الذكاء الاصطناعي والخوارزميات يهددان مستقبل الصحافة.. فما التفاصيل؟

تشهد صناعة الإعلام العالمية منذ سنوات تحولات عميقة أعادت تشكيل العلاقة بين الجمهور والأخبار، في ظل تراجع متواصل لقدرة وسائل الإعلام التقليدية على إنتاج المحتوى الصحفي الأصيل، مقابل عجز المنصات الرقمية الحديثة عن سد هذا الفراغ أو توفير بديل مهني قادر على أداء الوظائف التي اضطلعت بها الصحافة لعقود طويلة.

ويحذر الباحث الأمريكي، مات بيرس، في تحليل نشره عبر نشرته المتخصصة بقضايا الإعلام والديمقراطية وتوازنات القوة، من أن هذا التراجع لا يقتصر على كونه أزمة مهنية تخص المؤسسات الصحفية، بل يمتد ليصبح أزمة مجتمعية ذات آثار سياسية واقتصادية واسعة النطاق، ويرى أن انحسار الصحافة المحلية يرتبط بصورة مباشرة بارتفاع مستويات العزلة الاجتماعية، وتراجع معرفة المواطنين بأداء المسؤولين المنتخبين، فضلا عن زيادة فرص انتشار الفساد وضعف المساءلة العامة.

ويصف بيرس هذه التداعيات بأنها أشبه بـ "ضريبة خفية" تتحملها المجتمعات نتيجة انهيار البنية الإخبارية المحلية، معتبرا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتحمل جانبا مهما من المسؤولية عن هذا الواقع المتفاقم.

أزمة متجذرة تتسع رقعتها

وتؤكد أحدث تقارير معهد "ميديل" المتخصص في دراسة واقع الصحافة المحلية، والصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن الأزمة التي بدأت ملامحها بالظهور قبل نحو عقدين دخلت مرحلة أكثر حدة وتأثيرا، حتى أصبحت السمة الأبرز للمشهد الإعلامي المعاصر.

وبحسب التقرير، فإن التراجع المستمر في أعداد المؤسسات الصحفية وإغلاق العديد من غرف الأخبار أسهما في خلق فراغ معلوماتي متزايد داخل المجتمعات، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة الجمهور على متابعة الشأن العام والمشاركة الواعية في الحياة الديمقراطية.

الاقتصاد السلوكي يفسر انهيار نموذج الأخبار

ويستعين بيرس بمفاهيم الاقتصاد السلوكي لتفسير أسباب نجاح القوى التكنولوجية في تفكيك منظومة الأخبار التقليدية، مقابل فشل الجهود الرامية إلى إعادة بنائها بصورة فعالة، مستندا في تحليله إلى أعمال الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل دانيال كانمان، وريتشارد ثالر، اللذين أظهرا أن الأفراد يتخذون قراراتهم في البيئات المعقدة بالاعتماد على اختصارات ذهنية وقواعد معرفية مبسطة، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالتصميمات الرقمية التي تستغل هذه الأنماط النفسية.

ومن هذا المنطلق، يرى بيرس أن المنصات الرقمية لم تكتفِ بالاستفادة من هذه المحددات السلوكية، بل بنت نماذج أعمالها أساسا على توجيه انتباه المستخدمين واستثمار نقاط الضعف المعرفية لديهم، بما يخدم أهدافها التجارية ويعزز قدرتها على الاحتفاظ بالجمهور لأطول فترة ممكنة.

من والتر ليبمان إلى عصر الخوارزميات

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة السجال الفكري القديم الذي أثاره المفكر الأمريكي، والتر ليبمان، في كتابه الشهير "الرأي العام" عام 1922، حين شكك في قدرة المواطن العادي على استيعاب التعقيدات المتزايدة للمجتمعات الحديثة واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة بشأنها.

في المقابل، دافع الفيلسوف الأمريكي، جون ديوي، عن فكرة المشاركة الشعبية الواسعة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الثقة بقدرة المواطنين على الفهم والمشاركة متى توفرت لهم المعلومات والأدوات المناسبة.

وخلال معظم القرن العشرين، هيمنت الرؤية الأقرب إلى طرح ليبمان، حيث ساهم احتكار أسواق الإعلان وارتفاع تكاليف الإنتاج والبث في صعود المؤسسات الإعلامية الكبرى وتمركز النفوذ الإعلامي في أيدي عدد محدود من الشركات والخبراء، وفي الوقت نفسه، نجح الصحفيون في ترسيخ قواعد مهنية ومعايير تحريرية ساعدت على الحد من تدخل أصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية في العمل الصحفي.

انخفاض تكلفة النشر وارتفاع تكلفة الوصول إلى الحقيقة

غير أن الثورة الرقمية قلبت هذه المعادلة رأسا على عقب، فمع تراجع تكاليف إنتاج المحتوى وتوزيعه إلى مستويات غير مسبوقة، بات الوصول إلى المعلومات متاحا على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية ومحركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن بيرس يرى أن هذا الانخفاض في التكلفة الاقتصادية ترافق مع ارتفاع كبير في ما يسميه "تكلفة القرار العقلاني"، فالمستخدم لم يعد يواجه نقصا في المعلومات، بل وفرة هائلة من المحتوى المتباين الجودة، ما يجعل عملية التمييز بين الحقيقة والمعلومات المضللة أكثر صعوبة وتعقيدا.

وبذلك، انتقل المجتمع من مرحلة كانت فيها المؤسسات الإعلامية تمارس نوعا من الوصاية المهنية القائمة على معايير التحرير والتحقق، إلى مرحلة جديدة تهيمن عليها الخوارزميات التي تعطي الأولوية لمعدلات التفاعل والانتشار دون اكتراث كاف بجودة المحتوى أو دقته أو باستدامة المؤسسات المنتجة له.

