تحولات اقتصادية: لماذا تتجه أنظار أوروبا نحو كندا؟

في تحول لافت يعكس إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، تتجه أنظار أوروبا نحو كندا كشريك استراتيجي، وذلك في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي كشفت عن هشاشة النموذج الاقتصادي التقليدي للقارة العجوز.

فمن أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالتوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات النفط، وصولا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والمنافسة الصناعية المتصاعدة مع الصين والولايات المتحدة، لم يعد الاتحاد الأوروبي ينظر إلى العلاقات التجارية بمنظور الرسوم الجمركية وحجم الأسواق فحسب، بل بمنظور الأمن الاقتصادي وتنوع مصادر التوريد وضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية.

وفي هذا السياق، برزت كندا كشريك يمتلك ما تحتاجه أوروبا بصورة متزايدة، بما لديها من وفرة في الموارد واستقرار في المؤسسات وتقدم صناعي وتقارب سياسي وتنظيمي مع الدول والاقتصادات الغربية.

أوروبا تعيد تقييم شراكاتها

وخلال السنوات الماضية، اعتمد الاقتصاد الأوروبي على ثلاث ركائز أساسية، هي الطاقة المستوردة منخفضة الكلفة، والتجارة العالمية المفتوحة، وسلاسل إنتاج عابرة للحدود تتسم بالكفاءة العالية.

الا ان هذه الركائز تعرضت لاختبارات قاسية في الآونة الأخيرة، إذ دفعت أزمة الغاز الحكومات الأوروبية إلى إنفاق مئات المليارات من اليوروهات لتأمين بدائل عاجلة للإمدادات الروسية.

وكشفت التوجهات نحو التحول الأخضر والتوسع في صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات والشبكات الذكية والصناعات الدفاعية أن القارة تعاني نقصا في كميات كافية من العديد من المعادن الإستراتيجية.

كندا.. كنز أوروبا الاستراتيجي

وتكمن أهمية كندا في كونها دولة قليلة تجمع بين وفرة الموارد وموثوقية البيئة الاستثمارية، وهو مزيج نادر في الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات وزارة الموارد الطبيعية الكندية، أنتجت البلاد 125364 طنا من النيكل عام 2024، وهو معدن رئيسي في صناعة البطاريات والفولاذ المقاوم للصدأ، وأنتجت أيضا 14.3 ألف طن من اليورانيوم في العام نفسه.

واحتفظت كندا بموقعها كأكبر منتج عالمي للبوتاس بحصة بلغت 32.8% من الإنتاج العالمي، وتوضح هذه الأرقام أن أوروبا لا تبحث فقط عن خامات، بل عن موردين يمكن الاعتماد عليهم على المدى الطويل.

اليورانيوم.. عماد التعاون الأوروبي الكندي

وإذا كان هناك رقم واحد يلخص القيمة الاقتصادية لكندا بالنسبة لأوروبا، فهو ما يتعلق باليورانيوم، فبحسب وكالة يوراتوم الأوروبية للطاقة الذرية، زودت كندا شركات المرافق الأوروبية بنحو 4741 طنا من اليورانيوم الطبيعي في 2024، أي ما يعادل 33.9% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة في العام نفسه، لتصبح المورد الأكبر للقارة.

ويأتي هذا في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا والتشيك ورومانيا وبولندا، إلى توسيع برامج الطاقة النووية أو تمديد عمر المفاعلات الحالية ضمن خطط لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، وبذلك، لا تبدو كندا موردا محتملا لأوروبا، بل شريكا إستراتيجيا بالفعل.

فالنيكل عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، واليورانيوم ركيزة لأمن الطاقة النووية الأوروبية، أما البوتاس فهو مادة محورية في صناعة الأسمدة، ومن ثم في الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء.

البوتاس والأمن الغذائي الأوروبي

ولا تقتصر أهمية كندا على المعادن والطاقة، فقد أظهرت اضطرابات أسواق الأسمدة بعد العقوبات على روسيا وبيلاروسيا أن الأمن الغذائي يبدأ من المواد الأولية الزراعية، وهنا تبرز كندا بصفتها أكبر منتج عالمي للبوتاس، وهو عنصر مهم في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

واشارت دراسات أوروبية إلى أن كندا كانت من أبرز الدول القادرة على تعويض النقص العالمي في البوتاس في فترات الاضطراب، كما أنها من كبار مصدري الحبوب والزيوت الزراعية.

