مؤتمر بروكسل يعيد ضبط البوصلة: أوروبا تنتقل من "ممّول صامت" إلى لاعب ضاغط في ملف فلسطين

خاص- في تحليل للتطور التاريخي، نجد أن الدور الأوروبي في الصراع العربي الإسرائيلي قد شهد مخاضًا عسيرًا وتحولات بنيوية عميقة، حيث انتقلت دول القارة من مرحلة الغياب الدبلوماسي الكامل والتبعية المطلقة للمواقف الأمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى محاولة فرض الذات كقوة معيارية قادرة على صياغة مسار سياسي مستقل يوازن بين الالتزام الأخلاقي تجاه أمن إسرائيل وبين الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وقد بدأ هذا المسار جليًا مع وثيقة شومان عام 1971م التي استندت إلى القرار الأممي 242، وصولًا إلى إعلان البندقية عام 1980م الذي مثل قفزة نوعية في الوعي الاستراتيجي الأوروبي باعترافه الصريح بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومع ذلك ظل الدور الأوروبي لسنوات طويلة أسيرًا لصيغة "الداعم المالي لا الفاعل السياسي"، حيث اكتفى التكتل بتقديم المساعدات الإنسانية وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية دون القدرة على مواجهة العطالة الدبلوماسية التي فرضتها الهيمنة الأمريكية، إلا أن حرب غزة التي اندلعت عام 2023م، وامتدت تداعياتها حتى عامنا هذا في أبريل من 2026م، قد وضعت هذا الدور تحت مجهر دولي غير مسبوق، وأجبرت بروكسل على إعادة تقييم موازين القوى في ظل مشهد إقليمي ملتهب يشهد صراعًا أمريكيًا إسرائيليًا محتدمًا مع إيران، مما جعل التحرك الأوروبي ضرورة استراتيجية للحفاظ على مصداقية الاتحاد كحامٍ للقانون الدولي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهميش سلطتها الشرعية، وهو ما أدى تاريخيًا إلى بروز انقسامات داخلية حادة حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة الوجودية التي تهدد بتفكيك الإجماع الأوروبي التقليدي.

حرب غزة: لحظة الانكشاف الأخلاقي

حسب ما ورد في تقارير مراكز الدراسات، فقد شكلت المعاناة الإنسانية الهائلة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين نقطة تحول زلزالية هزت أركان الوحدة الأوروبية وكشفت عن فجوات أخلاقية هائلة بين شعارات حقوق الإنسان التي ترفعها بروكسل وبين الواقع الميداني المرير، حيث أدى الانحياز الأولي لبعض مؤسسات الاتحاد مثل المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين إلى حالة من الاستقطاب الجيوسياسي والداخلي الحاد، خاصة بعد أن واجهت الإدارة الأوروبية معارضة داخلية شرسة من مئات الموظفين الذين رفضوا الصمت تجاه ما وصفوه بالدعم غير المشروط لسياسات التدمير، ومع استمرار الحرب وصولًا إلى عام 2026م، وفي ظل انشغال واشنطن وتل أبيب بالصراع المباشر مع طهران الذي صرف الأنظار عالميًا عن مأساة غزة، وجدت الدول الأوروبية نفسها في موقف حرج أمام شعوبها وأمام المجتمع الدولي، مما دفع دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا إلى التمرد على الرواية السائدة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتفعيل أدوات الضغط القانوني، وهذا الارتباك الدبلوماسي لم يكن مجرد خلاف عابر بل عكس صراعًا وجوديًا حول هوية الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي مستقل، إذ حاولت لندن وواشنطن ممارسة ضغوط قصوى لضمان بقاء أوروبا خلف الرؤية الأمنية الإسرائيلية، إلا أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية في غزة جعل الاستمرار في سياسة "الدعم الصامت" أمرًا مستحيلاً سياسيًا وأخلاقيًا، مما مهد الطريق لبروز تحالفات جديدة داخل التكتل تطالب بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين كأداة وحيدة لكسر الجمود الدبلوماسي، وهو ما تزامن مع تغيرات سياسية كبرى في بعض العواصم التي كانت تمثل حائط الصد المنيع أمام أي إجراءات عقابية ضد تل أبيب.

