ترمب يواجه معضلة ايران: خيارات صعبة بعد انتهاء المهلة
ملخص :
تواجه الإدارة الامريكية تحديات متزايدة في التعامل مع الملف الايراني، فبعد مرور اكثر من شهرين على العمليات العسكرية التي بدات في شهر فبراير، اصبح السؤال المطروح في واشنطن لا يقتصر على قدرة الرئيس دونالد ترمب على فرض شروطه على طهران فحسب، بل يمتد ليشمل امكانية استمرار الضغط العسكري والبحري دون الحصول على تفويض جديد من الكونجرس.
وتشكل المهلة الزمنية التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب تحديا دستوريا وسياسيا للإدارة الامريكية، بينما تحاول الاخيرة تقديم وقف اطلاق النار كفاصل قانوني يوقف احتساب المهلة، او كنهاية لمرحلة قتالية تسمح باطلاق عملية جديدة تحت مسمى اخر.
ويرى محللون ان هذا التفسير لا يغير من جوهر الازمة، فالحرب لم تنته سياسيا بعد، ومضيق هرمز لا يزال مغلقا او معطلا، والحصار البحري مستمر، والمفاوضات متوقفة، وبين من يرى ان النظام الايراني لن يتراجع الا بضربة عسكرية جديدة، ومن يعتقد ان ترمب فقد الاهتمام بالحرب ويفضل خنق طهران اقتصاديا، تبقى الخيارات الامريكية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية: اعادة تسمية العملية العسكرية، تثبيت الحصار البحري، او استئناف الضربات العسكرية.
خيارات ترمب الصعبة في التعامل مع ايران
وتقول إدارة ترمب ان وقف اطلاق النار الذي بدا في شهر ابريل، وجرى تمديده لاحقا، يعني عمليا انتهاء الاعمال القتالية التي بدات في شهر فبراير، وبالتالي، لا ترى الادارة نفسها ملزمة بطلب تفويض فوري من الكونجرس او بتقديم مبررات لتمديد العمليات لمدة شهر اضافي.
واضاف وزير الحرب بيت هيغسيث، امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ان وقف اطلاق النار يعلق احتساب مهلة الستين يوما.
واثار هذا الطرح اعتراضا حادا من الديمقراطيين وتشكيكا من بعض الجمهوريين، فالمسالة ليست ما اذا كانت القنابل تسقط يوميا، بل ما اذا كانت القوات الامريكية لا تزال منخرطة في اعمال عدائية.
وبين السيناتور الديمقراطي تيم كين، ان الحصار البحري، وفق القانون الدولي، يعتبر عملا حربيا، وبالتالي فان وقف اطلاق النار لا يعني غياب الاعمال العدائية، طالما ان البحرية الامريكية تمنع السفن من دخول الموانئ الايرانية او مغادرتها.
وشددت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، على ان مهلة الستين يوما ليست اقتراحا، بل مطلبا.
وإزاء ذلك، يبدو ان البيت الابيض لا يرغب في مواجهة تصويت صريح على الحرب، ولكنه لا يريد ان يظهر كمن تراجع، ولذلك يحاول تحويل النزاع من حرب مفتوحة الى عملية ضغط مستمرة، بما يسمح له بالقول ان المرحلة الاولى انتهت، دون ان يتخلى عن ادوات القوة.
استراتيجيات واشنطن لمواجهة طهران
واوضح ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مدير مكافحة اسلحة الدمار الشامل الايرانية في مجلس الامن القومي خلال ولاية ترمب الاولى، ان احد الخيارات المطروحة داخل الدوائر الجمهورية هو اطلاق عملية جديدة باسم جديد، منفصلة عن العملية السابقة.
وبين مراقبون ان الفكرة هنا ليست شكلية فقط، فإذا اعلنت الادارة ان الحرب الاولى انتهت بوقف اطلاق النار، فيمكنها ان تقدم اي تحرك لاحق باعتباره مهمة جديدة للدفاع عن النفس او لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، لا استمرارا للحرب السابقة.
ويقول مراقبون ان هذا المسار يمنح ترمب مساحة مناورة قانونية وسياسية، فهو يستطيع القول ان الهدف لم يعد اسقاط القدرات الايرانية او فرض استسلام نووي شامل، بل فتح ممر دولي حيوي ومنع طهران من ابتزاز سوق الطاقة العالمية.
