الصين تلوح بالرد على خطط اوروبا الصناعية
ملخص :
انتقدت بكين بشدة خطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية في دول التكتل، وذلك في مواجهة المنافسة القوية من الصين، مهددة باتخاذ إجراءات مضادة في حال تم إقرار هذه الخطة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف النقاب عن قواعد جديدة لعلامة "صنع في أوروبا"، وهي مخصصة للشركات التي ترغب في الحصول على تمويل عام في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل السيارات والطاقة النظيفة والصلب، ملزما هذه الشركات بأن يكون في منتجاتها حد أدنى من الأجزاء وقطع الغيار المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا المقترح، الذي تأخر لعدة أشهر بسبب بعض الخلافات، جزءا أساسيا من جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استعادة الميزة التنافسية والحد من تراجع الصناعة وتجنب فقدان مئات الآلاف من الوظائف.
مخاوف صينية من التمييز الممنهج
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية، معربة عن "مخاوف الصين الجدية" بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "تمييز ممنهج".
وحذرت وزارة التجارة في بيان الاتحاد الأوروبي من أنه إذا مضى قدما بهذا التشريع، وبالتالي أضر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بشكل حازم.
وطالما اشتكت الشركات الأوروبية المعنية باقتراح "صنع في أوروبا" من المنافسة غير العادلة للشركات الصينية المدعومة بشكل كبير.
قانون تسريع الصناعة
ويستهدف مقترح الاتحاد الأوروبي، المعروف رسميا باسم "قانون تسريع الصناعة"، بشكل ضمني الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية، إذ يلزم الشركات الأجنبية بأن تتعاون مع الشركات الأوروبية وتنقل إليها خبراتها التقنية عند تأسيس فروع لها في دول التكتل.
واعتبرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذا المخطط يمثل تحولا نحو الحمائية التجارية، ما سيؤثر سلبا على التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

