لبنان في حسابات ترامب: هل يرث الشرع ملف حزب الله من نتنياهو؟

في تصريحات جديدة أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فتح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بابا سياسيا وأمنيا شائكا حين لمّح إلى أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد يكون الجهة الأنسب لإدارة الملف الشائك المتعلق بحزب الله في لبنان، عوضا عن الاستمرار في الاعتماد على الأداء العسكري الإسرائيلي. 

هذا الطرح ليس جديدا كليا في مضمونه، إذ سبق لترامب أن أشار إليه أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، غير أن توقيته الحالي يكتسب أهمية خاصة، لتزامنه مع تحركات دبلوماسية موازية تشمل اتصالات مباشرة بين البيت الأبيض وحكومة بنيامين نتنياهو، ولقاءات ثنائية جمعت ترامب بالشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية، فإن ترامب استبعد أن يلجأ الشرع إلى النهج ذاته الذي اعتمدته إسرائيل في تعاملها مع حزب الله، والذي خلّف، وفق تعبيره، دمارا واسعا في الأحياء والمباني السكنية لم يكن راغبا في مشاهدته، مضيفا أن نظيره السوري سيكون "أكثر دقة ومهنية" في التعاطي مع الجماعة المدعومة من إيران، مبررا ذلك بمعرفته برغبة الشرع الشخصية في الاضطلاع بهذا الدور.

من "الضوء الأخضر" إلى "التفكير في الأمر"

اللافت في هذه الجولة من التصريحات أن ترامب، حين سُئل بشكل مباشر عمّا إذا كان الشرع بحاجة إلى تفويض أو "ضوء أخضر" أمريكي رسمي كي يتحرك ميدانيا تجاه حزب الله، لم يقدّم إجابة حاسمة، مكتفيا بالقول إنه "يفكر في الأمر"، هذا التردد اللفظي يعكس، بحسب مراقبين، حذرا أمريكيا من الانزلاق نحو التزام رسمي قد يورط واشنطن في مسؤولية مباشرة عن أي عملية عسكرية سورية داخل الأراضي اللبنانية، وهو سيناريو تحفه تعقيدات قانونية وإقليمية بالغة الحساسية، لا سيما في ظل الإرث الثقيل للوجود العسكري السوري السابق في لبنان الذي امتد من عام 1975 حتى الانسحاب عام 2005.

"إعادة الانتشار" لا "الانسحاب": لعبة المصطلحات

من أبرز ما تضمنته المقابلة كذلك، تعامل ترامب مع سؤال حول رغبته في رؤية انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من جنوب لبنان، إذ فضّل استخدام مصطلح "إعادة الانتشار" بدلا من "الانسحاب"، في اختيار لغوي له دلالاته السياسية الواضحة، فالانسحاب يوحي بتراجع أو هزيمة، بينما "إعادة الانتشار" تحافظ لإسرائيل على هامش من المرونة العملياتية وتفتح الباب أمام إعادة تموضع القوات لا إنهاء وجودها كليا، مؤكدا أن علاقته الحالية مع كل من بيروت وتل أبيب جيدة، واصفا ذلك بأنه تطور "يحدث لأول مرة منذ سنوات"، ومرجّحا أن تتيح إعادة الانتشار الإسرائيلي من لبنان لتل أبيب التفرغ لما وصفه بـ "القضية الكبرى"، في إشارة مباشرة إلى الملف الإيراني.

هذا الطرح ليس مجرد تصريح عابر، بل يستند إلى تحرك دبلوماسي فعلي كشفت عنه مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع "أكسيوس" الإخباري، أفادت بأن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بضرورة الشروع في إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي السورية، وحثّه على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان، وقد جاء هذا الاتصال، وفق المصادر ذاتها، بعد يوم واحد فقط من لقاء جمع ترامب بالشرع على هامش قمة الناتو في تركيا، ما يعزز الانطباع بوجود تنسيق مباشر بين واشنطن ودمشق يسبق أي ضغط تمارسه الإدارة الأمريكية على تل أبيب.

