قطر تعزز بيئة الاعمال بحزمة تدابير جديدة

أقر مركز قطر للمال مجموعة من التدابير الهادفة إلى دعم الشركات المسجلة لديه، وذلك لضمان استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. تاتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة لنمو القطاع الخاص.

تشمل التدابير المتخذة تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، مما يمنح الشركات مزيدًا من الوقت والمرونة لإعداد وتقديم هذه البيانات. و اضافة الي ذلك، تتضمن الإجراءات تطبيق آليات مرنة وموجهة ومحددة زمنيًا، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل شركة على حدة. كما تشمل توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة، وذلك بهدف تمكينها من التركيز على أنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

يهدف مركز قطر للمال من خلال هذه التدابير إلى توفير بيئة أعمال داعمة ومستقرة للشركات العاملة تحت مظلته، والتي يزيد عددها على 4400 شركة. و يتميز المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص، ونظام ضريبي متميز، وبيئة أعمال تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.

دعم متواصل للمستثمرين في قطر

وذكر بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة التجارة والصناعة القطرية تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية. و بين البيان ان الوزارة تعزز جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.

بدورها، كثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال تنظيم لقاءات أسبوعية. و اضافة الي ذلك توفر خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري اللازم للمستثمرين.

كما عززت هيئة المناطق الحرة في قطر خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين. و ذلك من خلال منظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.

إجراءات مرنة ومراجعة مستمرة

وحسب البيان، فإن الإجراءات المعلنة سارية حاليًا. و سيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص، وياتي ذلك ضمن حزمة تدابير داعمة للأعمال أطلقتها دولة قطر بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وذلك من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل ال ثاني إن مرتكزات الدعم الرئيسية للدولة تتمثل في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار تقديم الدعم للمستثمرين، و بين ان الدعم يصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية.

وأضاف أن برنامج الدعم ساعد مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري (765.42 مليون دولار أمريكي). و اوضح ان هذا الدعم وفر أكثر من 900 فرصة عمل جديدة.