مصر تختار هيرميس لطرح اسهم تامينات الحياة بالبورصة

كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن اختيار بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لإدارة طرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة "مصر لتأمينات الحياة" في البورصة المصرية، وذلك ضمن خطة حكومية طموحة تهدف إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات العامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم، إن هذا الاختيار جاء بناء على توصيات دقيقة ومفصلة من لجنة فنية متخصصة، ضمت خبراء ماليين وقانونيين من شركتي "مصر القابضة للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة"، وتحت إشراف مباشر من صندوق مصر السيادي، وذلك بعد دراسة متأنية لجميع العروض الفنية والمالية المقدمة من بنوك استثمار محلية ودولية مرموقة.

واضافت الوزارة أن صندوق مصر السيادي قد تلقى ستة عروض تنافسية من مؤسسات مالية بارزة، محلية وعالمية، تسعى للفوز بإدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب، في إطار من الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مشيرة إلى أن الدعوة لتقديم العروض تضمنت حملة إعلانية واسعة النطاق عبر مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة.

توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية

اوضحت الوزارة أن هذا الطرح يتماشى بشكل كامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية، بما يسهم بشكل فعال في رفع مستويات الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات، إلى جانب تعميق دور سوق رأس المال المصري في دعم الاقتصاد الوطني.

وبين البيان أن بنك الاستثمار الذي تم اختياره سيقوم بالانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، في ظل سعي الحكومة المصرية الحثيث لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

واكد البيان أن شركة "مصر لتأمينات الحياة" تعتبر واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التأمين في مصر، حيث تأسست في عام 1900، وتستحوذ حاليًا على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياة في البلاد، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية للشركة حوالي 42 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل تقريبًا 784 مليون دولار أمريكي) حتى شهر سبتمبر.

معايير اختيار بنك الاستثمار

واشار البيان إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة قد اعتمدت في تقييم العروض المقدمة على مجموعة من المعايير الدقيقة والشاملة، والتي شملت خبرة بنوك الاستثمار في أسواق المال وقطاع التأمين، وكفاءة فرق العمل المقترحة لتنفيذ الصفقة، بالإضافة إلى هيكل الأتعاب والتكاليف المرتبطة بتنفيذ عملية الطرح.