وفي المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية طرح خلال الاتصال "الحاجة إلى مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل"، في إشارة إلى تمسك تل أبيب بمنطق "المناطق العازلة" الذي تبنّته الحكومة الإسرائيلية كعقيدة أمنية شبه ثابتة في تعاملها مع الجبهات الثلاث: غزة وسوريا ولبنان.

إسرائيل ومنطق "العمق الأمني": عقيدة متجذرة

وتكشف متابعة تطورات الأشهر الماضية أن نتنياهو دأب على تكرار التأكيد على ضرورة بقاء قواته فيما يسميه "المنطقة الأمنية العازلة" جنوب لبنان "طالما استدعت الضرورة ذلك"، فيما ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى حد القول إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان حتى لو طالبت الولايات المتحدة بذلك، وتشير تقارير صحفية إلى أن هذه العقيدة الأمنية لم تعد مقتصرة على لبنان، بل باتت تشكل نهجا إسرائيليا شاملا يقوم على دفع خطوط السيطرة إلى ما وراء الحدود الرسمية، وتحويل تلك المساحات إلى "مناطق عازلة" دائمة في كل من غزة وسوريا ولبنان في آن واحد، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه تحول عقائدي إسرائيلي نحو "الدفاع الاستباقي بالعمق"، بدل الاعتماد على اتفاقيات الهدنة أو القوات الدولية أو الحكومات المجاورة لضبط الحدود.

وتفيد معطيات ميدانية بأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته إسرائيل ولبنان قبل أسابيع نصّ على انسحاب إسرائيلي من منطقتين "تجريبيتين" في الجنوب اللبناني، مقابل سماح الجيش اللبناني بالانتشار فيهما، غير أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ هذا الانسحاب حتى كتابة هذا التقرير، بذريعة ضرورة التأكد أولا من خلو المنطقتين من سلاح حزب الله وبنيته العسكرية، في حين تصرّ الحكومة اللبنانية على أن التحقق من هذا الشرط ينبغي أن يتم عبر الجانب الأمريكي لا الإسرائيلي، وقد استضافت العاصمة الإيطالية روما، بالتوازي مع هذه التطورات، اجتماعات ضمت وسطاء أمريكيين ودبلوماسيين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي لبحث آليات تنفيذ هذا الاتفاق.

الشرع: انفتاح محسوب ورفض قاطع للتدخل العسكري

في المقابل، حرص الرئيس السوري، أحمد الشرع، في أكثر من مناسبة وتصريح علني، على رسم حدود واضحة لما يمكن أن تقدمه دمشق في الملف اللبناني، فقد أكد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تمتلك من الجرأة السياسية ما يكفي للإعلان صراحة عن دخولها أي مواجهة إذا ما اتخذت قرارا بذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن الدور السوري في الملف اللبناني "إيجابي بحت"، ويُحدَّد وفق مصالح مشتركة بين البلدين تخدم استقرارهما معا. 

كما أوضح أن ترامب أبدى انزعاجه الشخصي مما يجري في لبنان، وأنه يسعى بجدية لوقف الحرب الدائرة هناك، مؤكدا أن بالإمكان الاعتماد على سوريا للوصول إلى حل إيجابي يصب في مصلحة الاستقرار اللبناني.

غير أن الشرع، في تصريحات لاحقة نقلتها قنوات إخبارية عربية ودولية، ذهب أبعد من ذلك في توضيح موقفه، إذ استبعد بشكل قاطع أي تدخل عسكري سوري في الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا أن دمشق تبحث عن "قنوات اقتصادية مع لبنان، لا قنوات عسكرية"، لافتا إلى أن تصريحات ترامب السابقة بشأن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ قد فُهمت خطأ، وكأن دمشق تستعد لدخول الأراضي اللبنانية عسكريا، وذلك بعد أن كان ترامب قد قال إنه "يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح الصلاحية الكاملة للرئيس السوري أحمد الشرع" للتعامل معه.

