الأردن ومصر تدشين غرفة اقتصادية مشتركة لتعزيز التبادل التجاري
ملخص :
وقعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية مشتركة في القاهرة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث وقع الاتفاقية العين خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ووفق بيان صادر عن الغرفة، فإن الاتفاقية تهدف أيضا إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
أهداف الغرفة الاقتصادية المشتركة
وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين المصريين والعرب، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء المصري حسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد خالد حنفي، إضافة إلى رؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتأتي هذه الاتفاقية لضمان تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، وعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وبين الحاج توفيق ان الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون بين البلدين.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
تسهيل التعاون الاقتصادي والاستثماري
كما تنص الاتفاقية على التنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة يشكل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.
واضاف أن إنشاء الغرفة سيسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية، وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
وبين أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
ومن جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
واشار إلى أن الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جهة أخرى، بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
بيئة استثمارية مستقرة
واكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وبين الحاج توفيق ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة.
واوضح ان البيئة الاستثمارية مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأعمال والخدمات اللوجستية، وأكد أن المملكة وبالرغم من التوترات الإقليمية حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين وبما ينسجم مع عمق علاقاتهما بمختلف المجالات.