واكد مراقبون ان هذا الطرح يحمل اخطارا واضحة، فالكونجرس قد يرى في تغيير الاسم محاولة التفاف على قانون صلاحيات الحرب، لا تحولا حقيقيا في طبيعة المهمة، فإذا كان الحصار مستمرا، وإذا كانت القوات الامريكية تشتبك او تستعد للاشتباك، فان تغيير اللافتة لا يغير مضمون الصراع.
ومع ذلك، يرى هؤلاء ان البيت الابيض قد يجد في هذه الصيغة مخرجا مناسبا، فهي تسمح بتهدئة الجبهة القانونية مؤقتا، وتخفف الضغط على الجمهوريين المترددين، وتمنح الادارة فرصة لاعادة تعريف اهدافها بعد ان تبين ان الحرب السريعة لم تنتج استسلاما ايرانيا، ولا فتحت هرمز، ولا اسقطت النظام.
الحصار البحري.. سلاح ترمب المفضل ضد ايران
وبين الباحث في معهد نيو اميركا باراك بارفي، ان الخيار الاكثر انسجاما مع ترمب هو الحصار، فالرئيس الامريكي طالما فضل ادوات الضغط الاقتصادي والعقوبات والخنق المالي، على الحروب الطويلة ذات الكلفة البشرية والسياسية.
وقال بارفي لـ«الشرق الأوسط»، انه عندما تصمت المدافع لفترة طويلة يصبح من الصعب احياؤها، ترمب لا يزيد القوات، بل يسرحها، لقد فقد الاهتمام بالحرب، لكنه وجد عصا يضرب بها ايران في شكل الحصار، خنق خصومه اقتصاديا اكثر جاذبية من قصفهم، وينقل الصراع خارج العناوين.
ويضيء هذا التقدير جانبا مهما في تفكير الادارة، فالحصار يضغط على ايران يوميا، ويكلفها مئات ملايين الدولارات، ويمنح ترمب ورقة تفاوضية، دون ان يفرض عليه الظهور كرئيس ينزلق الى حرب شرق اوسطية جديدة، كما انه يسمح له بالقول انه لا يشن حربا، بل يحمي حرية الملاحة ويمنع ايران من اعادة بناء قوتها.
واكد محللون ان الحصار وحده قد لا يكفي، فالنظام الايراني اثبت في تجارب سابقة قدرته على تحمل كلفة اقتصادية عالية اذا كان بقاؤه السياسي على المحك، كما ان اطالة الحصار قد تضرب الاقتصاد العالمي، وتبقي اسعار الطاقة تحت الضغط، وتزيد غضب الحلفاء اذا فشلت واشنطن في فتح هرمز.
وهنا يصبح الحصار اداة استنزاف مزدوجة: يرهق ايران، لكنه يرهق ايضا الادارة الامريكية اذا لم ينتج تسوية.
هل يعود ترمب الى الضربات العسكرية ضد ايران؟
ودفع بعض الصقور في الادارة الامريكية نحو استئناف العمليات العسكرية، وحجتهم ان النظام الايراني لا يتفاوض تحت الضغط الاقتصادي فقط، وان الحصار لا يهدد بقاءه بما يكفي.
ووفق مارك ثيسن، كبير كتاب الخطابات الاسبق للرئيس جورج دبليو بوش، تحتاج واشنطن الى جولة اخيرة من الضربات تستهدف من تبقى من القيادة العسكرية والقدرات الصاروخية والبحرية، قبل اعادة فتح مضيق هرمز من موقع قوة.
ويرى محللون ان هذا الطرح يبدو جذابا لمن يريد نصرا حاسما، لكنه محفوف بالاخطار، فإذا استأنف ترمب الضربات من دون تفويض واضح، فسيعمق الازمة الدستورية مع الكونجرس، وإذا ردت ايران باستهداف منشآت الطاقة في الخليج او القوات الامريكية، فقد تتوسع الحرب مجددا.
واشار مراقبون الى انه إذا فشلت الضربات في إجبار طهران على التراجع، فستجد الإدارة نفسها أمام حرب أطول مما وعدت به، وكلفة مالية وسياسية أكبر.
وختم مراقبون بالقول، لذلك قد يكون الخيار المرجح مزيجا من المسارات الثلاثة: إعلان قانوني بانتهاء الأعمال القتالية الأولى، إطلاق مهمة جديدة لحماية الملاحة، وتوسيع الحصار مع إبقاء التهديد العسكري قائماً.
وبهذا يستطيع ترمب تجنب تفويض صعب في الكونغرس، ومواصلة الضغط على إيران، والحفاظ على صورة الرئيس الذي لم يتراجع.
