تحقيقات ترجح مقتل أطفال الطبيبة السورية "رانيا العباسي".. فما التفاصيل؟

كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن نتائج تحقيقات وصفتها بالموثوقة والمبنية على مراجعات مهنية دقيقة، ترجح بدرجة عالية من اليقين وفاة أطفال طبيبة الأسنان رانيا العباسي، الذين اختفوا مع أفراد عائلتهم منذ أكثر من 12 عاماً، في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري إثارة للجدل خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكدت الهيئة أن الاستنتاجات التي توصلت إليها جاءت بعد تحليل معطيات ومعلومات متقاطعة خضعت لتدقيق متخصص، ما أفضى إلى ترجيح وفاة الأطفال الستة الذين انقطعت أخبارهم منذ عام 2013، مشيرة إلى أنها أبلغت ذوي الضحايا بهذه النتائج قبل الإعلان عنها رسمياً، التزاماً بالمعايير الإنسانية التي تكفل حق العائلات في معرفة مصير أبنائها وتحافظ على كرامة الضحايا وذويهم.

وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة على أن جهودها لم تنته بعد، إذ تواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مواقع الرفات المحتملة والوصول إليها، ضمن مسار أوسع يهدف إلى كشف الحقيقة الكاملة بشأن القضية.

وزارة الداخلية: أدلة تربط الجريمة بـ "أمجد يوسف"

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى تعرض أطفال رانيا العباسي للقتل على يد مجموعات ومليشيات مرتبطة بالنظام السابق، وذلك استناداً إلى إفادات أدلى بها عدد من الموقوفين المرتبطين بالقضية.

وأوضحت الوزارة أن الهيئة الوطنية للمفقودين قدمت دعماً مهماً لمسار التحقيق من خلال تزويد الجهات المعنية بمقاطع مصورة ومعلومات ذات صلة، الأمر الذي أسهم في تعزيز قاعدة الأدلة وتوسيع نطاق البحث والتحقيق.

كما كشفت النتائج الأولية عن وجود مؤشرات على تورط أمجد يوسف، الذي أوقف مؤخراً على خلفية اتهامه الرئيسي في مجزرة حي التضامن عام 2013، في القضية، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

شهادة العائلة.. تأكيد الوفاة واتهامات مباشرة

من جانبه، أعلن حسان العباسي، شقيق الطبيبة رانيا العباسي، أن العائلة تلقت ما يؤكد وفاة الأطفال الستة، معتبراً أن القضية وصلت إلى مرحلة حاسمة بعد سنوات طويلة من الانتظار والترقب، مشيرا في تسجيل مصور، إلى أن أفراد الأسرة اطلعوا على تسجيلات مصورة منسوبة لأمجد يوسف، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين خلال سنوات النزاع، وأضاف أن أحد المقاطع يظهر أطفالاً داخل غرفة مظلمة، حيث وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة.

اختفاء عائلة كاملة منذ عام 2013

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس/آذار 2013، عندما نفذت قوات أمنية تابعة للنظام السابق عملية مداهمة لمنزل العائلة في منطقة مشروع دُمّر بالعاصمة دمشق، قبل أن يختفي أثر الطبيبة رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين وأطفالهما الستة: ديمة، وانتصار، ونجاح، وآلاء، وأحمد، وليان.

ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية إلى واحدة من أبرز ملفات الاختفاء القسري في سوريا، وظلت محاطة بالغموض وسط غياب أي معلومات رسمية مؤكدة عن مصير أفراد العائلة، رغم المناشدات المتكررة والجهود الحقوقية المستمرة لكشف الحقيقة.

رمز لمعاناة آلاف العائلات السورية

لم تعد قضية رانيا العباسي مجرد ملف فردي، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى رمز لمعاناة آلاف الأسر السورية التي فقدت أبناءها في ظروف مشابهة، وباتت تمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات المرتبطة بملف الاعتقال والاختفاء القسري، ولا سيما ما يتعلق بالأطفال.

وخلال السنوات الماضية، برزت فرضيات متعددة بشأن مصير الأطفال، من بينها احتمالات نقلهم إلى دور رعاية أو إلحاقهم بعائلات أخرى، غير أن نتائج التحقيقات الحديثة بددت تلك الفرضيات، بعدما رجحت وفاتهم استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الفترة الأخيرة.

تعهدات حكومية بالعدالة والمحاسبة

وفي أعقاب الإعلان عن نتائج التحقيق، أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الحكومة السورية ماضية في بناء دولة تقوم على العدالة والكرامة وصون الحقوق والحريات، مشدداً على أن تضحيات الضحايا ستشكل أساساً لمرحلة جديدة تسعى إلى ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، وشيرا إلى التزام السلطات بمواصلة ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، والعمل على تقديمهم إلى العدالة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ملف المفقودين.. الأكثر تعقيداً في سوريا

وتسلط قضية عائلة العباسي الضوء مجدداً على ملف المفقودين والمختفين قسراً، الذي يعد من أكثر الملفات الإنسانية والقانونية تعقيداً في سوريا، وتشير تقديرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى وجود أكثر من 130 ألف مفقود منذ عام 2011، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى نحو 300 ألف شخص عند احتساب عقود من الانتهاكات والنزاعات وحالات النزوح.

بدورها، تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 177 ألف شخص تعرضوا للاختفاء القسري منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011، ما يجعل هذا الملف أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في البلاد.

المقابر الجماعية وتحقيقات ما بعد سقوط النظام

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، توالت التقارير والصور التي تتحدث عن اكتشاف مقابر جماعية في مناطق مختلفة من سوريا، في مؤشر على حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات الصراع.

كما أطلقت السلطات السورية تحقيقات واسعة النطاق للكشف عن مصير الضحايا وتوثيق الجرائم المرتكبة، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية وتقارير مستقلة وفاة أعداد كبيرة من المعتقلين تحت التعذيب، بينهم نساء وأطفال.

ويرى كثير من السوريين أن نهاية حكم الأسد تمثل نهاية مرحلة اتسمت بالخوف والانتهاكات الواسعة، بينما تؤكد الحكومة الجديدة أن ملف العدالة والمساءلة سيبقى في صدارة أولوياتها، مع مواصلة العمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد.