السعودية ودور محوري في استقرار اسواق الطاقة العالمية

في خضم التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الممرات المائية الحيوية، تتبدى أهمية الدور الذي تلعبه السعودية في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة العالمية. تاتي هذه الأهمية في وقت تثار فيه تساؤلات حول قدرة الطموحات الاقتصادية في منطقة الخليج على مواجهة تحديات مثل مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.

كشفت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تمثل اختباراً حقيقياً لطموحات التنوع الاقتصادي في المنطقة. وأوضحت أن السعودية تلعب دوراً محورياً في أسواق الطاقة العالمية، من خلال جهودها لتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

بينت غاتي أن جهود المملكة لا تقتصر على خدمة المصدرين فحسب، بل تمتد لتشمل آثاراً إيجابية على التضخم والتجارة والنمو العالمي، مما يعكس الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية في دعم الاقتصاد العالمي.

دور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي

كان البنك الدولي قد أصدر تقريراً الأسبوع الماضي، قبيل اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، حيث أكد فيه على صدارة اقتصاد السعودية بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة خلال عام 2026. واضاف التقرير أن هذا النمو يجعل السعودية الاقتصاد الأكثر قدرة على التعايش مع تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج.

أظهرت البيانات الواردة في التقرير أنه من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة في السعودية بمقدار النصف، ليصل إلى 3 في المائة من 6 في المائة خلال عام 2025. واكد التقرير تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس من -2.7 في المائة إلى 3.3 في المائة.

وابتداءً من يوم الاثنين الماضي، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في محاولة لتصعيد الضغط على إيران من أجل إعادة فتح الممر النفطي الحيوي بعد انهيار مفاوضات السلام في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تستأنف هذه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

تأثير جهود المملكة على استقرار الاسواق

شددت غاتي على أن المملكة تلعب دوراً مركزياً في أسواق الطاقة العالمية، وأن جهودها لتعزيز المرونة تكتسب أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة حول مضيق هرمز. وبينت أن التدابير التي تعزز موثوقية سلاسل إمدادات الطاقة، سواء من خلال الاستثمار في البنية التحتية أو طرق التصدير البديلة أو الطاقة الاحتياطية، يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تحول مثل هذه الصدمات إلى اضطراب عالمي أوسع نطاقاً.

واكدت أن هذه الجهود تكتسب أهمية ليس فقط للحد من التقلبات لصالح المصدرين، بل أيضاً بالنسبة للتضخم والتجارة والنمو العالميين، مشيرة إلى أن الاستقرار الذي توفره السعودية ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي.

قالت غاتي إن الصراع الحالي سلط الضوء بشكل مباشر على الأهمية الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وهو الهدف الجوهري الذي تتبناه خطط التنمية الوطنية ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن التنويع يقلل من التأثر بالصدمات الخارجية.

التنويع الاقتصادي كحل استراتيجي

أشارت غاتي إلى أن البيانات المسجلة منذ 28 فبراير الماضي، مع بدء الحرب الإيرانية، تعكس هذا التفاوت بوضوح، حيث شهدت الاقتصادات الأكثر تنوعاً نسبياً، مثل الإمارات المتحدة والبحرين، انخفاضاً في توقعات نموها بنسب أقل بكثير مقارنة بالاقتصادات الأقل تنوعاً مثل قطر والكويت. وعزت التراجع الحاد في توقعات الأخيرتين إلى اعتمادهما الكبير على مضيق هرمز كمسار وحيد للتجارة وصادرات الطاقة، في ظل غياب أي طرق تصدير بديلة قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية.

يتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد قطر انكماشاً بواقع 5.7 في المائة، وهو ما يعني تراجعاً من توقعات البنك السابقة بمقدار 11 نقطة مئوية، نتيجة الأضرار التي لحقت إمدادات الغاز المسال. كما يتوقع أن يواجه الاقتصاد الكويتي انكماشاً أكبر بواقع 6.4 في المائة، نظراً لاعتماده بنسبة 100 في المائة على هرمز لتصدير النفط، مما يجعل إغلاق المضيق بمنزلة توقف كامل لشريان الحياة المالي للدولة. في المقابل، يتوقع أن تسجل اقتصادات الإمارات وسلطنة عُمان نمواً متوقعاً 2.4 في المائة لكل منهما، والبحرين ما نسبته 3.1 في المائة.

