كيف حولت إسرائيل السويداء إلى ملاذ لشبكات المخدرات؟

سلّط المؤرخ والخبير الفرنسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، جان بيير فيليو، الضوء على التداعيات الأمنية والسياسية للتدخل الإسرائيلي في جنوب سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، معتبراً أن السياسات التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أسهمت في تكريس حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وأعاقت جهود السلطات السورية الجديدة وحلفائها الإقليميين الرامية إلى إعادة فرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.

وفي تحليل نشرته صحيفة "لوموند الفرنسية"، يرى فيليو أن المشهد في الجنوب السوري يكشف مفارقة لافتة، إذ تتقاطع جهود دمشق وعمّان لإعادة بسط سلطة الدولة وتجفيف منابع التهريب والجريمة العابرة للحدود، مع سياسة إسرائيلية تقوم -بحسب تقديره- على إضعاف السلطة المركزية ومنعها من استعادة سيطرتها الكاملة على المناطق الحدودية.

إستراتيجية إسرائيلية لإبقاء سوريا في حالة هشاشة

ويؤكد فيليو أن الحسابات الإسرائيلية بعد سقوط النظام السابق لم تنطلق من هدف تحقيق الاستقرار، بقدر ما استهدفت الإبقاء على سوريا في حالة من الضعف والانقسام، بما يتيح لإسرائيل تعزيز نفوذها وتحقيق مكاسب جيوسياسية جديدة في البيئة الإقليمية المتغيرة.

وبحسب فيليو، فإن حكومة نتنياهو فضّلت الحد من قدرة الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع على توسيع نفوذها في الجنوب، من خلال التدخل العسكري المتكرر ودعم بعض القوى المحلية في محافظة السويداء تحت عنوان حماية المكوّن الدرزي، وهو ما أدى عملياً إلى تقويض جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة في تلك المنطقة الحساسة.

ويرى أن هذه المقاربة ساهمت في خلق فراغ أمني متزايد، وأبقت أجزاء واسعة من المحافظة خارج السيطرة الحكومية الفعلية، الأمر الذي وفر بيئة مناسبة لعودة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة.

السويداء.. من ساحة تنافس سياسي إلى بؤرة للتهريب

ويشير التحليل إلى أن السويداء تحولت تدريجياً إلى منطقة شبه خارجة عن سلطة الدولة، الأمر الذي أتاح لشبكات تهريب المخدرات إعادة تنظيم صفوفها بعد الضربات التي تلقتها في مناطق سورية أخرى إثر سقوط النظام السابق.

ويقول فيليو إن الحملات الأمنية التي نفذتها السلطات السورية الجديدة ضد شبكات إنتاج وتجارة المخدرات دفعت العديد من المهربين إلى البحث عن ملاذات بديلة، لتجد هذه المجموعات في السويداء مساحة مناسبة لمواصلة نشاطها مستفيدة من حالة الانفلات الأمني والتعقيدات السياسية المحيطة بالمحافظة.

وبحسب رؤيته، فإن التدخل الإسرائيلي في المنطقة وفر بصورة غير مباشرة مظلة حماية لهذا الواقع، ما جعل المحافظة آخر مركز نشط لتجارة الكبتاغون في سوريا بعد انهيار معظم البنية الإنتاجية لهذه التجارة في المحافظات الأخرى.

إرث النظام السابق وشبكات عابرة للحدود

ويضيف الكاتب أن عدداً من العناصر والشبكات المرتبطة بالنظام السابق استطاعت الاستفادة من الظروف الجديدة، مستغلة موقع السويداء القريب من الحدود الأردنية، فضلاً عن ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق.

وساعد هذا الواقع، وفق التحليل، على إعادة تنشيط مسارات التهريب التقليدية باتجاه الأردن، الذي يشكل بوابة رئيسية لعبور الشحنات نحو الأسواق الخليجية، ما جعل الملف يتجاوز البعد المحلي السوري ليصبح قضية أمن إقليمي ذات تأثير مباشر على دول الجوار.

تصاعد غير مسبوق في عمليات التهريب

ويستشهد فيليو بمعطيات أمنية أردنية تشير إلى تنامي نشاط شبكات التهريب خلال الفترة الماضية، موضحاً أن قوات الأمن الأردنية اعترضت 21 شحنة مخدرات بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، قبل أن تتمكن من ضبط 128 شحنة إضافية خلال الأشهر التسعة اللاحقة.

ويعكس هذا الارتفاع الكبير، بحسب التحليل، حجم النشاط الذي شهدته شبكات التهريب في الجنوب السوري، ومدى التحديات التي واجهتها الأجهزة الأمنية الأردنية في التعامل مع تدفقات المخدرات عبر الحدود.

كما يلفت إلى أن الكميات المصادرة خلال تلك الفترة بلغت نحو 50 مليون قرص من مادة الكبتاغون، وهي أرقام تعكس الحجم الاقتصادي الضخم لهذه التجارة غير المشروعة، خاصة أن تكلفة إنتاج الحبة الواحدة منخفضة للغاية مقارنة بأسعار بيعها في الأسواق الخليجية، حيث تحقق أرباحاً مضاعفة تجعلها من أكثر الأنشطة الإجرامية ربحاً في المنطقة.

الخليج الوجهة الرئيسية لتجارة الكبتاغون

ويرى فيليو أن انهيار صناعة الكبتاغون في معظم أنحاء سوريا بعد سقوط نظام الأسد لم يؤدِ إلى القضاء الكامل على هذه التجارة، بل ساهم في تركيزها داخل جيوب محددة، تتصدرها محافظة السويداء.

وبحسب التحليل، تنتج كميات من الحبوب المخدرة داخل المنطقة ثم تُهرّب عبر الأراضي الأردنية نحو دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية التي تعد السوق الأكبر والأكثر استهدافاً من قبل شبكات التهريب، نظراً للعوائد المالية المرتفعة التي تحققها هذه التجارة.

الأردن ينتقل من المراقبة إلى الردع العسكري

ومع تصاعد التهديدات المرتبطة بتهريب المخدرات، يشير التحليل إلى أن الأردن لم يكتفِ بالإجراءات الأمنية التقليدية على الحدود، بل انتقل إلى تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة استهدفت مواقع يُشتبه بارتباطها بشبكات التهريب داخل الأراضي السورية.

ويؤكد أن القوات الأردنية نفذت خلال الفترة الماضية غارات جوية طالت أهدافاً في محافظة السويداء ومحيطها، في إطار سياسة ردع تهدف إلى حماية الأمن القومي الأردني ومنع تحول الحدود الشمالية إلى ممر دائم لتجارة المخدرات، ويعكس هذا التطور، وفق التحليل، حجم القلق الذي تولده أنشطة التهريب لدى عمّان، ومدى ارتباط الملف بأمن الدولة الأردنية واستقرارها الداخلي.

صراع النفوذ ومواجهة اقتصاد المخدرات

ويخلص جان بيير فيليو إلى أن المشهد في جنوب سوريا لم يعد يُختزل في صراع سياسي أو أمني تقليدي، بل أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بمعركة أوسع ضد اقتصاد المخدرات وشبكاته العابرة للحدود.

ويرى أن الأردن يقف إلى جانب مساعي الحكومة السورية لاستعادة سيطرتها على الجنوب وإعادة فرض سلطة الدولة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويل الشبكات الإجرامية، وفي المقابل، يعتبر أن السياسة الإسرائيلية الحالية تسهم في إطالة أمد حالة الفوضى وعدم الاستقرار، بما يوفر بيئة ملائمة لاستمرار نشاط مهربي الكبتاغون ويعقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.