نيويورك تحت المجهر تحقيق في شكاوى تمييز بسبب فلسطين
ملخص :
فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا موسعا في مزاعم تتعلق بالحقوق المدنية بوزارة التعليم بمدينة نيويورك، وذلك على خلفية شكاوى مرتبطة بمنظمة تدعم القضية الفلسطينية وتضم معلمين في المدارس الحكومية.
واعلنت وزارة التعليم الأمريكية، أنها بدأت التحقيق بموجب الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى مساعدات مالية اتحادية.
وبينت الإدارة، أن مجموعة من موظفي وزارة التعليم في نيويورك قامت بتنظيم سلسلة من الندوات التعليمية التي ركزت على مفاهيم مثل "فلسطين والصهيونية والمقاومة"، في إشارة إلى منظمة "معلمو نيويورك من أجل فلسطين".
تحقيق في بيئة معادية للطلاب اليهود
واضافت وزارة التعليم الاتحادية في بيانها، أن التحقيق سيحدد ما إذا كانت إدارة التعليم في نيويورك قد مارست تمييزا ضد الطلاب اليهود، مشيرة إلى تلقيها شكاوى بشأن احتمال خلق بيئة معادية تجاههم.
وقال متحدث باسم إدارة التعليم في نيويورك، إن الإدارة تراجع الإشعار الذي تلقته من وزارة التعليم الاتحادية، مضيفا أن المنظمة المشار إليها في التحقيق لا صلة لها بالمدارس العامة في المدينة.
وتصف المنظمة نفسها بأنها مجموعة من معلمي المدارس العامة الملتزمين بالنضال من أجل تحرير فلسطين في النظام المدرسي والمجتمع ككل، وذلك من خلال العمل مع المنظمات المجتمعية وتعبئة المعلمين.
مخاوف بشأن حرية التعبير
يذكر أن رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني كانت له آراء مؤيدة للفلسطينيين، وندد بكل من معاداة السامية والإسلاموفوبيا.
وسبق أن استهدفت الإدارة برامج التنوع والإنصاف والاندماج باستخدام الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية، بعدما قادت حملة ضد تدابير التنوع في الشركات والمدارس.
وشنت الإدارة حملة على المدارس والجامعات من خلال التهديد بتجميد التمويل الاتحادي ومحاولة ترحيل الطلاب الأجانب بسبب الحركات المؤيدة لفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اتهامات بمعاداة السامية
واوضحت الإدارة، أن مثل هذه الحركات ومؤيديها معادون للسامية وأنهم يدعمون جماعات متشددة مثل حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية.
وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من تقويض حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة والحرية الأكاديمية بسبب إجراءات الإدارة، التي واجهت عقبات قضائية.
