القرن الإفريقي على حافة الانفجار: صراع المنافذ والتحالفات يعيد رسم خريطة القوة

تتسم منطقة القرن الإفريقي بتعقيدات تاريخية، وجيوسياسية بالغة، جعلت منها دومًا بؤرة للتنافس الدولي، وساحة مفتوحة لصراع النفوذ، حيث يبرز التوتر الإثيوبي الإريتري كأحد أهم محركات عدم الاستقرار في المنطقة، فبعد أن لاح في الأفق أمل السلام بالتحالف الذي أنهى حالة الحرب الباردة في عام 2018، عادت الغيوم للتلبد في سماء العلاقات مجددًا عقب اتفاق "بريتوريا" عام 2022، إن هذا الاتفاق الذي وضع حدًّا لحرب "تيغراي" الدامية، والتي خلفت ما يربو على 600 ألف قتيل، ونزوح الملايين، أدى في المقابل إلى شعور أسمرة بالتهميش المتعمد، مما حول التحالف العسكري السابق ضد جبهة تحرير شعب تيغراي إلى توتر مكتوم، وتوجس متبادل، ويظل إرث تلك الحرب، والدمار الذي طال البنية التحتية، والنسيج الاجتماعي، عائقًا رئيسًا أمام أي استقرار مستدام في الوقت الحالي، ضمن ما يمكن وصفه بحالة "المعضلة الأمنية" التي تعيد صياغة العداوات التاريخية، وهو ما يمهد الطريق لفهم أعمق لتأثير الصراعات المستحدثة في المحيط الإقليمي.

أثر الصراعات المستحدثة

حسب تحليل للمشهد الراهن، نجد أن الحروب الجديدة في السودان، والشرق الأوسط، قد ساهمت بشكل مباشر في إعادة إحياء بؤر النزاع القديمة، حيث يتشابك الصراع السوداني بوضوح مع التوترات القائمة بين أديس أبابا، وأسمرة، ويساهم الانشغال الدولي المتزايد بتبعات حرب إيران في خلق بيئة مثالية لتصعيد محتمل في القرن الإفريقي، بعيدًا عن الضغوط الدبلوماسية المعتادة، وقد رصدت التقارير "عدوانًا صريحًا" عبر توغل القوات الإريترية في أجزاء من الأراضي الإثيوبية، واحتلالها لفترة طويلة، مع استمرار أسمرة في تدريب مقاتلين ودعم جماعات مسلحة، مما دفع الخارجية الإثيوبية لوصف التحركات الإريترية بأنها ليست مجرد استفزاز، بل احتلال للأراضي، وتعدٍّ سافر، وتتزامن هذه الاتهامات مع مناورات عسكرية مكثفة، وتحشيد متبادل للقوات قرب الحدود الشمالية الغربية، مما يعزز المخاوف من انفجار الموقف عسكريًّا، إذ ترتبط هذه التحركات الميدانية برغبة إثيوبيا في تغيير واقعها الجغرافي القسري، والبحث عن مخارج لأزمتها الوجودية المتمثلة في الوصول إلى المنافذ البحرية.

معضلة المنفذ البحري

حسب ما ورد في التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فإن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح مسألة وجودية، وضرورة حتمية لا رجوع عنها، ويستند هذا الخطاب إلى ما يُعرف بـ "الاستثنائية الإثيوبية" التي تعتبر أن دولة بحجم إثيوبيا، بتعدادها السكاني الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، لا يمكن أن تظل رهينة لعزلة جغرافية، وقد ذهب آبي أحمد إلى أبعد من ذلك حين صرح بأن أمن البحر الأحمر ينبغي أن يُترك للدول "القوية" مثل إثيوبيا، ولا ينبغي أن يظل رهينة للإسهامات المحدودة لـ "الدول الصغيرة" التي لا تمتلك القدرة على حماية الممرات البحرية الحيوية، في إشارة صريحة إلى إريتريا، وجيبوتي، وفي المقابل، تقابل هذه الادعاءات برفض إريتري قاطع، حيث تعتبر أسمرة أي محاولة للوصول إلى ميناء "عصب" تهديدًا مباشرًا لسيادتها الوطنية، وهذا التناقض الجذري في الرؤى يحول الطموحات الاقتصادية إلى اصطفافات عسكرية حادة، تعيد تشكيل توازنات القوى في المنطقة.

تحالفات القوى الإقليمية

حسب تحليل لشبكة العلاقات المتقاطعة، يبرز القرن الإفريقي كساحة رئيسة لتصفية الحسابات الدولية، وتلاقي المصالح المتعارضة، حيث يظهر التقارب المصري الإريتري كحائط صد في مواجهة الطموحات الإثيوبية، خاصة مع دعم القاهرة للقوات الحكومية في السودان، وتنسيقها الوثيق مع أسمرة لمواجهة تداعيات سد النهضة، وفي المقابل، تبرز "الواقعية السياسية القسرية" من خلال الدور التركي الذي نشر طائرات F-16 قبالة السواحل الصومالية، والدور الإماراتي الداعم لإثيوبيا، مما يخلق تضادًا واضحًا مع المحور المصري الإريتري، وتتقاطع هذه التفاعلات مع أمن الممرات المائية الدولية، إذ يرتبط أمن باب المندب بشكل عضوي بالأزمات في مضيق هرمز، مما يجعل القوى الكبرى تنظر إلى مفهوم "السيادة" من زوايا براغماتية، قد تدفع باتجاه فرض واقع جديد بالقوة لضمان تدفق التجارة العالمية، ويبرز في هذا الإطار مجموعة من الفاعلين الأساسيين وهم:

1. إثيوبيا.
2. إريتريا.
3. مصر.
4. الإمارات.
5. تركيا.

التوقعات والحلول السياسية

حسب ما ورد في القراءة المستقبلية للمسارات المحتملة، فإن المنطقة تقف أمام سيناريوهين أحلاهما مر، فإما الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة، قد تدمج صراعات السودان، وتيغراي، وإريتريا، في حرب إقليمية كبرى، تتداخل فيها القوى الخليجية، والدولية، وإما التوصل إلى حلول دبلوماسية مبتكرة، تقوم على اتفاقيات اقتصادية تمنح إثيوبيا حق الانتفاع بالموانئ، دون المساس بالسيادة القانونية للدول الساحلية، ويحذر الخبراء دومًا من أن أي صدام مسلح سيعني كارثة إنسانية كبرى، تفوق في دمارها حرب تيغراي السابقة، فضلًا عن الشلل التام الذي قد يصيب الملاحة في البحر الأحمر، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية بشكل خطير، ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لنزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان.

يظل القرن الإفريقي مرشحًا لمزيد من الاضطراب الجيوسياسي، ما لم يتم استيعاب طموحات إثيوبيا ضمن إطار تعاوني، وتطمين مخاوف إريتريا السيادية، فالتداخل بين الطموحات القومية، والانشغال الدولي بحرب إيران، يجعل المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة، مهددًا الأمن والسلم الدوليين بوضوح تام.