الكنيست الإسرائيلي يُصادق على مشروع قانون لحل نفسه.. فما التفاصيل؟

أعادت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه خلط الأوراق السياسية داخل إسرائيل، فاتحة الباب أمام مسار دستوري وتشريعي قد يقود إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الائتلاف الحاكم وتتزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورغم أن التصويت الذي جرى ليل الثلاثاء حظي بتأييد شبه إجماعي داخل البرلمان، فإن هذه الخطوة لا تعني انتهاء ولاية الكنيست بشكل فوري، بل تمثل بداية عملية قانونية متعددة المراحل قد تشهد خلال الأسابيع المقبلة تجاذبات سياسية حادة ومحاولات متبادلة للتأثير في موعد الانتخابات ومسار التشريعات العالقة.

أغلبية كاسحة تعكس توافقا برلمانيا نادرا

صادق الكنيست على مشروع قانون حل نفسه بالقراءة الأولى بأغلبية بلغت 106 أعضاء من أصل 120، من دون تسجيل أي صوت معارض، في مشهد برلماني نادر يعكس وجود توافق واسع على المضي نحو انتخابات جديدة، رغم اختلاف دوافع القوى السياسية المؤيدة لهذا التوجه، ويُنظر إلى هذا التصويت باعتباره مؤشرا على عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة الحالية، لكنه لا يحمل في حد ذاته أي أثر قانوني مباشر يتعلق بحل البرلمان أو تحديد موعد الانتخابات.

ماذا بعد القراءة الأولى؟

بحسب الإجراءات التشريعية المعمول بها في إسرائيل، سيُعاد مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لمواصلة النقاشات القانونية وصياغة النسخة النهائية، قبل عرضه مجددا على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتُعد هاتان المرحلتان نقطة الحسم الفعلية، إذ لا يصبح القانون نافذا إلا بعد اجتيازهما بنجاح، وعند المصادقة النهائية، يُعتبر الكنيست منحلا رسميا، وتدخل البلاد في مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات عامة واختيار برلمان جديد.

سيناريوهات موعد الانتخابات

تدور النقاشات الحالية حول تحديد موعد الاقتراع المقبل، وسط مقترحات تتراوح بين 8 سبتمبر/أيلول و20 أكتوبر/تشرين الأول، وعادة ما تُنظم الانتخابات الإسرائيلية خلال فترة تقارب 90 يوما من تاريخ حل الكنيست، غير أن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية أكدت استعدادها للتعامل مع أي جدول زمني يقره البرلمان، حتى لو كانت الفترة الفاصلة أقصر من المعتاد.

ويمنح ذلك القوى السياسية مساحة واسعة للمناورة، خصوصا في ظل تباين الحسابات الحزبية بشأن التوقيت الأنسب لخوض الانتخابات المقبلة.

تحديات لوجيستية قد تؤثر في الجدول الزمني

ورغم الجاهزية المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، فإن تحديد موعد الاقتراع لا يخلو من تعقيدات فنية وإدارية، وتحذر اللجنة من أن تزامن الانتخابات مع بعض المناسبات والأعياد اليهودية قد يفرض تحديات إضافية تتعلق بإدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات ومراقبة النتائج، ويبرز تاريخ 15 سبتمبر/أيلول بوصفه أحد المواعيد التي قد تثير إشكالات تنظيمية، نتيجة تقليص الوقت المتاح لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بإعلان النتائج.

وفي حال اعتماد هذا الموعد، قد تُطالب اللجنة بتمديد الفترة المخصصة لإعلان النتائج الرسمية يوما إضافيا، بما يضمن استكمال عمليات التدقيق والفرز وفق المعايير القانونية المطلوبة.

نافذة أخيرة لتمرير القوانين المثيرة للجدل

ورغم التقدم في مسار حل الكنيست، فإن المؤسسة التشريعية لا تزال تحتفظ بصلاحياتها الكاملة إلى حين المصادقة النهائية على القانون، وبموجب الأعراف البرلمانية السارية، ستواصل اللجان المختصة مناقشة ودفع عدد من مشاريع القوانين الخلافية التي تشكل أولوية لدى أطراف داخل الائتلاف الحاكم.

ومن بين أبرز هذه التشريعات مشروع فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، الذي تجاوز بالفعل مرحلة القراءة الأولى، إضافة إلى خطة إعادة هيكلة قطاع الإعلام، التي يُتوقع طرحها للتصويت خلال الفترة المقبلة.

غير أن إقرار قانون حل الكنيست بشكل نهائي سيؤدي إلى تجميد جميع المسارات التشريعية المفتوحة، ما لم تحظ القوانين المطروحة بتوافق سياسي واسع بين مختلف الكتل البرلمانية.

أزمة التجنيد تشعل الخلافات داخل الائتلاف

ويأتي التحرك نحو حل البرلمان في سياق أزمة سياسية متفاقمة بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، التي تعد أحد أهم مكونات الائتلاف الحكومي، ويتمحور الخلاف حول مشروع قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى نقطة توتر رئيسية تهدد استقرار الحكومة.

وتشير المعطيات السياسية إلى أن تعثر التوصل إلى صيغة توافقية لهذا القانون دفع قيادات دينية وحزبية بارزة إلى إعادة النظر في مستقبل الائتلاف، بعدما تزايدت الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تمرير التشريع المطلوب.

انقسام داخل المعسكر الحريدي

ولا تقتصر الخلافات على العلاقة بين الحريديم ونتنياهو، بل تمتد أيضا إلى داخل المعسكر الحريدي نفسه، ففي حين يدفع حزب "يهودت هاتوراه" نحو إجراء الانتخابات في أقرب موعد ممكن، وتحديدا مطلع سبتمبر/أيلول، يفضل حزب "شاس" تأجيلها لأسبوعين إضافيين لتتزامن مع فترة دينية يُعتقد أنها قد تسهم في تعزيز المشاركة الانتخابية داخل قواعده الشعبية، ويعكس هذا التباين اختلاف الحسابات السياسية والانتخابية بين الحليفين التقليديين، رغم اتفاقهما على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الحالية.

الليكود يسابق الوقت

في المقابل، يسعى حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى إطالة أمد العملية قدر الإمكان، أملا في استكمال عدد من التشريعات التي يعتبرها استراتيجية، فضلا عن محاولة احتواء التصدعات داخل الائتلاف وإيجاد مخرج لأزمة التجنيد.

ويرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات يمنح نتنياهو فرصة إضافية لإعادة ترتيب المشهد السياسي، بينما تعتقد أطراف أخرى أن الأزمة الحالية تجاوزت مرحلة الاحتواء، وأن التوجه نحو صناديق الاقتراع بات أقرب من أي وقت مضى.

جولة انتخابية جديدة في أفق المشهد الإسرائيلي

تكشف التطورات الأخيرة عن اتساع فجوة الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، وتؤشر إلى مرحلة سياسية شديدة الحساسية قد تنتهي بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة جديدة، وفي حال استكمال المسار التشريعي وإقرار القانون نهائيا، ستدخل إسرائيل جولة انتخابية جديدة في ظل حالة استقطاب سياسي متصاعدة، بينما لا تزال المعسكرات المتنافسة عاجزة عن إنتاج أغلبية مستقرة قادرة على إنهاء دوامة الأزمات الحكومية المتكررة التي طبعت الحياة السياسية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.