تحول استراتيجي يربك حسابات الحلفاء الأوروبيين: ترامب يسحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) عن بدء تنفيذ قرار يقضي بسحب نحو 5 آلاف جندي من الأراضي الألمانية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر وضوحاً حتى الآن في مسار إعادة تموضع القوات الأمريكية داخل أوروبا منذ سنوات، ويأتي القرار في سياق سياسة أوسع تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقوم على إعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي في الخارج، وتقليص الالتزامات التقليدية في أوروبا لصالح إعادة توجيه الموارد نحو أولويات جيوسياسية أخرى، أبرزها المحيطان الهندي والهادئ ونصف الكرة الغربي.

ورغم أن الخطوة تبدو إجرائية من الناحية العسكرية، إلا أن دلالاتها السياسية والاستراتيجية تتجاوز حدود ألمانيا، لتفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل التوازن الأمني في القارة الأوروبية، ومصير حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صيغته الحالية.

تصدع في العلاقة عبر الأطلسي وتباين متزايد في الرؤى الاستراتيجية

جاء القرار الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية حالة من التوتر غير المسبوق، خاصة على خلفية الموقف من الحرب على إيران، حيث امتنعت عدة دول أوروبية عن الانخراط في العمليات العسكرية أو تقديم دعم مباشر لها.

أعاد هذا التباين في المواقف إلى الواجهة سؤالاً قديماً جديداً: إلى أي مدى يمكن للحلف الأطلسي أن يستمر كإطار دفاعي موحد في ظل اختلاف الأولويات الاستراتيجية بين ضفتي الأطلسي؟

وبحسب مراقبين، فإن القرار الأمريكي الأخير لا يمكن فصله عن سلسلة من الخلافات السياسية التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، وشملت ملفات متعددة، من بينها السياسات الدفاعية، وتقاسم الأعباء المالية داخل الحلف، وطبيعة الدور الأوروبي في الأزمات الدولية.

سجالات سياسية بين واشنطن وبرلين

شهدت الفترة الأخيرة سجالاً سياسياً حاداً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على خلفية تصريحات ألمانية انتقدت أسلوب إدارة واشنطن للملف الإيراني، وقد اعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذه التصريحات تعكس تبايناً غير مبرر مع الحليف الأوروبي الأكبر داخل الناتو، ما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين الطرفين.

ويرى محللون أن هذا التوتر لم يكن مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل يعكس تحولاً أعمق في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً في ظل توجه واشنطن لإعادة تعريف مفهوم التحالفات الأمنية على أساس المساهمة المتكافئة.

رسائل سياسية خلف القرار العسكري

ويؤكد باري بافيل، المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأمريكي، أن قرار سحب القوات من ألمانيا يحمل بعداً سياسياً واضحاً، يتمثل في الضغط على الحلفاء الأوروبيين لزيادة مساهماتهم الدفاعية، ووفقاً لبافيل، فإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة داخل الناتو بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباء العسكرية والمالية، وهو ما يضع أوروبا أمام تحديات كبيرة تتعلق بإعادة بناء قدراتها الدفاعية الذاتية.

إعادة تموضع أم بداية تقليص شامل للوجود الأمريكي؟

ورغم تأكيد البنتاغون أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة للانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا، إلا أن حجم الخطوة وطبيعتها أثارا مخاوف من أن تكون بداية لمسار أوسع من التقليص التدريجي للوجود الأمريكي في القارة، ويشمل القرار سحب لواء قتالي كامل، إلى جانب إلغاء نشر كتيبة صواريخ، وهو ما ينعكس مباشرة على بنية الانتشار العسكري في قواعد استراتيجية مثل "قاعدة رامشتاين الجوية" و"مستشفى لاندشتول العسكري"، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للعمليات الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط.

