إسرائيل تعرقل مسارات إعمار غزة.. ثلاثة خيارات مطروحة وجميعها يصطدم بالعقبة ذاتها

تتواصل حالة الجمود التي تحيط بملف إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل اتهامات متزايدة لإسرائيل بإفشال مختلف المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق مرحلة إعادة البناء بعد الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، فبحسب تقديرات وتحليلات سياسية، لا ترتبط الأزمة بغياب الخطط أو المبادرات، وإنما بتعثر تنفيذها نتيجة الموقف الإسرائيلي الذي يرفض أو يؤجل الترتيبات الأمنية والإدارية المقترحة، ويضع شروطا تجعل تطبيق أي مشروع أمرا بالغ الصعوبة.

وفي هذا السياق، تناولت الصحفية، ليزا روزوفسكي، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأزمة التي يواجهها "مجلس السلام"، معتبرة أن المجلس بات يمتلك ثلاثة مسارات رئيسية فقط للشروع في إعادة إعمار القطاع، غير أن الحكومة الإسرائيلية تعطل جميع هذه الخيارات، الأمر الذي يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في غزة.

ثلاثة مسارات مطروحة لإطلاق إعادة الإعمار

بحسب التحليل، تتمثل الخيارات المتاحة أمام الجهات المعنية في ثلاثة مسارات مختلفة، لكل منها تحدياته السياسية والأمنية.

• المسار الأول: يقوم على تنفيذ مشروع تجريبي يقضي بإنشاء مخيمات للاجئين في مدينة رفح، استنادا إلى المادة 17 من اتفاق السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك حتى في حال استمرار رفض حماس للخطة.
• المسار الثاني: فيعتمد على مواصلة المفاوضات مع الحركة والتوصل إلى تفاهمات تدريجية بشأن ملف نزع السلاح، باعتباره مدخلا لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
• المسار الثالث: تشكيل لجنة تكنوقراطية تتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، استنادا إلى تفاهمات جزئية مع حركة حماس، ولكن من دون اشتراط التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نزع السلاح.

وترى الكاتبة أن فشل هذه البدائل يعني استمرار الأزمة الإنسانية، ودخول سكان قطاع غزة شتاء رابعا داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، بما يكرس المآسي الإنسانية التي عاشها القطاع خلال الأعوام الأخيرة.

نتنياهو بين الضغوط الداخلية والمطالب الأمريكية

وتخلص روزوفسكي إلى أن جميع هذه المسارات تصطدم بعقبة واحدة تتمثل في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يجد نفسه أمام معادلة سياسية معقدة تجمع بين الضغوط الداخلية والضغوط الخارجية.

فعلى الصعيد الداخلي، يواجه نتنياهو استحقاقات سياسية وانتخابية تجعله مترددا في القبول بأي ترتيبات سبق أن وصفها بأنها تمثل تنازلا أو استسلاما لحركة حماس، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن استعداد الإدارة الأمريكية للتراجع عن اشتراط نزع سلاح الحركة قبل إطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وفي المقابل، تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة لدفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام، بما يضمن تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، حتى وإن تم ذلك عبر ترتيبات مرحلية لا تحقق جميع المطالب الإسرائيلية.

رسالة أمريكية تطالب بتسهيل تنفيذ الخطة

ويشير التحليل إلى أن مستشار الإدارة الأمريكية والمسؤول عن ملف غزة في "مجلس السلام"، آرييه لايتستون، بعث قبل أسابيع برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي تضمنت سلسلة مطالب عملية لتسهيل بدء تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

ووفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة، شملت المطالب توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح بإدخال البيوت الجاهزة والوقود والألواح الشمسية والمعدات الطبية، إضافة إلى الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى مدينة رفح لتنفيذ المشروع التجريبي.

غير أن إسرائيل، بحسب التحليل، لم تمنح حتى الآن الموافقة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما أبقى المشروع معلقا.

المسار الأول: مشروع إنساني يصطدم بالرفض الإسرائيلي

وتوضح الكاتبة أن المشروع الأول يستند إلى المادة 17 من خطة السلام، والتي تنص على إنشاء منطقة إنسانية في رفح تدار بعيدا عن سيطرة حركة حماس إذا استمرت في رفض الخطة السياسية المطروحة.

وفي هذا الإطار، عقدت اجتماعات في قبرص شارك فيها مسؤولون أمريكيون وأعضاء في مجلس السلام، إلى جانب ممثلين عن لجنة التكنوقراط، لبحث تفاصيل تنفيذ المشروع، إلا أن الاجتماعات انتهت دون اتخاذ قرار نهائي، نتيجة استمرار غياب الموافقة الإسرائيلية.

