فريدمان: ترامب يبدد وحدة الداخل الأمريكي ويقوض ثقة الحلفاء بواشنطن

شنّ الكاتب الأمريكي توماس فريدمان هجوما لاذعا على الرئيس الأمريك، دونالد ترامب، معتبرا أن سلوكه السياسي خلال المرحلة الحالية يتناقض مع الدور التقليدي المنوط بالقائد الأعلى للقوات المسلحة في أوقات الحروب والأزمات الكبرى.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يرى فريدمان أن الولايات المتحدة تخوض مواجهة عسكرية مع إيران في وقت تنتشر فيه عشرات الآلاف من القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفرض على الرئيس، بحسب الأعراف السياسية والتاريخية الأمريكية، العمل على تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية خلف أهداف الدولة الإستراتيجية.

غير أن الكاتب يعتقد أن إدارة ترامب سلكت مسارا مغايرا، إذ انشغلت بصراعات داخلية وخلافات حزبية حادة، بدلا من بناء توافق سياسي واسع يضم الجمهوريين والديمقراطيين في لحظة يعتبرها شديدة الحساسية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

الجبهة الداخلية.. الحلقة الأضعف

بحسب فريدمان، فإن الحفاظ على وحدة المجتمع الأمريكي يشكل أحد أهم عناصر القوة خلال النزاعات الخارجية، محذرا من أن الانقسامات السياسية الحادة تنعكس سلبا على معنويات القوات المسلحة وتمنح الخصوم مؤشرات على هشاشة الموقف الداخلي الأمريكي، مؤكدا أن الجنود الذين يقاتلون خارج البلاد يحتاجون إلى الشعور بأن مؤسسات دولتهم وقواها السياسية تقف خلفهم بصورة موحدة، بينما يؤدي استمرار الاستقطاب الحزبي إلى تقويض هذا الشعور وإضعاف الرسالة السياسية التي تسعى واشنطن إلى إيصالها لخصومها وحلفائها على حد سواء.

ويرى الكاتب أن الانقسامات الداخلية لا تمثل مجرد أزمة سياسية محلية، بل تتحول في أوقات الحروب إلى عامل إستراتيجي قد تستغله القوى المنافسة للحصول على مكاسب تفاوضية أو عسكرية أكبر.

صندوق التعويضات يثير جدلا واسعا

وفي سياق انتقاداته، يسلط فريدمان الضوء على مشروع مثير للجدل تبنته إدارة ترامب، يقضي بإنشاء صندوق مالي تقدر قيمته بنحو 1.7 مليار دولار لتعويض أشخاص تقول الإدارة إنهم تعرضوا لملاحقات أو إجراءات ذات دوافع سياسية خلال فترة الإدارة السابقة، معتبرا أن المشروع أثار اعتراضات واسعة لأنه كان سيفتح الباب أمام تعويض شخصيات ومجموعات ترتبط سياسيا بالرئيس، بمن في ذلك أفراد ارتبطت أسماؤهم بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

ويستشهد فريدمان بمواقف شخصيات جمهورية بارزة انتقدت المشروع، من بينها زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي وصف الفكرة بأنها تفتقر إلى الأساس الأخلاقي والسياسي السليم.

كما يشير إلى أن قرارا قضائيا أدى إلى تعليق تنفيذ المشروع مؤقتا، في خطوة اعتبرها منتقدو الإدارة انتكاسة سياسية وقانونية للبيت الأبيض، رغم الإشارات اللاحقة الصادرة عن ترامب بشأن إمكانية إعادة النظر في تفاصيل الخطة أو تعديلها.

اتهامات بتغليب المصالح الخاصة

ولا تتوقف انتقادات فريدمان عند حدود مشروع الصندوق المالي، بل تمتد إلى بنود أخرى يرى أنها تثير مخاوف متزايدة بشأن تضارب المصالح داخل الإدارة الأمريكية، فمن وجهة نظره، تطرح بعض الإجراءات المقترحة تساؤلات حول مدى الفصل بين السلطة السياسية والمصالح الشخصية للرئيس وأفراد دائرته المقربة، خصوصا فيما يتعلق بملفات مالية وقضايا ضريبية ترتبط بعائلة ترامب وشركاتها.