سقوط أوربان: كسر الفيتو وفتح مسار القرار

حسب تحليل المشهد الانتخابي المجري، يبرز سقوط، فيكتور أوربان، وصعود، بيتر ماجيار، كواحد من أهم المتغيرات الاستراتيجية التي أعادت تشكيل قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سيادية وموحدة تجاه القضية الفلسطينية، فلطالما مثل أوربان الحليف الأوثق لبنيامين نتنياهو داخل بروكسل، مستخدمًا حق الفيتو لتعطيل أي قرارات تدين الاستيطان أو تفرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، ومع رحيل أوربان الذي وصل به الأمر إلى تحدي مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية واستضافة نتنياهو في بودابست رغم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، انفتح باب الأمل أمام تفعيل سياسة أوروبية أكثر حزمًا، حيث أبدى بيتر ماجيار توجهًا مختلفًا تمامًا يميل نحو إقامة "علاقات براغماتية" مع إسرائيل مع الالتزام التام بالمنظومة القانونية الدولية، بما في ذلك إشارة بودابست إلى إمكانية العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتراجع عن سياسة التعطيل الممنهج داخل المجلس الأوروبي، وهذا التحول الجوهري سمح لكايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، بالتصريح علنًا بأن الطريق أصبح ممهدًا أخيرًا لإقرار عقوبات على المستوطنين، حيث لم يعد العائق المجري قائمًا بنفس القوة السابقة، مما يتيح للدول 26 الأخرى المضي قدمًا في إجراءات عقابية كانت مجمدة لسنوات، وهو ما يعزز من فكرة العزلة القانونية والسياسية للقيادة الإسرائيلية الحالية، ويمنح بروكسل القدرة على التحرك بمرونة أكبر بعيدًا عن الابتزاز السياسي الذي مارسه التيار اليميني المتطرف في المجر، مما جعل التكتل الأوروبي يستعد لمرحلة جديدة من الفعل الدبلوماسي الضاغط في المحافل الدولية.

مؤتمر بروكسل: إعادة شرعنة الحل السياسي

حسب ما ورد في وقائع مؤتمر بروكسل، الذي عُقد في 20 أبريل الحالي، فقد مثل "اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" منصة استراتيجية فارقة ضمت أكثر من ستين دولة لتأكيد شرعية السلطة الفلسطينية في مواجهة محاولات التهميش التي تقودها مبادرة "مجلس السلام" التابعة لإدارة ترامب، حيث استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رؤية وطنية شاملة ترفض تجزئة الأمن أو الإدارة، مؤكدًا أن غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة سياسية وجغرافية واحدة تحت مظلة قانون واحد وحكومة واحدة، ومطالبًا بجمع السلاح بشكل مسؤول وتدريجي من كافة الفصائل لضمان سيادة الدولة، وقد حظيت هذه الرؤية بدعم صريح من كايا كالاس ومن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الذي شدد على أن بوصلة المجتمع الدولي يجب ألا تضيع وسط عواصف الحرب الإقليمية مع إيران، فالمؤتمر سعى جديًا لتمييز نفسه عن المقاربات الأمريكية التي تحاول فرض لجان تكنوقراط بديلة للسلطة الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين "قوة الاستقرار الدولية" المقترحة وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية لضمان عدم تفتيت السلطة، وفي خطوة دبلوماسية لافتة التقى محمد مصطفى بنيكولاي ملادينوف بصفته مديرًا لـ "مجلس السلام" الأمريكي ليؤكد له أن غزة لا يمكن أن تُدار بمعزل عن الرؤية الوطنية الفلسطينية، مما يعكس رغبة بروكسل في الحفاظ على نهج التعددية الدولية والأممية في مواجهة الصفقات الأحادية، وهو ما يضع السلطة الفلسطينية في موقع القوة القانونية والسياسية رغم كل الضغوط الميدانية والمالية التي تتعرض لها.

تصعيد قانوني: من البيانات إلى الأدوات

بدأت الضغوط الأوروبية تأخذ منحى أكثر حدة من خلال المطالبات الرسمية بتعليق اتفاقية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وهي الخطوة التي يقودها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بكل ثقل سياسي، مستندًا إلى البند الثاني من الاتفاقية الذي يشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كشرط لاستمرار التعاون التجاري والاقتصادي، ورغم المعارضة التقليدية من دول مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا التي تخشى من تأثير هذه الخطوة على استقرار المنطقة أو على جهود الوساطة في جبهات أخرى مثل لبنان، إلا أن النقاش وصل إلى مستويات غير مسبوقة داخل اجتماعات وزراء الخارجية، وتزامن هذا الضغط مع موجة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين من قبل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، مما يعني عمليًا أن فلسطين تحولت في المنظور القانوني الأوروبي من كيان خاضع للاحتلال إلى دولة ذات سيادة تتمتع بحق تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وهذا التحول الجوهري يضع إسرائيل أمام عزلة دولية متفاقمة ويقلص من حصانتها التقليدية التي كانت تتمتع بها في العواصم الأوروبية، حيث إن استخدام آلية "الأغلبية المؤهلة" التي تتطلب موافقة خمس عشرة دولة تمثل خمسة وستين بالمئة من سكان الاتحاد باتت خيارًا مطروحًا لفرض عقوبات مستهدفة دون الحاجة للإجماع الكامل، مما يوضح أن بروكسل بدأت تدرك تمامًا أن لغة البيانات لم تعد كافية، وأن تفعيل الأدوات الاقتصادية والقانونية هو السبيل الوحيد لإجبار تل أبيب على مراجعة سياساتها الاستيطانية والعسكرية التي تقوض حل الدولتين بشكل يومي وممنهج.

