بورصة عمان تسجل قفزة في ارباح الشركات

كشفت بورصة عمان عن ارتفاع ملحوظ في أرباح الشركات المدرجة فيها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت 620.7 مليون دينار، مقارنة بـ 564.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 9.9%.

واضاف المدير التنفيذي للبورصة، مازن الوظائفي، ان هذه النتائج تمثل ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية للربع الأول بعد نتائج عام 2022، مبينا ان الأرباح قبل الضريبة ارتفعت أيضاً بنسبة 7.4% لتصل إلى 842.8 مليون دينار، مقارنة بـ 804.8 مليون دينار في الفترة المقارنة.

واوضح الوظائفي ان هذا الارتفاع يعكس تحسن الأداء العام للشركات المدرجة في البورصة، واكد أن 96% من الشركات المدرجة، والبالغ عددها 159 شركة، قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة ضمن المهلة المحددة.

التزام الشركات بمعايير الافصاح والشفافية

وبين الوظائفي ان هذه النسبة المرتفعة تظهر مدى التزام الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، واشار الى ان الشركات الاردنية ملتزمة بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

واكد الوظائفي ان البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقعها الإلكتروني، وشدد على ضرورة تزويد الشركات المدرجة للبورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها خلال المدة المحددة.

واوضح الوظائفي انه من الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات في قطاع الخدمات بنسبة 105.1%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 8.0%، وفي القطاع المالي بنسبة 2.1%.

بورصة عمان تحقق المرتبة الاولى اقليميا

ولفت الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي الذي تشهده البورصة يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف التحديات، واكد ان هذا الأداء مكن البورصة من تحقيق المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثالثة عشرة عالميا.

وقال الوظائفي ان بورصة عمان سجلت أداء لافتا منذ بداية العام الحالي، تمثل في ارتفاع إجمالي حجم التداول وارتفاع المؤشر، واضاف ان هذا يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق وتعافي الثقة الاستثمارية.

وبين الوظائفي ان هذه النتائج تأتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل سياسات تحفيزية واحترازية.

ايقاف التداول باسهم شركات لم تلتزم بالافصاح

واشار الوظائفي الى أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي قاموا بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز بنظرة مستقبلية مستقرة، مبينا ان هذا يعكس استمرار الثقة بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة.

واوضح الوظائفي ان البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم عدد من الشركات لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 خلال المدة المحددة.

واضاف الوظائفي انه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا، فإن أسهمها ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل، وسيتم إعادتها إلى التداول وفق القيود الصادرة عن مجلس الإدارة.