ويعتبر الكاتب أن مثل هذه الترتيبات تعزز الانطباع لدى شريحة من الأمريكيين بأن مؤسسات الدولة يجري توظيفها لخدمة مصالح سياسية وشخصية ضيقة، بدلا من تكريسها لخدمة المصلحة العامة وحماية نزاهة النظام الديمقراطي.

ملف الاستثمارات يعيد الجدل حول أخلاقيات الحكم

ويتناول فريدمان أيضا الانتقادات التي أثيرت بشأن النشاطات المالية للرئيس خلال الأشهر الأولى من ولايته الجديدة، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن تنفيذ عدد كبير من عمليات شراء وبيع الأسهم في شركات قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقرارات الرئاسية والسياسات الحكومية.

وفي هذا السياق، ينقل الكاتب آراء مسؤولين وخبراء قانونيين يعتبرون أن مثل هذه الممارسات، حتى وإن كانت لا تخالف النصوص القانونية الخاصة بالرئيس، تثير إشكالات أخلاقية وسياسية تتعلق بمبدأ الشفافية وتجنب تعارض المصالح.

ويستشهد بتصريحات للمستشار القانوني السابق في البيت الأبيض ريتشارد بينتر، الذي رأى أن سلوكا مماثلا لو صدر عن مسؤولين آخرين في المناصب العليا، وخاصة داخل المؤسسة العسكرية، لكان محل مساءلة شديدة وربما إجراءات قانونية صارمة.

الحلفاء الأوروبيون يعيدون حساباتهم

على الصعيد الدولي، يحذر فريدمان من أن سياسات ترامب لا تقتصر تداعياتها على الداخل الأمريكي، بل تمتد إلى شبكة التحالفات الغربية التي شكلت إحدى ركائز النفوذ الأمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الكاتب، فإن عددا متزايدا من الدول الأوروبية بات ينظر بقلق إلى التوجهات السياسية والإستراتيجية للإدارة الأمريكية الحالية، في ظل مواقف مثيرة للجدل تتعلق بالعلاقات عبر الأطلسي، ومستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والسياسات التجارية تجاه الحلفاء.

ويشير إلى أن التصريحات المتعلقة بضم كندا أو فرض السيطرة على غرينلاند، إلى جانب السياسات الاقتصادية والجمركية الجديدة، دفعت العديد من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم طبيعة اعتمادها الأمني والاقتصادي على الولايات المتحدة.

تراجع الثقة داخل المعسكر الغربي

وينقل فريدمان عن الخبير الجيوسياسي، نادر موسوي زاده، قوله إن بعض الحلفاء الغربيين باتوا ينظرون إلى احتواء تداعيات سياسات ترامب بوصفه تحديا إستراتيجيا لا يقل أهمية عن مواجهة التهديدات الخارجية التقليدية.

وفي هذا الإطار، يلفت الكاتب إلى تنامي النقاشات الأوروبية حول ضرورة تعزيز الاستقلالية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتمويل، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها الضامن الوحيد للأمن الغربي، مشيرا إلى خطوات اتخذتها دول أوروبية عدة لدعم الدنمارك في ملف غرينلاند، معتبرا أن هذه التحركات تعكس تحولا غير مسبوق في مستوى الثقة الذي كان سائدا داخل التحالف الغربي لعقود طويلة.

مخاوف على مستقبل القيادة الأمريكية

ويختتم فريدمان مقاله بالتحذير من أن استمرار هذا النهج السياسي قد يؤدي إلى إضعاف مكانة الرئاسة الأمريكية وتقويض الثقة الدولية بواشنطن، في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتنافسا متزايدا بين القوى الكبرى.

ويرى أن الولايات المتحدة تحتاج اليوم إلى قيادة قادرة على توحيد المجتمع الأمريكي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والحفاظ على تماسك شبكة التحالفات الدولية التي أسهمت لعقود في ترسيخ النفوذ الأمريكي عالميا.

ويخلص إلى أن التحدي الأكبر لا يتمثل فقط في إدارة الصراعات الخارجية، بل في قدرة القيادة الأمريكية على الحفاظ على وحدة الداخل وصون مكانة الولايات المتحدة كقوة دولية موثوقة وقادرة على قيادة تحالفاتها في عالم يشهد تغيرات متسارعة وغير مسبوقة.