وأضاف الشرع أن الرؤية السورية المطروحة صيغت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتقوم على ترتيب أولويات واضح: وقف الحرب أولا، ثم الانتقال إلى معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين معا، مشددا على أن "الحلول المجتزأة" لا يمكن أن تفضي إلى استقرار حقيقي، بل قد تنتج مشكلات أكبر من تلك التي تسعى إلى حلها، داعيا إلى ضرورة بناء قنوات تواصل مع مختلف مكونات المشهد السياسي اللبناني، بما في ذلك حزب الله نفسه، بوصف ذلك مدخلا ضروريا لأي معالجة شاملة ومستدامة.

الإرث الثقيل: ظل الوصاية السورية على لبنان

لا يمكن قراءة موقف الشرع الحذر بمعزل عن الذاكرة التاريخية الثقيلة للعلاقة بين البلدين، فقد سيطرت دمشق على القرار اللبناني لعقود طويلة عقب تدخلها العسكري في الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، قبل أن تنسحب قواتها نهائيا عام 2005 إثر ضغوط دولية ومحلية متصاعدة عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 

ويضاف إلى ذلك أن حزب الله نفسه قاتل إلى جانب نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية السورية، ما جعل علاقة الشرع والسلطات السورية الجديدة التي أطاحت بالأسد أواخر عام 2024 مشوبة بعداء عميق تجاه الحزب. 

هذا التاريخ المزدوج - سيطرة سورية سابقة على لبنان من جهة، وعداء متبادل مع حزب الله من جهة أخرى - يجعل أي حديث عن "دور سوري" في الشأن اللبناني اليوم محفوفا بحساسية سياسية بالغة، سواء في بيروت أو داخل الأوساط السورية ذاتها.

وفي هذا السياق، نفى الشرع في تصريحات سابقة ما وصفها بـ "الشائعات" التي تحدثت عن نية بلاده التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدا أن دمشق وبيروت اتفقتا على تأجيل الحوار التفصيلي المتعلق بملف ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين، والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى تشمل تعزيز الاستقرار الأمني، وتطوير الربط الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المشتركة.

خلفية الحرب: من "الحزب" إلى "القضية الكبرى"

ويأتي هذا الجدل السياسي في ظل استمرار تداعيات مواجهة عسكرية واسعة اندلعت في لبنان مطلع مارس/آذار الماضي، حين بادر حزب الله إلى استهداف إسرائيل بصواريخ ردا على مقتل المرشد الإيراني الأعلى في ضربات أمريكية-إسرائيلية، لترد إسرائيل بحملة جوية موسعة وعملية برية لاحقة توسعت تدريجيا لتشمل مساحات واسعة من جنوب لبنان تجاوزت الخط الأزرق الفاصل بين البلدين، وقد خلّفت هذه الحرب، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية دولية، خسائر بشرية ومادية جسيمة، إذ تحدثت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أكثر من 1200 قتيل، بينهم أكثر من 100 طفل وعشرات من العاملين في مجال الإسعاف والرعاية الصحية، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص من مناطق الجنوب، وتضرر عشرات المرافق الصحية وفق منظمة الصحة العالمية.

ويرى محللون إقليميون أن انزعاج ترامب المعلن من أداء إسرائيل العسكري في لبنان لا ينفصل عن حسابات أوسع تتعلق بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، التي كانت وقتها جارية في سويسرا، والتي اعتبرها البيت الأبيض ذات أولوية استراتيجية تفوق أهمية الملف اللبناني بحد ذاته، فقد عبّر ترامب ونائبه عن انزعاجهما المتكرر من الأسلوب الإسرائيلي في إدارة المواجهة مع حزب الله، معتبرين أن استمرار الحرب في لبنان قد يُقوّض فرص التفاهم مع طهران، وهو ما يفسر، بحسب هذه القراءة، اندفاع ترامب نحو طرح بديل "أكثر دقة" لإدارة الملف، بعيدا عن الأسلوب الإسرائيلي الذي وصفه في وقت سابق بأنه استغرق وقتا طويلا وتسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة كان يمكن تجنبها.

