بعد انهيار الهدنة.. الحرب الأمريكية الإيرانية تدخل مرحلة استنزاف مفتوحة

دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية منعطفًا أكثر خطورة عقب انهيار مذكرة التفاهم التي نجحت مؤقتًا في وقف العمليات العسكرية، لتعود المواجهة إلى التصعيد وسط غياب أي اختراق سياسي يمكن أن يفتح الباب أمام تسوية دبلوماسية، لا سيما في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية أهمية لتجارة الطاقة العالمية.

ويشير مراقبون إلى أن الأزمة تجاوزت كونها نزاعًا عسكريًا تقليديًا، لتتحول إلى صراع طويل الأمد تتداخل فيه الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية، بما يهدد بإطالة أمد المواجهة وإلحاق تداعيات واسعة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

هرمز.. العقدة الرئيسية في الصراع

أصبح مضيق هرمز محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى انتزاع النفوذ الإيراني على الممر البحري الإستراتيجي، معتبرة أن ضمان حرية الملاحة يمثل أولوية أمنية واقتصادية دولية.

في المقابل، تتمسك إيران بحقها في إدارة حركة الملاحة داخل المضيق، مستندة إلى تفسيرها لمذكرة التفاهم التي وُقعت الشهر الماضي، والتي ترى أنها تمنحها صلاحيات تتعلق بتنظيم المرور البحري، غير أن واشنطن ترفض هذا التفسير، الأمر الذي أدى إلى انهيار الاتفاق بعد تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك بنوده.

ويحذر خبراء من أن استمرار الخلاف حول هذه النقطة الجوهرية يقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف.

تعثر الوساطات وانعدام الثقة

ووفقًا لما أورده موقع "بوليتيكو"، فإن جهود الوساطة التي تقودها دول عربية وباكستان إلى جانب أطراف دولية أخرى لم تحقق أي تقدم ملموس لإحياء الهدنة أو إعادة إطلاق المفاوضات، وتشير مصادر مطلعة إلى أن أزمة الثقة العميقة بين واشنطن وطهران تمثل العقبة الأكبر أمام أي مسار تفاوضي، في وقت تبدو فيه فرص التوصل إلى اتفاق جديد محدودة للغاية.

كما يؤكد التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تمتلك تصورًا واضحًا لنهاية الأزمة، بالتزامن مع استمرار الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، مقابل تصاعد الهجمات الإيرانية على مصالح وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

واشنطن تعيد رسم أدوات الضغط

وبعد انهيار الاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، قبل أن يتراجع عن مقترح فرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الحماية الأمريكية لها.

وبدلًا من ذلك، طرحت الإدارة الأمريكية تصورًا جديدًا يقوم على توفير مرافقة بحرية للسفن التجارية مقابل إبرام اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون انعكاسًا لاستمرار التغييرات المتسارعة في السياسة الأمريكية وفقًا للتطورات الميدانية.

إيران توسع دائرة المواجهة

في المقابل، صعدت طهران من عملياتها العسكرية، إذ نفذت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت البحرين والكويت والأردن، بذريعة أنها دول تضم قواعد عسكرية أمريكية، كما شنت هجمات على ناقلات نفط في محيط مضيق هرمز.

وفي موازاة ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات ضد مواقع إيرانية قالت إنها تستخدم لتنفيذ هجمات ضد الملاحة التجارية.

كما عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملتي طائرات، إلى جانب نحو عشرين قطعة بحرية، ونشر ما يقارب خمسين ألف جندي، في مؤشر على استعدادها لمواصلة العمليات العسكرية لفترة أطول.

استراتيجية أمريكية جديدة دون نتائج حاسمة

وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة ترامب انتقلت إلى مرحلة جديدة في التعامل مع إيران، بعدما انتقلت من الضربات الجوية إلى الحصار البحري، وصولًا إلى توظيف مزيج من القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية، إلا أن الصحيفة تؤكد أن هذه الأدوات لم تحقق حتى الآن الهدف الأساسي المتمثل في تغيير السلوك الإيراني أو إجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز، ما يعكس محدودية فاعلية الضغوط الأمريكية رغم تصاعدها.

