جزيرة سازان.. من قلعة عسكرية مغلقة إلى مشروع فاخر تقوده إيفانكا ترامب وزوجها

عادت جزيرة سازان الألبانية إلى صدارة النقاش السياسي والاقتصادي والبيئي في منطقة البلقان، بعد أن تحولت من موقع عسكري مغلق ظل لعقود خارج دائرة الاهتمام السياحي والاستثماري، إلى محور مشروع تطوير ضخم تقوده إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.4 مليار يورو، في خطوة أثارت انقساما حادا بين مؤيدين يرون فيها فرصة اقتصادية واعدة، ومعارضين يحذرون من تداعياتها البيئية والقانونية.

ويمثل المشروع أحد أكثر مشاريع التطوير العقاري والسياحي إثارة للجدل في البحر الأبيض المتوسط، نظرا للطبيعة الفريدة للجزيرة ومكانتها البيئية والتاريخية، فضلا عن ارتباطه بأسماء سياسية أمريكية بارزة، الأمر الذي أضفى عليه أبعادا تتجاوز الجانب الاستثماري التقليدي.

موقع إستراتيجي وطبيعة استثنائية

تقع جزيرة سازان عند مدخل خليج فلورا على الساحل الألباني، في نقطة جغرافية نادرة يلتقي فيها البحر الأدرياتيكي بالبحر الأيوني، ما يمنحها أهمية إستراتيجية وبيئية خاصة داخل حوض البحر الأبيض المتوسط، وتُعد الجزيرة الأكبر في ألبانيا، وتتميز بسواحل صخرية متعرجة تضم خلجانا طبيعية وكهوفا بحرية ومشاهد طبيعية ظلت بمنأى عن التوسع العمراني لعقود طويلة، كما أسهم موقعها المنعزل وتاريخها العسكري في الحفاظ على تنوعها البيولوجي، لتصنف اليوم ضمن آخر الجزر غير المطورة في المنطقة المتوسطية.

إرث عسكري ترك بصمته على الجزيرة

خلال الحقبة الشيوعية، تحولت سازان إلى قاعدة عسكرية متقدمة ومركز دفاع بحري مغلق بالكامل أمام المدنيين، وظلت لعقود منطقة محظورة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ورغم انتهاء دورها العسكري، ما تزال آثار تلك المرحلة ماثلة في مختلف أنحاء الجزيرة، من الأنفاق والتحصينات والمخابئ الدفاعية إلى المنشآت العسكرية المهجورة، وهو ما يمنحها طابعا فريدا يجمع بين الإرث التاريخي والفرص الاستثمارية الحديثة.

وقد أسهم هذا الإغلاق الطويل، بشكل غير مباشر، في حماية الجزيرة من موجات التطوير العمراني التي شهدتها مناطق أخرى من المتوسط، الأمر الذي حافظ على بيئتها الطبيعية في حالة شبه بكر.

منتجع فاخر يغير ملامح الجزيرة

بحسب الخطط المعتمدة من الحكومة الألبانية، يستهدف المشروع تحويل جزيرة سازان إلى وجهة سياحية فاخرة متكاملة تضم فنادق ومنتجعات من فئة الخمس نجوم، وفيلات خاصة، ومرافئ لليخوت، إلى جانب مرافق ترفيهية وخدمية موزعة على امتداد الواجهة الساحلية.

كما تشمل الخطة إنشاء بنية تحتية حديثة تراعي المعايير البيئية المعلنة، مع تنفيذ أعمال لإزالة آثار الاستخدام العسكري وإعادة تأهيل المساحات الطبيعية، بما يحقق مزيجا بين الطابع التاريخي للجزيرة ومتطلبات السياحة الراقية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المشروع قد يوفر نحو 1000 فرصة عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وهو ما تستخدمه الحكومة الألبانية كأحد أبرز مبررات دعم المشروع ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع السياحة.

كيف بدأت الفكرة؟

وفي مقابلة مع صانع المحتوى الأمريكي ديفيد سينرا، تقول إيفانكا ترامب إن فكرة الاستثمار في الجزيرة ولدت بصورة غير متوقعة خلال رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، عندما وصلت إلى الجزيرة خلال جولة استكشافية، موضحة أن المشاهد الطبيعية التي شاهدتها هي وزوجها جاريد كوشنر من أعلى مرتفعات الجزيرة تركت لديهما انطباعا استثنائيا، ما دفعهما إلى دراسة إمكانية تطوير الموقع وتحويله إلى مشروع سياحي عالمي.

