خسائر تهدد شركات النفط بسبب نزاعات حرب ايران

تواجه شركات تجارة النفط العالمية خطر تكبد خسائر مالية قد تصل إلى 500 مليون دولار لبعضها، وذلك نتيجة لتسوية نزاعات قانونية نشأت بسبب تداعيات الحرب وتعطيل شحنات النفط، وفقا لما صرح به مسؤول تنفيذي بارز في شركة لتجارة النفط لوكالة بلومبيرغ.

وقال مسؤول في إحدى شركات التداول إن حجم هذه النزاعات وحالة عدم اليقين التي تكتنف الشحنات القادمة من منطقة الشرق الأوسط قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأرباح، مع احتمالات بتقلبات في النتائج المالية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ارتفاعا أو انخفاضا.

وتشمل هذه الخلافات شركات نفطية كبرى مثل شل وبتروتشاينا وتوتال إنرجيز، وذلك وسط خلافات حادة حول تحديد المسؤولية عن شحنات نفطية لم يتم تسليمها في موعدها المحدد بسبب تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

تداعيات قانونية في قطاع النفط

وفي سياق إحدى هذه القضايا، تطالب شركة شل بتعويض مالي يقدر بحوالي 35 مليون دولار من وحدة تابعة لشركة بتروتشاينا، وذلك على خلفية تقليص حجم شحنة نفط إماراتي من نوع مربان من 500 ألف برميل إلى حوالي 62 ألف برميل فقط.

واضاف المسؤول ان هذه النزاعات تعود في جوهرها إلى قيام بعض المنتجين بخفض حجم إنتاجهم من النفط، أو إلى عجز بعض المشترين عن توفير ناقلات نفط كافية لنقل الكميات المطلوبة من النفط.

وبين ان هذا الوضع أدى إلى قيام بعض الموردين بإنهاء العقود المبرمة مع المشترين والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة، مما زاد من تعقيد المشهد القانوني في قطاع النفط.

تشابكات قانونية في سوق النفط

وتزداد الأمور تعقيدا بسبب طبيعة تجارة النفط نفسها، حيث غالبا ما يتم بيع الشحنات عدة مرات قبل تحميلها الفعلي على الناقلات، مما يخلق شبكة معقدة ومترابطة من الالتزامات القانونية بين مختلف الأطراف المعنية.

واوضح ان انتشار هذه القضايا المتشابكة أدى إلى صعوبة كبيرة في العثور على مكاتب محاماة كبرى في العاصمة البريطانية لندن تكون قادرة على تولي هذه الملفات المعقدة، وذلك بسبب وجود تضارب محتمل في المصالح بين الأطراف المتنازعة.

واكد ان هذه النزاعات القانونية المتزايدة تنعكس بشكل سلبي على ثقة المستثمرين والمتداولين في الأسواق، حيث شهدت أحجام التداول في عقود مربان النفطية تراجعا ملحوظا لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وذلك منذ اندلاع الحرب.