ما هو مشروع "الأسطول الذهبي" الذي يُسيطر على طموح ترامب؟

يمثل مشروع "الأسطول الذهبي" رؤية استراتيجية طموحة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إحداث تحول جذري في بنية وقدرات البحرية الأمريكية، في واحدة من أوسع عمليات التحديث منذ نهاية الحرب الباردة، ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد المنافسة الدولية، ولا سيما مع الصين، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز تفوقها البحري عبر تطوير جيل جديد من السفن القتالية الثقيلة والمتقدمة تكنولوجيا.

إحياء الهيبة البحرية: بين الرمزية والقوة الصلبة

ينطلق المشروع من رؤية تتجاوز البعد العسكري التقليدي، لتشمل استعادة الطابع الرمزي للسفن الحربية الأمريكية، فقد عبّر ترامب عن رفضه للتصميمات الحديثة التي يراها تفتقر إلى الهيبة، داعيا إلى العودة إلى نماذج أكثر ضخامة وقوة تعكس الإرث البحري الأمريكي.

إشراف مباشر من البيت الأبيض

تشير المعطيات إلى انخراط مباشر للرئيس الأمريكي في تفاصيل المشروع، عبر اجتماعات دورية مع قيادات البحرية، يتم خلالها بحث التصميمات الهندسية وإدخال تعديلات عليها، ويؤشر هذا التدخل غير المعتاد رغبة سياسية في توجيه المشروع بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة.

إعادة تشكيل الأسطول: توازن بين الضخامة والمرونة

تتضمن الخطة إعادة هيكلة واسعة للأسطول الحالي، الذي يضم نحو 287 سفينة، عبر استبدال جزء كبير منه بسفن حديثة، ويرتكز التصور الجديد على إدخال بوارج ضخمة قد يصل وزن الواحدة منها إلى نحو 20 ألف طن، إلى جانب سفن أصغر من فئة "كورفيت"، مخصصة للمهام السريعة والمرنة، ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق توازن عملياتي بين القوة النارية الهائلة والقدرة على المناورة، بما يتيح للبحرية الأمريكية العمل بكفاءة في بيئات قتالية متعددة.

إعلان سياسي بطموح عسكري

أُعلن عن المشروع رسميا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، خلال خطاب ألقاه ترامب في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وقد طُرح البرنامج باعتباره خطة بعيدة المدى لتوسيع الأسطول البحري، مع الموافقة على بناء أولى البوارج من فئة "ترامب"، تحت اسم "يو إس إس ديفاينت (BBG 1)".

وأشار ترامب إلى أن الإنتاج سيبدأ بسفينتين، مع إمكانية التوسع إلى عشر سفن، وربما يصل العدد إلى نحو 25 بارجة على المدى الطويل، دون تحديد إطار زمني دقيق.

ثلاثة محاور استراتيجية لإعادة البناء

ترتكز رؤية "الأسطول الذهبي" على ثلاثة مسارات رئيسية:

• تطوير المنصات البحرية عبر إدخال سفن قتالية متقدمة تقنيا. 
• إحياء القاعدة الصناعية البحرية لضمان استمرارية الإنتاج وتعزيز القدرات التصنيعية.
• إصلاح البنية المؤسسية داخل وزارة البحرية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التعقيدات البيروقراطية.

ترسانة متقدمة: قفزة نوعية في التسليح البحري

تسعى الولايات المتحدة إلى تزويد بوارج "الفئة ترامب"، المعروفة تقنيا باسم (BBG-X)، بمنظومات تسليح متطورة قد تمنحها تفوقا نوعيا على الأجيال السابقة، وفي مقدمة هذه المنظومات:

• الصواريخ الفرط صوتية: توفر قدرة على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى بسرعات تفوق قدرات الدفاعات التقليدية، مع دمجها ضمن خلايا إطلاق عميقة داخل هيكل السفينة.
• المدافع الكهرومغناطيسية: تعتمد على الطاقة الكهربائية لإطلاق مقذوفات بسرعات فائقة دون استخدام متفجرات تقليدية، ما يمثل تحولا في طبيعة النيران البحرية. 
• أسلحة الليزر والطاقة الموجهة: تُستخدم لاعتراض التهديدات الجوية والصاروخية، إلى جانب أدوار هجومية محتملة.
• صواريخ كروز النووية البحرية: ما يستدعي تعديلات متقدمة في تصميم مخازن الذخيرة لاستيعاب هذا النوع من التسليح الاستراتيجي.
• منظومات الإطلاق العمودي (VLS): قادرة على حمل عدد كبير من الصواريخ متعددة المهام، ما يحول السفن إلى منصات هجومية مركزية ضمن شبكة العمليات البحرية.

الذكاء الاصطناعي: عقل العمليات البحرية الجديدة

يعتمد المشروع بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء في إدارة أنظمة القتال أو في عمليات التصميم والتشغيل، ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في تحسين سرعة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة الأداء في البيئات القتالية المعقدة.

تحديات التنفيذ: بين الطموح والواقع

على الرغم من الطابع الطموح للمشروع، فإنه يواجه انتقادات من خبراء عسكريين يشككون في جدوى الاعتماد على السفن الضخمة في الحروب الحديثة، خاصة في ظل تصاعد دور الأنظمة غير المأهولة والحروب الشبكية، كما تبرز التكلفة المالية المرتفعة وطول فترة التنفيذ-التي قد تتجاوز عقدا من الزمن- كعقبات رئيسية قد تؤثر على فرص تحقيق المشروع بالكامل.

إلى جانب ذلك، تشير تقديرات تحليلية إلى أن بعض التقنيات الأساسية، مثل المدافع الكهرومغناطيسية وأنظمة الليزر عالية الطاقة، لا تزال في مراحل التطوير، ما يطرح تساؤلات حول جاهزيتها للاستخدام العملي في المستقبل القريب.