يهودا والسامرة: خطة اسرائيلية لابتلاع الضفة الغربية

لم يكن قرار مجلس الشيوخ في ولاية اريزونا الامريكية الداعي الى استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلا من "الضفة الغربية" عابرا، بل هو نتاج واضح لسياسة اسرائيلية داخلية وخارجية تحاول طمس الهوية الفلسطينية على مدار عقود، وذلك من خلال توسيع الاستيطان وتسخير اللوبيات حول العالم لتزييف الرواية حول الارض، لتصبح "يهودا والسامرة" واقعا مفروضا.

ورغم ان قرار اريزونا جاء "تصريحيا" ولا يملك قوة قانونية ملزمة، فان التوقيت الذي طرح فيه يتزامن مع حملة استيطان وتوسع اسرائيلي غير مسبوق في الضفة الغربية، كما انه يحمل بعدا سياسيا يهدف الى التاثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تحدد في واشنطن، اذ لا يزال المجتمع الدولي والادارة الامريكية الرسمية يعرفون المنطقة في الغالب بانها "الضفة الغربية".

وجاء قرار ولاية اريزونا كترجمة فعلية لما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن حراك سياسي يقوده قادة المستوطنات الاسرائيلية في الولايات المتحدة للترويج لما يعرف بـ"قانون يهودا والسامرة"، الذي يهدف الى استبدال مصطلح الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة" في الوثائق الرسمية، في خطوة تهدف الى تعزيز الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على المنطقة.

تاكيد اسرائيلي للسيطرة على الضفة الغربية

كل ذلك يتسق تماما مع التصريحات التي اطلقها وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبل ايام، حين كشف ان "عمليات التوسع الاستيطاني المتسارعة في الضفة الغربية تجري بتنسيق ودعم من الادارة الامريكية الحالية"، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الوزير اليميني المتطرف.

وقال سموتريتش ان "جميع الاجراءات المتخذة في الضفة الغربية قد تم تنسيقها مع الرئيس الامريكي دونالد ترمب، الى جانب وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو والسفير الامريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي".

من جهة اخرى تستند المزاعم الاسرائيلية بشان "يهودا والسامرة" الى تفسيرات توراتية تقول انه بانقسام مملكة اسرائيل الموحدة نشات السامرة وهي عاصمة الشمال نحو عام 930 قبل الميلاد، قبل ان يسقطها الاشوريون، بزعم انها تقع شمال الضفة الغربية واهم مدنها نابلس وسلفيت وطولكرم وجنين.

اسطورة يهودا والسامرة في الميزان

وتكتمل المزاعم بالادعاء ان "مملكة يهودا" تقع جنوب الضفة الغربية وعاصمتها القدس، وانها استمرت حتى عام 586 قبل الميلاد، عندما اسقطها البابليون وهدم الهيكل الذي يبحثون عنه تحت المسجد الاقصى.

وتغيب الادلة التاريخية التي تدعم مزاعم اليهود بشان "يهودا والسامرة"، اذ لا يوجد اثريا وتاريخيا ما يدعم هذه المزاعم خصوصا في القدس، والثابت ان فلسطين القديمة ارض كنعانية عاش فيها سكان اصليون قبل 3 الاف عام على الاقل من المرويات الاسرائيلية، ولهم اثار قائمة في اريحا وعسقلان والقدس وفي السجلات المصرية والاشورية.

كما ان السردية التوراتية تقابلها دينيا عقيدة اسلامية تقع مدينة القدس في قلبها ولها تاصيلها الديني، فمن يسمونهم ملوك اسرائيل هم في الاسلام انبياء على ملة ابراهيم الذي لم يكن يهوديا.

توسيع الاستيطان يهدف لنسف اتفاقيات اوسلو

ويزعم المتدينون اليهود الصهاينة ان ارض الضفة الغربية يجب ان تبقى تحت السيطرة الاسرائيلية لاجل بناء جبل الهيكل، لذلك انطلقوا في بناء ما يسمى "المذبح"، لنقله الى المسجد الاقصى كمرحلة اولى في مخطط اعادة بناء الهيكل.

واشار الى ان عام 2025 شهد موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولية على مشروع قانون تغيير تسمية "الضفة الغربية" الى "يهودا والسامرة"، كما اصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي اوامر لموظفيه باستعمال اسم "يهودا والسامرة" في المراسلات الرسمية والاتصالات والتوثيق.

قبل ان نتحدث عن التوسع الاستيطاني الاسرائيلي لنسف مفهوم الضفة الغربية وفرض "يهودا والسامرة" يجب ان نفهم اولا كيف صنفت اتفاقية اوسلو2 عام 1995 اراضي الضفة الغربية.

