السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية يغير المشهد المالي في سوريا
ملخص :
في خطوة مفاجئة تهدف إلى تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز الشمول الرقمي، سمح مصرف سوريا المركزي للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية، وعلى رأسها «فيزا» و«ماستر كارد».
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد، بعد سنوات من الاعتماد على الأساليب التقليدية في الدفع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد، بعد سنوات من الاعتماد على الأساليب التقليدية في الدفع.
توسيع نطاق الخدمات المالية
واوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان صحفي، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر تطوراً، ويسهم في تسهيل حركة الأموال وعمليات الدفع للسوريين داخل سوريا وخارجها.
وبين أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية محدودة.
واضاف الحصرية أن القرار يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً للأفراد والشركات.
تسهيلات للمواطنين والشركات
وكشف الحصرية أن أبرز ما يوفره القرار هو تمكين السوريين القادمين من الخارج من استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سوريا، وإتاحة استخدام البطاقات السورية في الخارج بمرونة أكبر.
واكد على أن القرار سيعزز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، ويقلل الاعتماد على النقد، ويحسن تجربة المستخدم، ويدعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة، ويرفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية.
وبين أن التعاون مع شركات الدفع العالمية سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة القطاع المالي وقدرته التنافسية.
إصلاحات مالية شاملة
واظهر مصرف سوريا المركزي أنه يواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز أدوات السياسة النقدية.
واضاف المصرف المركزي انه يعمل على تحديث أنظمة الدفع وتوسيع رقمنة الخدمات المصرفية، بما يسهم في استعادة الربط المالي الدولي وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وشفافية لدعم التعافي الاقتصادي.
