قفزة كبيرة في الانفاق الراسمالي تثير التفاؤل
ملخص :
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الرأسمالي في المملكة، مسجلا نموا بنسبة 60.4% ليصل إلى حوالي 53.8 مليون دينار في نهاية شهر شباط. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والاستثمارية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
واضافت البيانات أن هذا النمو في الإنفاق الرأسمالي يساهم بشكل كبير في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما يعزز فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وبينت وزارة المالية في تقرير لها أن الإنفاق الحكومي الإجمالي حتى نهاية شهر شباط بلغ حوالي 1986.8 مليون دينار، حيث استحوذت النفقات الجارية على النصيب الأكبر بواقع 1843.8 مليون دينار، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 143 مليون دينار.
مشاريع تنموية تدعم النمو
واكدت الوزارة أن الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي يعكس التوجهات الحكومية نحو زيادة الاستثمار في المشاريع الرأسمالية منذ بداية العام، وذلك بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
واوضحت أن الزيادة في النفقات الرأسمالية جاءت نتيجة للإنفاق على عدد من المشاريع الحيوية، بما في ذلك مشروع تطوير حقل غاز الريشة، وتجهيز مستشفى معان العسكري، وبرامج تدريب وتطوير المعلمين، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات، بالإضافة إلى دعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة.
واشارت إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والسياحة.
نمو في الإيرادات المحلية
وكشفت البيانات عن ارتفاع في الإيرادات المحلية بنسبة 2.5% لتصل إلى 1480.5 مليون دينار في نهاية شهر شباط، مقارنة بـ 1444.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
واوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية يعزى بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 70 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من العام لتصل إلى 424.7 مليون دينار، مقارنة بـ 354.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت أن قيمة المنح الواردة إلى المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغت حوالي 16.3 مليون دينار، مقارنة بـ 3.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الإيرادات العامة (متضمنة المنح) حوالي 1497 مليون دينار، مقارنة بـ 1448 مليون دينار للفترة المقارنة ذاتها.