الخيار العسكري يفقد فعاليته

من جانبها، ترى مجلة "الإيكونوميست" أن أياً من الطرفين لا يمتلك القدرة العسكرية الكافية لحسم الصراع، فعلى الرغم من مئات الغارات الجوية الأمريكية، ما تزال إيران تحتفظ بقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة تمكنها من تهديد الملاحة الدولية حتى من داخل أراضيها.

وفي المقابل، لا تستطيع طهران تحقيق مكاسب اقتصادية من استمرار إغلاق المضيق، خاصة مع عودة العقوبات الأمريكية واستئناف الحصار البحري، وهو ما أدى إلى تراجع صادراتها النفطية وزيادة الضغوط على اقتصادها المتعثر.

أسواق الطاقة تحت ضغط متزايد

وبدأت التداعيات الاقتصادية للأزمة تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق العالمية، إذ انخفضت حركة ناقلات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، بينما ارتفع سعر خام برنت بنحو 20% خلال أسبوع واحد، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب الإمدادات العالمية للطاقة.

ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي استمرار التوتر في مضيق هرمز إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.

"حافة الهاوية".. مأزق متبادل

وتصف صحيفة "فايننشال تايمز" المشهد الحالي بأنه لعبة "حافة الهاوية"، إذ تجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على فرض فتح المضيق بالقوة العسكرية، في حين تعجز إيران عن الاستمرار في إغلاقه دون دفع أثمان سياسية واقتصادية متزايدة.

وترى الصحيفة أن انهيار مذكرة التفاهم جاء نتيجة التفسيرات المتباينة لبنودها، ولا سيما ما يتعلق بإدارة الملاحة البحرية، وهو ما أطاح بالمسار الدبلوماسي الذي كان يُفترض أن يقود إلى اتفاق أوسع يشمل البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.

وتحذر الصحيفة من أن استمرار التصعيد قد يعيد المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، في ظل الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة، وعدم وجود قوة دولية مستعدة لتولي مسؤولية تأمين الملاحة في المضيق.

ارتباك دولي ومخاوف من اتساع رقعة الحرب

في ظل تصاعد الأزمة، تبدو المواقف الدولية حذرة ومحدودة التأثير، فالدول الأوروبية تواصل اتباع سياسة الترقب دون الانخراط في مبادرات حاسمة، بينما تخشى دول الخليج أن تتحول إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

أما الصين، فاكتفت بالدعوة إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، دون اتخاذ خطوات عملية يمكن أن تسهم في احتواء الأزمة.

وفي السياق ذاته، يرى موقع "آي بيبر" البريطاني أن الرئيس الأمريكي يواجه تحديًا سياسيًا متزايدًا بعد انهيار الاتفاق الذي سبق أن قدمه باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا، معتبرًا أن التراجع المتكرر عن بعض القرارات، ومن بينها فرض رسوم على السفن، يعكس غياب رؤية متماسكة لإدارة الصراع.

كما يحذر الموقع من أن توسع المواجهة لتشمل اليمن، واحتمال استئناف المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثي، قد يدفع المنطقة نحو مرحلة أكثر خطورة من عدم الاستقرار.

المفاوضات.. الخيار الوحيد المتبقي

رغم استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة المواجهة، تتفق غالبية التقديرات السياسية والإستراتيجية على أن الحل العسكري لم ينجح في فرض وقائع جديدة على الأرض، كما أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يضر بمصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الاقتصاد العالمي.

وفي ظل غياب قدرة أي من الطرفين على تحقيق نصر حاسم، تبدو العودة إلى طاولة المفاوضات الخيار الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة، ومنع تحولها إلى حرب إقليمية واسعة قد تتجاوز آثارها حدود الشرق الأوسط لتطال الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي.