الصادرات الوطنية تحقق نموا ملحوظا رغم تحديات التجارة

كشفت دائرة الإحصاءات العامة عن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، مبينا أن الصادرات الوطنية قد حققت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الأولين من العام، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.0% لتصل إلى 1.350 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.6% لتصل إلى 361 مليون دينار.

وبناء على ذلك، بين التقرير أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 1,711 مليون دينار، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واضاف التقرير ان المستوردات انخفضت بنسبة 2.5% لتصل إلى 3,005 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.

ونتيجة لذلك، أوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري بلغ 1,294 مليون دينار، مسجلا انخفاضا قدره 65 مليون دينار، أي بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واكد التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 57.0%، مقارنة بـ 56.0% في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة.

تحسن اداء الصادرات الوطنية

وحول الأداء الشهري لشهر شباط، بين التقرير أن قيمة الصادرات الكلية بلغت 811 مليون دينار، منها 643 مليون دينار للصادرات الوطنية و168 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات 1,502 مليون دينار، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 691 مليون دينار.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، يظهر انخفاض في كل من الصادرات الكلية بنسبة 6.8% والصادرات الوطنية بنسبة 4.9%، واضاف التقرير ان المعاد تصديره انخفض بنسبة 13.4%، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 6.0%، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.3%.

وفيما يتعلق بالتركيب السلعي للتجارة الخارجية، كشف التقرير أن الارتفاع في الصادرات الوطنية تركز في قطاعات البوتاس الخام بنسبة 46.5%، والالبسة وتوابعها بنسبة 6.4%، والاسمدة الازوتية او الكيماوية بنسبة 0.8%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.6%، والفوسفات الخام بنسبة 16.2%.

قطاعات تقود نمو الصادرات

وعلى صعيد المستوردات، بين التقرير أن قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة ارتفعت بنسبة 37.6%، والآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 0.7%، واللدائن بنسبة 9.2%، واوضح التقرير ان المستوردات من النفط الخام ومشتقاته تراجعت بنسبة 8.8%، والادوات الالية بنسبة 7.0%، والعربات والدراجات بنسبة 38.4%.

واوضح التقرير ان الارتفاع في الصادرات الوطنية جاء نتيجة للزيادة في التصدير إلى أسواق الدول الآسيوية غير العربية، بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا، واضاف التقرير أن أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها هي دول منطقة التجارة الحرة العربية، والصين الشعبية من الدول الآسيوية غير العربية.

وبين التقرير ان هذه المؤشرات تعكس تحسنا في أداء الصادرات الوطنية، على الرغم من التحديات التي تواجه التجارة العالمية، واكد التقرير ان الحكومة تسعى إلى تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.