المستشفيات الخاصة وغير الربحية

ومع تراجع قدرة المستشفيات الحكومية على استيعاب المرضى، انتقلت أعباء إضافية إلى المستشفيات الخاصة وغير الربحية التي أصبحت تستقبل أعداداً متزايدة من الحالات المحالة، وتشير الأرقام إلى أن قيمة التحويلات الطبية إلى هذه المؤسسات بلغت خلال عام 2024 نحو 960 مليون شيكل، مقابل تقديم خدمات علاجية لما يقارب 96 ألف مريض.

ويصف أحد الجراحين الفلسطينيين واقع القطاع الصحي بالقول إن الكفاءات الطبية ما تزال موجودة داخل المستشفيات الحكومية، إلا أن فترات الانتظار الطويلة لإجراء العمليات الجراحية تدفع العديد من المرضى للبحث عن بدائل أخرى، فيما يضطر بعضهم إلى تحمل تكاليف مستلزمات طبية ضرورية على نفقته الخاصة.

الحواجز العسكرية تعمّق معاناة المرضى

ولا تتوقف التحديات عند حدود التمويل ونقص الموارد، بل تمتد إلى القيود المفروضة على الحركة والتنقل، فوجود أكثر من ألف حاجز وعائق عسكري في أنحاء الضفة الغربية يعرقل وصول المرضى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف إلى وجهاتها بالسرعة المطلوبة، ما يفرض في كثير من الأحيان اللجوء إلى أسلوب "النقل المتتالي"، حيث يجري نقل المرضى أو المعدات الطبية عبر عدة نقاط وحواجز للوصول إلى المستشفيات.

وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على حياة المرضى وعائلاتهم، خصوصاً أولئك الذين يحتاجون إلى علاج دوري أو رعاية متخصصة.

خنق متعدد المسارات

وبحسب قراءة هيس، فإن الأزمة الحالية لا يمكن فهمها باعتبارها نتيجة لعوامل مالية منفصلة أو إخفاقات إدارية داخلية فحسب، بل هي نتاج تداخل مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشمل حجز الإيرادات المالية، وتقليص القدرة الشرائية للأسر الفلسطينية، وإضعاف دور المؤسسات الدولية، إضافة إلى القيود العسكرية المفروضة على الحركة والتنقل، مشيرة إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تقويض قدرة النظام الصحي الفلسطيني على الصمود، ودفعته نحو حالة من الإنهاك المتواصل.

الصحة كساحة مواجهة سياسية

وفي ضوء هذه المعطيات، يخلص التقرير إلى أن الحق في العلاج والرعاية الصحية بات واحداً من أكثر ميادين الضغط تأثيراً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تحولت الخدمات الصحية من حق أساسي مكفول للسكان إلى ملف يرتبط بشكل وثيق بالتجاذبات السياسية والاقتصادية والأمنية، في مشهد يعكس عمق التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني ومستقبل منظومته الصحية.