وأضافت أن الفكرة ظلت قيد البحث لسنوات قبل أن تتحول إلى خطة استثمارية متكاملة، مؤكدة أن المشروع سيجري تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من أبرز المهندسين المعماريين والمصممين العالميين.

موافقة رسمية واستثمار إستراتيجي

وفي يناير/كانون الثاني 2026، حصل المشروع على الموافقة النهائية من الحكومة الألبانية للمضي قدما في أعمال التطوير عبر شركة "أتلانتيك إنكيوبيشن بارتنرز"، التابعة لكوشنر، وبموجب هذه الموافقة، جرى تصنيف المشروع ضمن الاستثمارات الإستراتيجية ذات الأولوية، بما يتوافق مع التشريعات الألبانية الخاصة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة، وترى الحكومة أن المشروع يمثل فرصة لتعزيز مكانة ألبانيا على خريطة السياحة الفاخرة العالمية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين والزوار ذوي الإنفاق المرتفع.

اعتراضات بيئية ومخاوف قانونية

في المقابل، لم يمر المشروع دون اعتراضات واسعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين البيئيين، الذين يرون أن تطوير الجزيرة قد يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في واحدة من أكثر البيئات الطبيعية حساسية في المنطقة.

وتتركز المخاوف بشكل خاص حول التأثير المحتمل على النظم البيئية المحيطة، ولا سيما منطقة نارتا–زفيرنيك المجاورة، التي تُعد من أهم محطات الطيور المهاجرة في أوروبا، وتضم أراضي رطبة ذات قيمة بيئية عالية.

كما يثير المشروع تساؤلات قانونية تتعلق بآلية منح صفة "المستثمر الإستراتيجي"، ومدى شفافية الإجراءات الحكومية التي رافقت الموافقات الرسمية، خاصة بعد التعديلات التشريعية التي أُقرت عام 2024 وأعادت تصنيف بعض المناطق المحمية.

ويرى منتقدون أن هذه التعديلات فتحت المجال أمام مشاريع تطويرية في مناطق حساسة بيئيا، بينما تؤكد السلطات الألبانية أن جميع الإجراءات تمت وفقا للأطر القانونية المعمول بها، وأن المشروع يلتزم بالمعايير البيئية المطلوبة.

احتجاجات شعبية وشعارات رافضة

وتصاعد الجدل إلى الشارع الألباني، حيث شهدت العاصمة تيرانا احتجاجات شارك فيها آلاف المتظاهرين تحت شعار "ألبانيا ليست للبيع"، رفضا لما يعتبرونه توجها نحو استثمار المناطق الطبيعية الحساسة على حساب المصلحة البيئية طويلة الأمد.

ويحذر المحتجون من أن المشروع قد يؤدي إلى فقدان إحدى آخر الجزر البكر في البحر الأبيض المتوسط، وتحويلها إلى مساحة سياحية مغلقة تخدم فئة محدودة من الزوار والمستثمرين.

كما أُثيرت تساؤلات إضافية بعد تقارير تحدثت عن تحقيقات تجريها جهات مختصة بمكافحة الفساد بشأن بعض التغييرات القانونية المتعلقة بأراضٍ محمية تقع ضمن نطاق المشروع.

بين التنمية والحفاظ على الطبيعة

يعكس الجدل الدائر حول جزيرة سازان صراعا أوسع بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وهو نقاش يتكرر في العديد من الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات دون التفريط في مواردها الطبيعية، فبينما تؤكد الحكومة الألبانية أن المشروع سيوفر فرص عمل ويعزز عائدات السياحة ويجذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة، يرى المعارضون أن المكاسب الاقتصادية المحتملة لا ينبغي أن تأتي على حساب منظومة بيئية نادرة يصعب تعويضها مستقبلا.

وفي ظل استمرار النقاشات السياسية والقانونية والبيئية، تبقى جزيرة سازان أمام مفترق طرق حاسم؛ إما أن تتحول إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية الفاخرة في أوروبا، أو أن تظل رمزا للطبيعة المتوسطية البكر التي تقاوم ضغوط الاستثمار والتطوير العمراني.