ثلاث قراءات تحليلية لموقف ترامب

يمكن قراءة اندفاع ترامب نحو طرح "الخيار السوري" من زوايا متعددة تتقاطع فيما بينها:

• اعتبارات عملياتية: يرى ترامب، بحسب تصريحاته المتكررة، أن الأداء العسكري الإسرائيلي في مواجهة حزب الله استغرق وقتا أطول من اللازم، وتسبب في خسائر بشرية واسعة النطاق ألقت بظلال سلبية على صورة الحملة الأمريكية-الإسرائيلية في المنطقة، وعلى فرص التفاهم مع إيران تحديدا.
• اعتبارات سياسية-إقليمية: يسعى ترامب إلى تكريس نموذج جديد لإدارة الأمن الإقليمي يقوم على تفويض بعض المسؤوليات لحكومات محلية "صديقة" لواشنطن، بدل الاعتماد الحصري على الأداة العسكرية الإسرائيلية، وهو نهج قد يخفف من الأعباء السياسية والدبلوماسية التي تتحملها واشنطن جراء الدعم المفتوح لعمليات إسرائيل العسكرية.
• اعتبارات متعلقة بإعادة تموضع إسرائيل: يظهر التحرك الأمريكي تجاه نتنياهو، من خلال الحث على إعادة الانتشار من سوريا ولبنان معا، رغبة أمريكية في تحرير الجهد العسكري الإسرائيلي لصالح مواجهة النفوذ الإيراني الأوسع، بما يشمل الملفين النووي والصاروخي، بدلا من استنزافه في جبهات محلية متعددة.

موقف نتنياهو

في المقابل، يبدو موقف نتنياهو أكثر تشددا وتحفظا، إذ يواجه ضغوطا داخلية من تيارات في حكومته تدفع باتجاه ترسيخ السيطرة طويلة الأمد على "المناطق الأمنية"، بل إن بعض الوزراء يطالبون بإقامة مستوطنات إسرائيلية داخل مناطق يسيطر عليها الجيش حاليا في جنوب لبنان وجنوب سوريا، وهو ما يجعل تجاوب تل أبيب مع الطلب الأمريكي بإعادة الانتشار أمرا يبدو، حتى الآن، محدود الاحتمال بحسب مراقبين إقليميين.

مسار مفتوح على احتمالات متعددة

وتكشف مجمل هذه التطورات عن مشهد إقليمي متشابك، تتقاطع فيه حسابات أمريكية تسعى إلى إعادة رسم خريطة الأمن الإقليمي بأقل كلفة سياسية وعسكرية ممكنة، مع حذر سوري واضح يميل إلى الانخراط الاقتصادي والسياسي لا العسكري في الملف اللبناني، في مقابل تصلب إسرائيلي متجذر في عقيدة "المناطق العازلة" التي تتجاوز لبنان لتشمل سوريا وغزة على حد سواء.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحا هو مدى قدرة واشنطن على تحويل هذه التصريحات والضغوط إلى مسار تنفيذي فعلي على الأرض، في ظل تمسك حكومة نتنياهو بمواقفها، وحرص دمشق على عدم الانجرار إلى مستنقع عسكري جديد قد يعيد إنتاج إرث الوصاية السورية على لبنان بثوب مختلف، فبين لغة "إعادة الانتشار" الأمريكية، ورفض الشرع القاطع لأي دور عسكري، وتشدد نتنياهو الأمني، يبدو أن الملف اللبناني، بكل تعقيداته، لا يزال بعيدا عن أي تسوية شاملة وقريبة.