مصر تخفض مديونية البترول الى 714 مليون دولار

كشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية عن انخفاض كبير في حجم المديونية المستحقة لشركات الاستثمار الأجنبية العاملة في قطاع إنتاج البترول والغاز الطبيعي، حيث تراجعت المديونية من 6.1 مليار دولار في شهر يونيو من عام 2024 لتصل إلى حوالي 714 مليون دولار بنهاية شهر أبريل من عام 2026.

وقال وزير البترول المصري في بيان صحفي صدر مؤخرا إن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتسوية كافة المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، موضحا أن الخطة الحالية تستهدف الوصول إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر القادم.

واضاف الوزير ان سداد المستحقات يتم بشكل منتظم شهريا بالتوازي مع خفض حجم المديونية المتراكمة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في مصر.

اكتشافات جديدة تعزز انتاج الغاز

وبين الوزير أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد المصري، وتشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، وهو الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

واعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، حيث تقدر معدلات الإنتاج المتوقعة من الكشف الجديد بحوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا.

وأظهرت البيانات الأولية أن الكشف الجديد يمثل إضافة قوية للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، ويسهم في تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

تنمية الحقول المتقادمة

وربط الوزير الاكتشافات الأخيرة بانتظام سداد المستحقات، مبينا أن ذلك ساهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الحفر والإنتاج.

واكد الوزير على أهمية التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، موضحا أن ذلك يساعد على جذب استثمارات جديدة ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وشدد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.