قمة واشنطن وبكين.. اقتصاد العالم بين شراكة الضرورة وصراع الهيمنة

بعد ساعتين من المباحثات المكثفة، أسدل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، الستار على قمة حملت ملفات شائكة وخلافات مزمنة بين القوتين الأكبر في العالم، تصدّرتها قضايا التجارة وتايوان ومستقبل العلاقة المتوترة بين واشنطن وبكين.

ووصل ترامب إلى العاصمة الصينية بكين مساء الأربعاء، حيث شارك في مراسم استقبال رسمية، قبل أن يستقبله شي جين بينغ صباح الخميس داخل قاعة الشعب الكبرى، القلب السياسي والرمزي للحكم الصيني المطل على ميدان تيانانمن.

وفي مشهد بروتوكولي لافت، تبادل الزعيمان الأحاديث والابتسامات أمام عدسات الكاميرات، بينما ربت ترامب على ذراع شي قبيل التقاط الصور التذكارية، في إشارة بدت محاولة لإضفاء أجواء ودية على قمة مثقلة بالتوترات السياسية والاقتصادية.

أما قاعة الشعب الكبرى، فقد بدت مهيبة بتصميمها الفخم؛ درجات واسعة تتوشح بالسجاد الأحمر، ومساحات رخامية ضخمة، فيما اصطف الجنود حاملين أعلام الولايات المتحدة والصين في مشهد عكس ثقل الحدث وحساسيته على الساحة الدولية.

وتنعقد القمة الصينية الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط خلافات متشابكة تتعلق بالرسوم الجمركية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، غير أن حجم الترابط الاقتصادي بين الطرفين يكشف في الوقت ذاته أن المنافسة الحادة لم تصل بعد إلى مرحلة القطيعة الكاملة.

ورغم تراجع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام تظهر أن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين ما تزال تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من أن يتحول الصراع الاقتصادي بين القوتين إلى عامل اضطراب واسع في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق التكنولوجيا والطاقة، فماذا تخبرنا الأرقام عن العلاقة الاقتصادية بين البلدين؟

اقتصادان يهيمنان على المشهد العالمي

بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 28.75 تريليون دولار، مقابل 18.74 تريليون دولار للصين، من أصل اقتصاد عالمي يقدّر بحوالي 110.98 تريليونات دولار، ما يعني أن البلدين يمثلان معا نحو 42.8% من حجم الاقتصاد العالمي، وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه أي مواجهة اقتصادية أو تفاهم سياسي بين الجانبين على الأسواق الدولية، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو التكنولوجيا أو أسعار الطاقة والسلع.

وتصف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تدفقات السلع بين الصين والولايات المتحدة بأنها من أكبر التدفقات التجارية الثنائية في العالم، إذ:

• استوردت الولايات المتحدة من الصين سلعا بقيمة 463 مليار دولار خلال عام 2024.
• بلغت واردات الصين من الولايات المتحدة نحو 165 مليار دولار.
• استحوذت الصين على 13.4% من إجمالي واردات السلع الأمريكية.
• استوعبت السوق الصينية نحو 7% من صادرات السلع الأمريكية.

تراجع التجارة.. دون انهيار العلاقة

ورغم استمرار التوترات، فإن العلاقات التجارية بين البلدين ما تزال تتحرك بأرقام ضخمة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين الطرفين نحو 658.9 مليار دولار خلال عام 2024، بينها 76.9 مليار دولار تجارة خدمات، مع فائض أمريكي في الخدمات بلغ 33.2 مليار دولار، لكن بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي تشير إلى أن تجارة السلع وحدها تراجعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة:

• 690.3 مليار دولار في عام 2022. 
• 574.9 مليار دولار في عام 2023.
• 582 مليار دولار في عام 2024.
• 414.7 مليار دولار في عام 2025.

ورغم هذا الانخفاض الحاد، فإن حجم التجارة السلعية بين البلدين ظل يتحرك بوتيرة تقارب 1.14 مليار دولار يوميا خلال عام 2025، وهو ما يؤكد أن فك الارتباط الكامل بين الاقتصادين لا يزال بعيدا ومعقدا، وتظهر البيانات الأمريكية أن:

• الصادرات الأمريكية إلى الصين بلغت 106.3 مليارات دولار.
• الواردات الأمريكية من الصين وصلت إلى 308.4 مليارات دولار. 