في هذا السياق، تؤكد غاتي أن استراتيجيات الرؤية الوطنية تظل خياراً مناسباً وحيوياً، نظراً لاستكمالها أهداف تقليل الاعتماد الهيكلي على الهيدروكربونات وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات يظل حساساً تجاه الصدمات الخارجية، مع ظهور آثار متفاوتة عبر المنطقة، فالاقتصادات الأكثر تنوعاً تميل إلى أن تكون أكثر مرونة بفضل امتلاكها احتياطات مالية أقوى وقطاعات غير نفطية أكثر عمقاً.

أهمية التنويع في مواجهة تقلبات الطاقة

تنتقل روبرتا غاتي، في تحليلها، إلى الجانب الأكثر قتامة لتقلبات أسواق الطاقة، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط يفرض ضغوطاً مركبة على الدول النامية المستوردة، إذ يترجم فوراً إلى ارتفاع في تكاليف الكهرباء والنقل العام، وصولاً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المرتبطة بارتفاع تكلفة الأسمدة. وتؤكد أن هذه الضغوط تؤدي حتماً إلى اتساع العجز التجاري وزيادة استنزاف الموازنات العامة، خاصة في الدول الفقيرة ذات الاحتياطات المحدودة، والتي تضطر لتحمل تكاليف مالية باهظة إذا حاولت دعم أسعار الطاقة لتخفيف العبء عن مواطنيها.

تشير غاتي إلى أن الطاقة الموثوقة والميسورة ليست مجرد خدمة، بل هي عصب الحياة للأسر والشركات على حد سواء، لذا فإن تقلبات أسواق الوقود والغاز تسدد ضربة مزدوجة لهذه الاقتصادات، فبينما تكافح الأسر لتأمين احتياجاتها الأساسية، تواجه الشركات طاقة مكلفة وغير موثوقة، مما يجعل التوسع الصناعي عملية أبطأ وأكثر خطورة وأقل تنافسية. وبموجب هذا المنطق، فإن الارتفاعات الحادة في الأسعار على المدى القصير لا تكتفي بآثارها اللحظية، بل قد تؤدي إلى تعطيل التحول الهيكلي طويل الأمد في الاقتصادات الفقيرة طاقياً.

خلصت غاتي إلى أن قدرة أي اقتصاد على الصمود أمام صدمات النفط والغاز ترتبط طردياً بمدى انكشاف هياكله الاقتصادية، حيث تلعب درجة الاعتماد على الطاقة المستوردة وكثافة استهلاك القطاعات الإنتاجية ومدى مرونة استجابة المستهلكين والحكومات لارتفاع الأسعار الدور الحاسم في تحديد حجم الضرر أو القدرة على التعافي.

تأمين الطاقة وتنويع المسارات

عند الحديث عن ضرورة الاستثمار في ممرات برية أو خطوط أنابيب تتجاوز المضائق البحرية الضيقة، تؤكد غاتي أن القرار يتطلب توازناً دقيقاً بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة على الصمود. فمن منظوريْن جغرافي وفني، يظل تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز هو الخيار الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، لكن الصدمات الراهنة تفرض تنويع طرق التجارة كضرورة لا مفر منها لتوفير المرونة.

تستعرض غاتي أمثلة متباينة لهذا الصمود في المنطقة، حيث تبرز السعودية نموذجاً رائداً بقدرتها على تحويل جزء من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، عبر خط أنابيب شرق غرب بسعة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً. وبالمثل، تمتلك الإمارات خط أنابيب حبشان-الفجيرة بسعة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. وفي المقابل، تظهر التحديات في حالات أخرى مثل خط أنابيب كركوك-جيهان الرابط بين العراق وتركيا، والذي لا يعمل إلا بكسر من طاقته الإجمالية (0.4 مليون برميل يومياً من أصل 1.5 مليون) بسبب تأخر الإصلاحات داخل الأراضي العراقية، مما يحدّ من خيارات بغداد الاستراتيجية.

وفيما يخص مرونة سلاسل التوريد، تشير غاتي إلى أن العالم يمر باختبار قاسٍ بدأ بجائحة كوفيد-19، وصولاً إلى صراعات المنطقة، وهي أحداث كشفت هشاشة الاعتماد المفرط على شبكات إنتاج مركزة جغرافياً. وتؤكد غاتي أن الدرس الأهم من هذه الأزمات هو أن الكفاءة وحدها لم تعد كافية، إذ باتت الحكومات والشركات بحاجة ماسة إلى بناء احتياطات وتنويع المصادر وزيادة المخزونات للسلع الحيوية وتطوير أنظمة لوجستية أكثر مرونة.