تصنيف اراضي الضفة الغربية وفق اتفاقية اوسلو

نص الاتفاق على تقسيم الضفة الى 3 مناطق، المنطقة "أ" وتشمل مراكز المدن، عدا القدس، وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، المنطقة "ب" التي تخضع لسيطرة امنية اسرائيلية لكن مع سلطة مدنية فلسطينية، واخيرا المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة مع صلاحيات مدنية محدودة للسلطة الفلسطينية، وهذه المنطقة تشكل نحو 61% من اراضي الضفة الغربية.

كما نصت الاتفاقية على ان اسرائيل ستنسحب من المدن الفلسطينية وفق خطة تدريجية تنتهي في ابريل/نيسان 1994، على ان تدشن خلالها مرحلة انتقالية تنتهي بتاسيس دولة فلسطينية، وبعد ان جاء الوقت المحدد من عام 1994، لم يجر شيء من الطرف الاسرائيلي، وتوالت السنين وظل الحضور الاسرائيلي يتسع، والسيطرة الفلسطينية تتقلص.

ولا يمكن عزل الاستيطان والتوسع الاسرائيلي في الضفة الغربية عن الاسطورة الدينية اليهودية التي تصنف المنطقة ذات اهمية دينية تفوق باقي الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل اليوم، باستثناء القدس وحدها، لذلك يحاول اتباع الحركة الصهيونية نسج اسطورتهم الدينية حول هذه المنطقة التي يفترض انها تتبع قانونيا لدولة فلسطينية اتفق مسبقا على انشائها بمباركة القادة الاسرائيليين انفسهم في اوسلو وما بعدها.

الضم الزاحف يغير الواقع القانوني

اليوم، لم تعد المجاهرة بضرورة الاستيطان وافراغ الارض من الفلسطينيين امرا مخفيا، فقد صادق المجلس الوزاري الامني الاسرائيلي في فبراير/شباط الماضي على حزمة اجراءات من اجل تكريس سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

ومن ابرز التعديلات في الحزمة الجديدة التي اثارت القلق الدولي الغاء قانون قديم كان يمنع اليهود من شراء اراض بشكل مباشر في الضفة الغربية منذ 1967، ففي السابق، كان المستوطنون مضطرين لاستخدام شركات وسيطة لشراء الاراضي، اما الان فلن تكون هناك حاجة لاي تراخيص خاصة او وسطاء.

وبعد حزمة الاجراءات خرج وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان قالا فيه ان "المجلس الوزاري الامني وافق على سلسلة من القرارات التي تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في يهودا والسامرة".

الاستيطان يهدف لدفن فكرة الدولة الفلسطينية

لم يكتف سموتريتش بذلك، فقد اضاف ايضا ان "هذه الخطوة تهدف الى تعميق جذورنا في جميع مناطق ارض اسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية".

بدوره، اعتبر كاتس ان "يهودا والسامرة هي قلب البلاد، وتعزيزها يمثل مصلحة امنية ووطنية وصهيونية بالغة الاهمية".

ووفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في مارس/اذار الماضي، فان نحو 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية اسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية ويقطنها جميعا اكثر من 780 الف مستوطن.

المستوطنات تسيطر على 42% من مساحة الضفة

وذكرت الهيئة ان للمستوطنات سيطرة كاملة على ما يزيد عن 42% من مساحة الضفة، موضحة ان نحو 61% من مساحة الضفة الغربية تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاق اوسلو 2 لعام 1995، الخاضعة للسيطرة الامنية والمدنية الاسرائيلية الكاملة.

واشارت الى ان اكثر من 70% من اراضي "ج" تخضع لاجراءات ومسميات استيطانية، منها "اراضي دولة، ومحميات طبيعية، ومناطق تدريب عسكري".

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الابادة على غزة، التي دخل وقف اطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، وسط تحذيرات دولية من ضم الضفة.

الضفة الغربية الى اقليم سيادي اسرائيلي؟

ومع وصول عدد المستوطنين الى ارقام قياسية وتلاشي الحدود الفاصلة بين المناطق "أ" و"ج"، يبدو ان الاحتلال يسابق الزمن لتحويل "الضفة" من ارض محتلة وفق القانون الدولي الى "اقليم سيادي" وفق الرؤية اليمينية المتطرفة.

ويتضح في نهاية المطاف ان استبدال مسمى "الضفة الغربية" بـ"يهودا والسامرة" ليس مجرد تعديل لغوي في اروقة المجالس التشريعية او الوثائق الرسمية، بل هو "حرب مصطلحات" تمهد الطريق لحسم الصراع على الارض.