في المقابل، تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن حجم تجارة السلع مع الولايات المتحدة وصل إلى 559.7 مليار دولار في العام نفسه، بينها:

• 420.1 مليار دولار صادرات صينية إلى السوق الأمريكية.
• 139.7 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة. 

ويعود اختلاف الأرقام بين الجانبين عادة إلى فروقات منهجية تتعلق بطريقة احتساب بلد المنشأ، وتوقيت تسجيل العمليات التجارية، وآليات تقييم الصادرات والواردات.

الصين.. مصنع أمريكا الكبير

تكشف تركيبة الواردات الأمريكية من الصين حجم الاعتماد المتبادل بين الاقتصادين، إذ بلغت واردات الولايات المتحدة من المنتجات الإلكترونية الصينية نحو 140.5 مليار دولار في عام 2024، لتستحوذ الصين على 20.9% من إجمالي واردات أمريكا من هذا القطاع، كما صدّرت بكين إلى واشنطن آلات ومعدات ميكانيكية ومفاعلات ومراجل بقيمة 92.5 مليار دولار، وهو ما يعكس ارتباط الصناعة الأمريكية بسلاسل التوريد الصينية، ليس فقط في السلع الاستهلاكية، بل أيضا في المدخلات الصناعية والمكونات الوسيطة.

وشملت أبرز الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة:

• أثاثا ومصابيح ومباني مسبقة الصنع بقيمة 31.7 مليار دولار.
• ألعابا ومعدات رياضية بنحو 26.9 مليار دولار.
• مواد بلاستيكية بحوالي 23.7 مليار دولار.
• بطاريات كهربائية بقيمة قاربت 16.4 مليار دولار.

صادرات أمريكية عالية القيمة

في المقابل، بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الصين نحو 143.2 مليار دولار خلال عام 2024، قبل أن تتراجع إلى 106.3 مليارات دولار في 2025، وتصدر غاز البترول وفول الصويا قائمة الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية، إذ بلغت قيمة صادرات:

• غاز البترول نحو 13.5 مليار دولار.
• فول الصويا قرابة 12.5 مليار دولار.
• الرقائق الإلكترونية حوالي 9.7 مليارات دولار.

كما شملت الصادرات الأمريكية الطائرات، والمعدات الصناعية، والأجهزة الطبية والبصرية والتقنيات المتقدمة، وهي قطاعات تمثل ثقلا استراتيجيا للشركات الأمريكية الكبرى.

ويعكس هذا الواقع أن الخلاف الاقتصادي بين واشنطن وبكين لم يعد مجرد نزاع تجاري تقليدي، بل أصبح مرتبطا بالمنافسة على التكنولوجيا المتقدمة والهيمنة الصناعية العالمية.

العجز التجاري.. ورقة ترامب السياسية

لا يزال العجز التجاري الأمريكي مع الصين يمثل أحد أبرز الملفات في الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبره مؤشرا على فقدان الوظائف الصناعية داخل الولايات المتحدة، وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ العجز التجاري السلعي الأمريكي مع الصين نحو 202.1 مليار دولار في عام 2025.

وشهد العجز التجاري مسارا متقلبا خلال الأعوام الأخيرة:

• 382.3 مليار دولار في عام 2022.
• 279.6 مليار دولار في عام 2023.
• 295.5 مليار دولار في عام 2024.
• 202.1 مليار دولار في عام 2025.

وتُعد هذه القضية أحد أبرز المبررات التي تستند إليها الإدارة الأمريكية في فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية على الواردات الصينية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

الاستثمار يتراجع تحت ضغط الأمن القومي

لم تقتصر آثار التوترات على التجارة فحسب، بل امتدت أيضا إلى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة في القطاعات الحساسة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار خلال 2024، مقارنة بـ 52.7 مليار دولار في عام 2020، أي بتراجع بلغ نحو 24% خلال أربع سنوات، وفي الاتجاه المعاكس، بلغ رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في الصين نحو 122.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 116.5 مليار دولار في 2020، في مؤشر على تنامي الحذر لدى الشركات الأمريكية العاملة في السوق الصينية، وتفرض واشنطن قيودا صارمة على الاستثمارات الأمريكية المرتبطة بـ:

• الذكاء الاصطناعي.
• الرقائق الإلكترونية.
• الحوسبة الكمية.