وتشير روزوفسكي إلى أن بعض المشاركين فضلوا منح المسار التفاوضي فرصة إضافية قبل الانتقال إلى تنفيذ المشروع بصورة أحادية.

انقسام داخل مجلس السلام بشأن التعامل مع حماس

ويلفت التحليل إلى وجود خلافات داخل مجلس السلام نفسه بشأن آلية التعامل مع الملف، ففي حين يدعو فريق إلى الإسراع في تنفيذ المشروع التجريبي حتى دون موافقة حركة حماس، يرى فريق آخر أن تجاوز الحركة قد يؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى اتفاق سياسي معها، خاصة بعد المؤشرات التي أظهرت استعدادها لمناقشة فكرة نزع السلاح بصورة تدريجية.

ويعكس هذا الانقسام حجم التعقيد الذي يحيط بالملف، في ظل تداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والإنسانية.

المساران الثاني والثالث.. تسوية تفاوضية وإدارة انتقالية

أما الخياران الثاني والثالث، فيستندان إلى مواصلة الوساطة المصرية سعيا للوصول إلى تسوية سياسية مع حركة حماس، تتضمن تشكيل إدارة انتقالية يقودها تكنوقراط يتولون إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب التحليل، فإن نجاح هذا المسار يتطلب إعلان لجنة الطوارئ الحكومية التابعة لحماس استقالتها، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

ورغم أن هذه الخطوة توصف بأنها ذات طابع رمزي، فإن الكاتبة ترى أنها تعكس قدرا من المرونة السياسية لدى الحركة واستعدادها للمشاركة في ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء، والرسائل التي تفيد بإمكانية المضي في تنفيذ الخطة حتى من دون موافقتها، استنادا إلى المادة السابعة عشرة.

كما تنقل الكاتبة عن مصادر مطلعة أن حركة حماس وافقت بالفعل على 13 بندا من أصل 15 بندا في وثيقة الإطار المطروحة، بينما لا تزال نقطتان جوهريتان موضع خلاف، تتمثلان في ملف نزع السلاح، ومستقبل الموظفين والأجهزة الأمنية التابعة للحركة، وآليات دمجهم أو تعويضهم ضمن الترتيبات الجديدة.

عقبات ميدانية تعطل المشروع التجريبي

وتتوقف روزوفسكي عند التحديات العملية التي تواجه تنفيذ المشروع التجريبي في رفح، موضحة أن إقامة المنطقة الإنسانية تتطلب انسحابا محدودا للجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر، مع نشر قوة استقرار دولية، إلى جانب فرق تابعة للجنة التكنوقراط لإدارة المنطقة.

غير أن الخطة، بحسب التحليل، لا تزال تفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة لتنظيم حركة السكان وإدارة الخدمات داخل المنطقة، فضلا عن أن نجاحها يعتمد بصورة كاملة على موافقة إسرائيل.

وتشير الكاتبة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم توقّع حتى الآن الاتفاقية التي تسمح بوضع القوات اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية، الأمر الذي يمنحها قدرة مباشرة على تعطيل المشروع أو تأجيله إلى أجل غير معلوم.

العقدة السياسية.. الدولة الفلسطينية مقابل نزع السلاح

وفي المقابل، يواجه المسار التفاوضي عقبة سياسية لا تقل تعقيدا، إذ تربط حركة حماس موافقتها على أي ترتيبات تتعلق بنزع السلاح بالحصول على إطار سياسي واضح يقود في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية، وترى الكاتبة أن إسرائيل ترفض هذا الشرط، رغم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن إشارات إلى وجود أفق سياسي للفلسطينيين، وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة.

إسرائيل نقطة التعطيل المشتركة

ويخلص تحليل صحيفة "هآرتس" إلى أن أزمة إعادة إعمار قطاع غزة لا ترتبط بغياب البدائل أو نقص المبادرات، بل تتمحور حول الموقف الإسرائيلي الذي يقف عائقا أمام جميع المسارات المطروحة.

فبين المشروع التجريبي في رفح، والمسار التفاوضي مع حركة حماس، وخيار الإدارة الانتقالية عبر لجنة تكنوقراطية، تبقى الموافقة الإسرائيلية العامل الحاسم في نجاح أي خطة، بينما يؤدي استمرار التعطيل إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية وتأجيل انطلاق عملية إعادة إعمار القطاع، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإيجاد مخرج عملي يخفف معاناة سكان غزة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.