الذكاء الاصطناعي والصحافة.. علاقة تتسم بالتوتر

وفي خضم هذه التحولات، تبرز تحديات إضافية فرضها الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد للمؤسسات الصحفية، فقد أظهرت دراسة حديثة أعدها الباحثان أينغوس بريدجمان، وتيلور أوين لصالح مركز الإعلام والتكنولوجيا والديمقراطية في كندا، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها "شات جي بي تي" و"جيميني" و"كلود" و"غروك"، تعتمد بصورة واسعة على جمع المحتوى الصحفي المنشور من المؤسسات الإخبارية، بما يشمل أحيانا المواد الموجودة خلف أنظمة الاشتراك المدفوع.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الأنظمة تقدم للمستخدمين معلومات مستمدة من ذلك المحتوى دون الإشارة الواضحة إلى مصادره الأصلية أو منح المؤسسات المنتجة له التقدير المهني والاقتصادي المناسب.

نماذج أعمال مهددة واستدامة إعلامية في خطر

ووفقا للدراسة الصادرة في مارس/آذار الماضي، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمتلك في بنيتها المعرفية البيانات الأساسية للمحتوى الصحفي الذي تدربت عليه، لكنها لا تُظهر تلك المصادر بصورة واضحة إلا في حالات محددة أو بناء على طلب مباشر من المستخدم.

ويرى معدو الدراسة أن هذا النهج يضر بطرفين رئيسيين في المنظومة الإعلامية؛ فمن جهة يضعف قدرة المؤسسات الصحفية على تحقيق عائدات مالية مستدامة من محتواها، ومن جهة أخرى يحرم المستخدم من معرفة المصدر الأصلي للمعلومات وتقييم مدى موثوقيته.

كما تزداد خطورة هذه الممارسات في ظل استمرار المشكلات المرتبطة بدقة مخرجات الذكاء الاصطناعي واحتمالات إنتاج معلومات غير صحيحة أو مضللة، وهو ما يضاعف التحديات التي تواجه قطاع الأخبار.

جدران الدفع الرقمية وتزايد الكلفة الاجتماعية للمعلومة

ومن النتائج المباشرة لهذه التحولات، توجه عدد متزايد من المؤسسات الإعلامية نحو تعزيز أنظمة الاشتراك المدفوع وإقامة جدران حماية رقمية حول محتواها، بهدف الحد من عمليات الكشط الآلي وحماية حقوقها الاقتصادية، لكن هذا الخيار، رغم ضرورته بالنسبة لكثير من المؤسسات، يرفع في الوقت ذاته الكلفة الاجتماعية للوصول إلى المعلومات الموثوقة، ويزيد الفجوة بين الجمهور والأخبار المهنية عالية الجودة.

أين اختفى دور التوجيه المهني؟

في مواجهة هذا الواقع، يدعو عدد من خبراء الاقتصاد السلوكي إلى تبني ما يعرف بمبدأ "الوصاية الليبرالية"، القائم على توجيه المستخدمين نحو خيارات أفضل عبر حوافز بسيطة وغير قسرية، دون المساس بحرية الاختيار.

وكانت المؤسسات الإعلامية التقليدية تؤدي هذا الدور من خلال إبراز القضايا العامة والأخبار ذات الأهمية السياسية والاجتماعية في مقدمة أجندتها التحريرية، أما المنصات الرقمية الحالية، فتعمل في الغالب وفقا لمعايير مختلفة ترتكز على زيادة التفاعل وتحقيق الأرباح، دون التزام مماثل بالأولويات العامة أو الاحتياجات الديمقراطية للمجتمعات.

غوغل وتراجع حركة المرور إلى المواقع الإخبارية

ولا تقتصر التحديات على منصات التواصل الاجتماعي وحدها، إذ تمتد إلى محركات البحث التي شكلت لعقود البوابة الرئيسية للوصول إلى الأخبار، ويشير بيرس إلى أن شركة غوغل، التي لعبت تاريخيا دورا محوريا في توجيه المستخدمين نحو المواقع الإخبارية عبر خدماتها المختلفة، أصبحت تسهم تدريجيا في تقليص حركة المرور التي كانت تعتمد عليها المؤسسات الصحفية، وذلك مع التوسع في تقديم الملخصات والإجابات المباشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل نتائج البحث.

وتفيد الدراسات الحديثة المعنية بقياس أثر الذكاء الاصطناعي على استهلاك الأخبار بأن المؤسسات الصحفية الصغيرة والمحلية هي الأكثر تضررا من هذا التحول، نظرا لاعتمادها الكبير على الزيارات القادمة من محركات البحث ومنصات الاكتشاف الرقمي.

مستقبل الأخبار بين الابتكار والاستدامة

تكشف هذه التطورات عن مفارقة لافتة؛ فبينما نجحت التكنولوجيا في جعل المعلومات أكثر وفرة وسهولة من أي وقت مضى، فإنها أسهمت في الوقت نفسه في إضعاف البنية الاقتصادية التي تعتمد عليها الصحافة المهنية لإنتاج الأخبار الأصلية.

وفي ظل غياب نماذج عادلة لتقاسم العوائد، واستمرار الاعتماد الواسع على المحتوى الصحفي من قبل المنصات الرقمية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، تبدو صناعة الأخبار أمام تحدٍ وجودي يتجاوز حدود المؤسسات الإعلامية ليطال جودة المجال العام ومستقبل الديمقراطية نفسها، فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بمصير الصحافة، بل بقدرة المجتمعات على الوصول إلى معلومات موثوقة تضمن المساءلة والشفافية واتخاذ القرارات على أسس معرفية سليمة.