اليابان تعزز امداداتها النفطية بسحب استراتيجي

تستعد اليابان لتنفيذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لديها، وذلك عبر سحب كميات كبيرة من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية. واعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن عزمها سحب ما يكفي من النفط لتغطية احتياجات البلاد لمدة 20 يوماً.

وبينت الوزارة ان هذه العملية ستنطلق مطلع شهر مايو المقبل، في خطوة تعتبر الثانية من نوعها التي تتخذها اليابان لضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

واضافت الوزارة ان اليابان ستقوم ايضا بتمديد العمل بقرار خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص من النفط، وذلك لمدة شهر إضافي حتى تاريخ 15 مايو القادم.

استراتيجية التنويع وتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط

وتشير التوقعات إلى أن اليابان تعول بشكل كبير على تأمين إمدادات النفط لشهر مايو من خلال مصادر بديلة، تسعى إلى الابتعاد عن الاعتماد على مضيق هرمز الحيوي.

واوضحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في تصريحات سابقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن بلادها تخطط لسحب جزء من احتياطاتها النفطية يكفي لتلبية الطلب المحلي لمدة 20 يوماً، وذلك ابتداءً من شهر مايو القادم.

واكدت تاكايتشي ان الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استقرار الإمدادات المحلية من النفط، بالتزامن مع جهود الحكومة الرامية إلى البحث عن مصادر نفطية بديلة خارج منطقة الشرق الأوسط، وذلك تحسباً لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

اليابان وامن الطاقة العالمي

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان تعتمد بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط لتلبية حوالي 95% من احتياجاتها النفطية.

وبدأت اليابان في 16 مارس الماضي، باتخاذ إجراءات منفردة وبالتنسيق مع دول أخرى، لضخ كميات من احتياطاتها النفطية في السوق، وذلك ضمن خطة تهدف إلى توفير ما يكفي من النفط لمدة 50 يوماً.

وكشفت بيانات رسمية أنه حتى 7 ابريل الجاري، كانت اليابان تمتلك احتياطيات نفطية تكفي لتغطية احتياجاتها لمدة 228 يوماً، بما في ذلك 143 يوماً في مخزونها العام.

وبينت نائبة المدير العام لإدارة الأزمات الفورية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، نارومي هوسوكاوا، خلال مؤتمر صحفي، أن اليابان تنفذ عملية الإفراج عن مخزونها النفطي الجديد بشكل مستقل، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.