بينما تتعامل بكين مع ملفات التكنولوجيا والبيانات والمعادن الاستراتيجية باعتبارها قضايا أمن قومي، ما يدفع الاستثمارات إلى الابتعاد عن القطاعات الحساسة نحو مجالات أقل احتكاكا سياسيا.

معركة المعادن والبطاريات

يتجاوز الصراع الأمريكي الصيني حدود الرسوم الجمركية إلى التنافس على السيطرة على سلاسل التوريد العالمية للمعادن والطاقة النظيفة، وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن الطاقة العالمية لتصنيع خلايا البطاريات تجاوزت 3 تيراواط/ساعة خلال 2024، وأن:

• نحو 85% من هذه القدرة الإنتاجية موجودة في الصين.
• أكثر من 75% منها مملوك لشركات صينية.

كما استحوذت الصين في عام 2023 على:

• %65 من عمليات تكرير الليثيوم عالميا.
• %75 من تكرير الكوبالت.
• أكثر من 90% من تكرير الغرافيت.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن هذه المعادن أصبحت جزءا محوريا من الأمن الاقتصادي العالمي، نظرا لارتباطها الوثيق بالتحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير الوكالة إلى أن الصين ما تزال الأقل تكلفة في تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات وتوربينات الرياح، بينما ترتفع تكاليف التصنيع في الولايات المتحدة بما يصل إلى 40% في بعض القطاعات.

الرقائق والذكاء الاصطناعي.. سلاح المواجهة الجديد

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حزمة قيود واسعة تستهدف إبطاء قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتقدمة، وشملت:

• 24 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات.
• 3 أنواع من البرمجيات التقنية. 
• ذواكر النطاق الترددي العالي.
• إدراج 140 كيانا صينيا على قوائم القيود. 

وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية والرقابية المتقدمة، ما يعني أن الرقائق الإلكترونية تحولت من مجرد سلعة تجارية إلى أداة نفوذ استراتيجي، وفي المقابل، فرضت بكين ضوابط تصدير على بعض المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب مواد مثل:

• الغاليوم.
• الجرمانيوم.
• الغرافيت.

وهي مواد أساسية في الصناعات الإلكترونية والبطاريات، وتؤكد الصين أن هذه القيود تأتي ضمن إطار حماية الأمن القومي وتنظيم صادرات السلع مزدوجة الاستخدام.

العالم يدفع ثمن التوتر

يحذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية والتفتت الجيوسياسي قد يؤديان إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الضغوط التضخمية، وإرباك الأسواق المالية، كما تشير "أونكتاد" إلى أن الولايات المتحدة والصين تمثلان أكبر سوقين لصادرات الدول النامية، إذ:

• استوعبت الولايات المتحدة صادرات من الاقتصادات النامية بقيمة 1.8 تريليون دولار.
• استوعبت الصين صادرات بقيمة 1.3 تريليون دولار.
• تصدرت الصين واردات الدول النامية بنحو 1.9 تريليون دولار.

وترى المنظمة أن أي تحول في الواردات الأمريكية بعيدا عن الصين لا يعني فقط تغيير بلد المنشأ، بل يمتد ليشمل خطوط الشحن البحري، وأسعار النقل، وحركة الموانئ، وجدولة المصانع في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويزداد القلق العالمي أيضا بسبب الترابط المالي بين الجانبين، إذ ما تزال الصين واحدة من أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية، بعدما بلغت حيازتها نحو 693.3 مليار دولار في فبراير/شباط 2026، مقارنة بـ 784.3 مليار دولار قبل عام.

صراع مفتوح تحت سقف المصالح

تعكس القمة الصينية الأمريكية حقيقة معقدة تحكم العلاقة بين القوتين؛ فالتنافس بينهما لم يعد مقتصرا على التجارة، بل تحول إلى صراع على التكنولوجيا والطاقة وسلاسل التوريد والنفوذ الجيوسياسي.

ومع ذلك، فإن ضخامة المصالح الاقتصادية المتبادلة تجعل من الصعب على أي من الطرفين الذهاب نحو قطيعة شاملة، الأمر الذي يبقي العلاقة بين واشنطن وبكين في منطقة رمادية تجمع بين الشراكة القسرية والمواجهة الاستراتيجية.