مجلس الأمن يبحث تأمين الممرات المائية ويهتم بسلامة البحارة

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية لمناقشة أمن الممرات المائية البحرية، وذلك بمبادرة من مملكة البحرين التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر نيسان الحالي.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز.

وحذر غوتيريش من استخدام الشحن التجاري كأداة للضغط، مبينا أن حقوق وحريات الملاحة، التي تعد من المبادئ الأساسية لقانون البحار، تتعرض للتقويض.

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي

وأوضح غوتيريش أن مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وأن إغلاقه قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد.

كما حذر من أن استمرار هذا الاضطراب لفترة طويلة قد يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية، مما قد يدفع الملايين، خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، إلى براثن الجوع والفقر.

وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وأن هذا الحظر ينطبق بالكامل في البحار.

دعوة لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز

وشدد على ضرورة احترام حقوق الملاحة وحرياتها عبر مضيق هرمز، على النحو الذي أكده قرار المجلس رقم 2817، داعيا الأطراف المعنية إلى فتح المضيق والسماح بمرور السفن دون فرض رسوم أو ممارسة أي تمييز.

واضاف انه يجب إتاحة المجال لاستئناف حركة التجارة وتمكين الاقتصاد العالمي من استعادة أنفاسه.

ووفق مذكرة توضيحية صادرة عن بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة، بينت أن الاجتماع يهدف إلى توفير منصة للدول الأعضاء للتحاور حول كيفية معالجة مجلس الأمن للمشهد الأمني البحري بشكل أكثر فعالية، وتحسين الاستجابة الجماعية لضمان سلامة وحماية الممرات المائية الدولية.

قلق بشأن سلامة البحارة العالقين في الخليج

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إن الشاغل الرئيسي لمنظمته يظل متمثلاً في سلامة ورفاه قرابة 20 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج جراء هذا الصراع.

واشار الى أن المنظمة بدأت في وضع إطار عمل لعمليات الإجلاء، مستعينة في ذلك بنظام فصل حركة المرور المعمول به حالياً، بهدف إجلاء السفن والبحارة من منطقة الصراع بشكل آمن.

واكد ان ذلك يتم شريطة أن تكون الظروف آمنة بما يسمح بتنفيذ تلك العمليات.