ورغم أن أوروبا لا تعتمد يوميا على كندا موردا غذائيا رئيسيا، فإنها تمثل موردا احتياطيا عالي الموثوقية في أوقات اضطراب الأسواق العالمية.

شراكة اقتصادية تتجاوز الحدود

ولا تقتصر العلاقة بين الجانبين على الطموحات السياسية أو التصورات المستقبلية، بل تستند إلى شراكة اقتصادية قائمة تواصل توسعها فعليا، فمنذ بدء التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي في 2017، سجل التبادل التجاري بين الطرفين نموا ملحوظا.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن تجارة السلع بين الجانبين بلغت 75.6 مليار يورو في 2024، بينما بلغت تجارة الخدمات 48.9 مليار يورو، كما زادت تجارة السلع بأكثر من 75% منذ بدء تطبيق الاتفاقية، وارتفعت تجارة الخدمات بنحو 97%.

واضافت المفوضية في تقييم رسمي أن الاتفاقية رفعت الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي بنحو 3.2 مليارات يورو، ورفعت الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 1.3 مليار يورو سنويا، كما زادت صادرات الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة إلى كندا بنسبة 20.3%، وتؤكد هذه الأرقام أن العلاقة تجاوزت مرحلة المجاملات السياسية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.

كندا تستفيد من الشراكة

في المقابل، ترى أوتاوا في أوروبا فرصة إستراتيجية لتقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، فبحسب بيانات كندية رسمية، اتجهت 76% من صادرات السلع الكندية إلى الولايات المتحدة في 2024، قبل أن تنخفض النسبة إلى 71.7% في 2025 مع محاولات التنويع التجاري.

ويعني ذلك أن الاقتصاد الكندي يبقى شديد الحساسية لأي توترات تجارية أو تنظيمية أو سياسية مع واشنطن، أما أوروبا، فتمنح كندا منفذا إلى سوق تضم أكثر من 449 مليون مستهلك وناتجا اقتصاديا يناهز 25.1 تريليون دولار وفق بيانات كندية رسمية.

وقال الخبير الكندي مارك كاميليري، في تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي، إن كندا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، بل إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاق التجاري الحالي وتوسيعه نحو شراكة أعمق، محذرا من أن الانضمام الكامل قد يفرض إعادة تنظيم واسعة قد تربك الاقتصاد الكندي المرتبط بأمريكا الشمالية.

نحو شراكة اقتصادية أعمق

وعلى الأرجح، لن تكون المرحلة المقبلة في العلاقة بين الجانبين عضوية سياسية، بل تعميقا مؤسسيا للعلاقة الاقتصادية، بحسب مراقبين، ويشمل ذلك توسيع التعاون في المعادن الحرجة، والتجارة الرقمية، والاستثمار الصناعي والطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد الدفاعية وتنسيق القواعد التنظيمية.

وفي مارس/آذار 2026، أطلق الجانبان مفاوضات لاتفاق تجارة رقمية جديد، في خطوة تعكس انتقال العلاقة من منطق التجارة التقليدية إلى منطق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية الأوسع، وتشير بيانات أوروبية إلى أن أكثر من 40% من تجارة الخدمات بين الجانبين تتم بالفعل بوسائل رقمية.

وختاما، لا تتعامل أوروبا مع كندا بوصفها مشروع توسع سياسي، بل شريكا موثوقا يعزز قدرتها على مواجهة صدمات الأسواق وتقلبات الجغرافيا الاقتصادية، فيما يمنح التقارب مع القارة لأوتاوا منفذا أوسع لتقليل الاعتماد على سوق واحدة، وقد يخفت الجدل المرتبط بالعضوية، إلا أن دوافع التقارب الاقتصادية تبدو أكثر رسوخا، خاصة في مرحلة تتقدم فيها اعتبارات الأمان والمرونة على منطق الكلفة وحده.