خطاب أوروبي جديد: نهاية الدبلوماسية الرمادية

حسب ما ورد من تصريحات رسمية، فقد عكست مواقف القادة الأوروبيين الفاعلين حجم الفجوة التي اتسعت مع القيادة الإسرائيلية الحالية، حيث أكد بيدرو سانشيز مرارًا أن بنيامين نتنياهو يفتقر تمامًا لأي مشروع سياسي حقيقي لتحقيق السلام، وهو ما يمثل اتهامًا مباشرًا بعرقلة الاستقرار الإقليمي لمصالح شخصية ضيقة، وفي ذات السياق، صرح ماكسيم بريفو بأن الاتحاد الأوروبي يجتمع اليوم في خضم عاصفة أمنية عاتية ولكن لا يمكن التخلي عن البوصلة التي تشير نحو حل الدولتين كخيار وحيد وقابل للحياة، بينما شددت كايا كالاس على ضرورة القيام بفعل يتجاوز مجرد الدعم المالي الذي طالما قدمته أوروبا، داعية إلى وضع حل الدولتين بقوة على الطاولة الدولية بدعم من تحالفات واسعة النطاق تتجاوز حدود القارة العجوز، وهذه التصريحات تعكس إدراكًا استراتيجيًا جديدًا بأن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد نزاع حدودي بل أصبحت اختبارًا لمصداقية النظام العالمي بأسره، خاصة في وقت تنشغل فيه القوى الكبرى بحروب إقليمية واسعة، مما دفع الزعماء الأوروبيين إلى تبني خطاب يربط بين الأمن القومي الأوروبي وبين ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا التوجه يعبر عن رغبة جادة في استعادة الاستقلالية الاستراتيجية لبروكسل بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وتأكيدًا على أن أوروبا لن تقبل بأن تظل مجرد صراف آلي لتمويل مشاريع يتم تدميرها باستمرار دون أفق سياسي واضح، مما يجعل هذه التصريحات بمثابة إعلان عن نهاية مرحلة من العطالة وبداية مرحلة من المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.

أوروبا ما بعد غزة: لاعب معياري يعود للساحة

وفي تحليل المآلات الاستراتيجية، تظهر النتائج النهائية أن حرب غزة وتداعياتها الممتدة حتى عام 2026م، قد أحدثت تحولًا بنيويًا في الموقف الأوروبي، حيث انتقلت القضية الفلسطينية في الوعي السياسي والجمعي لبروكسل من إطارها الإنساني الضيق المتعلق باللاجئين والمساعدات إلى إطارها السياسي والسيادي كقضية دولة معترف بها من قبل أغلبية دول العالم ومن ضمنها دول أوروبية فاعلة، وهذا التحول الاستراتيجي يعني أن الاتحاد الأوروبي قد استعاد دوره كفاعل معياري لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات إقليمية مقبلة، متجاوزًا بذلك سنوات من التهميش المتعمد نتيجة الضغوط الأمريكية، ومع استمرار التوتر بين بروكسل وتل أبيب على خلفية سياسات الاستيطان ورفض المسارات السلمية، فمن المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدًا من العقوبات والإجراءات القانونية التي ستجعل من الصعب على إسرائيل الحفاظ على امتيازاتها التجارية والاقتصادية السابقة دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية، والنتيجة الأهم هي أن أوروبا لم تعد تقبل بدور الشاهد على تدمير حل الدولتين، بل بدأت في بناء أسس جديدة لعلاقات أورومتوسطية تقوم على احترام السيادة الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية كمرجعية وحيدة وحتمية لإنهاء الصراع، مما يعزز من فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضع حدًا لعقود من الاستثناء السياسي الذي تمتعت به إسرائيل في القارة الأوروبية.