البنتاغون: القرار جزء من مراجعة شاملة للانتشار العسكري

في المقابل، أكدت وزارة الحرب الأمريكية أن القرار لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة عملية تقييم موسعة شاركت فيها القيادات العسكرية العليا، بما في ذلك القيادة الأمريكية في أوروبا، وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن القرار يستند إلى تقييم دقيق لمتطلبات المسرح العملياتي والظروف الاستراتيجية الراهنة، مشدداً على أن الوزارة تضع خططاً لجميع السيناريوهات المحتملة.

مخاوف أوروبية من تراجع الالتزام الأمريكي

في المقابل، عبّرت أوساط سياسية أوروبية عن قلق متزايد من تداعيات القرار، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا والتوتر المتصاعد مع روسيا، ويرى خبراء أن أي تقليص كبير للوجود العسكري الأمريكي قد يؤدي إلى إضعاف منظومة الردع في شرق أوروبا، ويزيد من الضغوط الأمنية على دول مثل بولندا ودول البلطيق، كما يحذر محللون من أن تراجع الالتزام الأمريكي قد يضعف مبدأ الدفاع الجماعي الذي يقوم عليه حلف الناتو منذ تأسيسه.

الموقف الألماني: تفهم مشوب بالحذر

من جانبه، تعاملت برلين مع القرار الأمريكي بنبرة هادئة نسبياً، إذ قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن تقليص القوات الأمريكية كان متوقعاً منذ فترة طويلة، في ظل النقاشات المستمرة داخل الناتو حول تقاسم الأعباء، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يظل "عنصراً أساسياً في أمن أوروبا وأمريكا على حد سواء"، محذراً من أن أي تراجع في هذا التعاون يجب ألا يضعف البنية الدفاعية المشتركة.

إسبانيا وإيطاليا في دائرة الاحتمالات

ولا يقتصر الجدل على ألمانيا، إذ تشير تصريحات أمريكية إلى احتمال مراجعة الوجود العسكري في كل من إسبانيا وإيطاليا، ففي إسبانيا، يتمركز آلاف الجنود الأمريكيين في قاعدتي "روتا" و"مورون"، اللتين تمثلان نقطتي ارتكاز أساسيتين للعمليات البحرية والجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، وتلعبان دوراً محورياً في تأمين الملاحة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

أما في إيطاليا، فينتشر نحو 13 ألف جندي أمريكي في عدة قواعد استراتيجية، رغم وجود قيود قانونية واتفاقيات ثنائية تحدد طبيعة استخدام هذه المنشآت، خصوصاً فيما يتعلق بالعمليات القتالية المباشرة.

أوروبا أمام اختبار الاستقلال الدفاعي

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، في ظل تزايد الشكوك حول مدى استقرار الالتزام الأمريكي طويل الأمد، وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وبناء منظومة دفاعية أكثر استقلالية، لكن خبراء في الشؤون العسكرية يحذرون من أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سنوات طويلة واستثمارات ضخمة في مجالات التسليح والتكنولوجيا والاستخبارات والنقل العسكري.

تحديات مالية ولوجستية معقدة

ويحذر المحللون من أن أي انسحاب واسع النطاق للقوات الأمريكية من أوروبا قد يترتب عليه تكاليف مالية ولوجستية كبيرة، تشمل نقل القوات والمعدات وإعادة توزيعها داخل الولايات المتحدة أو في مسارح عمليات أخرى، مشيرين إلى أن البنية التحتية العسكرية الأمريكية في أوروبا تلعب دوراً محورياً في دعم العمليات في مناطق متعددة من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعل إعادة تموضعها عملية معقدة وليست مجرد قرار إداري.

قيود سياسية وتشريعية داخل واشنطن

في السياق ذاته، يواجه القرار الأمريكي قيوداً قانونية داخل الولايات المتحدة، حيث سبق أن أقر الكونغرس تشريعات تحد من قدرة الرئيس على خفض مستويات القوات في أوروبا دون موافقة تشريعية، في محاولة لضمان استقرار الالتزامات الدفاعية الأمريكية تجاه الحلفاء، كما تنص بعض القوانين على قيود تتعلق بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو دون إجراءات تشريعية معقدة تتطلب أغلبية واسعة داخل الكونغرس.