كيف رصدت طهران تحركات الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط؟

حسب معطيات استخباراتية نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن إيران تمكنت من رصد تحركات القوات الأمريكية ومتعاقديها في عدد من دول الشرق الأوسط، عبر استغلال هواتفهم الذكية، دون أن تحتاج إلى شبكات تجسس تقليدية أو أقمار صناعية متطورة، وبحسب الصحيفة، فإن هذا الكشف يعيد إلى الواجهة نقاشا قديما داخل أروقة واشنطن حول هشاشة البنية التحتية للاتصالات التي يعتمد عليها العسكريون الأمريكيون المنتشرون حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن شبكات الهاتف المحمول في المنطقة تعرضت لموجة متكررة من الهجمات الإلكترونية الهادفة إلى تعقب مواقع الأفراد والمتعاقدين الأمريكيين خلال الحرب الإيرانية، استنادا إلى بيانات اتصالات وشهادات مصادر مطلعة على الملف.

توقيت العملية: من التحضير للضربة إلى أيام الحرب الأولى

وبدأت محاولات التتبع، بحسب المعطيات المتوفرة، في الفترة التي سبقت الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران أواخر فبراير الماضي، واستمرت خلال الأيام الأولى للمواجهة، حين ردت طهران بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف القوات الأمريكية ومنشآتها العسكرية المنتشرة في المنطقة، وتشير مصادر مشروع "Mobile Surveillance Monitor" البحثي، الذي رصد النشاط المشبوه، إلى أن الحملة تزامنت زمنيا مع انطلاق الحملة الجوية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث لاحظ باحثون طلبات موقع متكررة عبر بروتوكول "SS7" عرفت بـ "نبضات SS7" عبر شبكات اتصالات متعددة في الشرق الأوسط. 

الثغرة التقنية: كيف يعمل بروتوكول "SS7"؟

يقع في قلب هذه العملية بروتوكول قديم يعرف باسم "نظام الإشارة رقم 7" (SS7)، وهو مجموعة بروتوكولات صُممت أصلا لخدمة شبكات الجيلين الثاني والثالث، وتُستخدم لربط شركات الاتصالات حول العالم وتبادل المكالمات والرسائل النصية والتجوال الدولي بينها، وقد بات هذا البروتوكول، رغم قدمه، أحد أبرز نقاط الضعف في الاتصالات العالمية، إذ استغلته أجهزة استخبارات عدة دول لسنوات لتعقب الهواتف المحمولة خارج حدودها الوطنية. 

ويحتوي هذا البروتوكول على ثغرة معروفة منذ سنوات تتيح لمشغلي الشبكات وأي جهة تملك وصولا مشروعا إلى الشبكة الحصول على الموقع التقريبي لأي هاتف محمول، وقد استغلت الجهات المرتبطة بإيران هذه الثغرة عبر إرسال طلبات موقع وهمية إلى الشبكات المحلية في الخليج، في محاولة لتحديد إحداثيات دقيقة لهواتف عسكريين وضباط أمريكيين متمركزين في قواعد وفنادق بالعراق والبحرين.

حملة "مُصمَّمة" وليست عشوائية

ولم تكن هذه المحاولات عبارة عن مسح عشوائي للشبكات، بل بدت – وفق خبراء اطلعوا على البيانات – حملة موجهة بدقة نحو أجهزة بعينها، وفي هذا السياق، أكد الباحث غاري ميلر، الباحث الرئيسي في مختبر "سيتيزن لاب" لمراقبة الأمن السيبراني، أن بعض محاولات التتبع التي تم رصدها وحجبها يمكن ربطها بمشغل هاتف محمول إيراني، وأن هذه المحاولات تحمل بصمة تقنية تتطابق مع محاولات أخرى مماثلة، مضيفا أن طبيعة الاستهداف تبدو موجهة بشكل بالغ الدقة نحو أجهزة محددة بعينها.

كما شدد ميلر على أن "إيران تملك بالتأكيد القدرة على الحصول على معلومات الموقع في الوقت الفعلي وبشكل مستمر"، مضيفا أنه سيكون مندهشا للغاية إن لم تكن طهران تستغل بروتوكول "SS7" أو نفاذها إلى شبكات الهاتف المحمول في المنطقة لتعقب المستخدمين الأمريكيين.

البُعد الثاني: حين تتحول الإعلانات الرقمية إلى أداة تجسس

ولم يقتصر التتبع المزعوم على استغلال ثغرات الاتصالات التقليدية، إذ كشف التقرير عن مسار موازٍ يعتمد على البيانات التجارية المتولدة عن منظومة الإعلانات الرقمية (AdTech) التي تُستخدم عادة لعرض إعلانات مخصصة على الهواتف الذكية، ووفق هذا الأسلوب، يجري تحليل بيانات الموقع المرتبطة بمعرّفات الإعلانات على الهواتف الذكية لتقدير الأماكن التي يتواجد فيها جهاز بعينه.

وأفاد مسؤول أمريكي، بأن جهات مرتبطة بإيران استخدمت على ما يُعتقد مجموعات بيانات تجارية متاحة لتحديد الفنادق التي تؤوي موظفين حكوميين ومتعاقدين أمريكيين في إقليم كردستان العراق، وتكشف هذه الواقعة عن مدى سهولة الوصول إلى بيانات حساسة تخص أفرادا عسكريين عبر السوق التجارية المفتوحة لبيانات المواقع، بعيدا عن أي اختراق مباشر لأجهزتهم.

وفي مؤشر صادم على حجم هذه السوق، تبين أن باحثين تمكنوا سابقا، بانتحال صفة مشترين، من شراء أسماء وعناوين ومعلومات صحية ومالية تخص عسكريين في الخدمة الفعلية مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 12 سنتا للسجل الواحد، وهو ما يعكس هشاشة الحماية المفروضة على بيانات الأفراد العسكريين في سوق البيانات التجارية.

واشنطن بين قلق تشريعي وتشكيك رسمي

وأثار احتمال استخدام الخصوم لهذه الأساليب في ملاحقة القوات الأمريكية قلقا واضحا لدى عدد من المشرعين في الكونغرس، فقد جدد السيناتور، رون وايدن، تحذيراته التي يكررها منذ سنوات، قائلا إنه "حذر لسنوات كلا من الإدارتين الديمقراطية والجمهورية من التهديد الذي يشكله على الأمن القومي قيام خصوم أجانب بتعقب هواتف الأفراد الأمريكيين. 

من جهته، دعا النائب الجمهوري، بات هاريجان، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، إلى سن تشريع يمنع شركات التكنولوجيا من بيع "البصمة الرقمية" الخاصة بموظفي الحكومة الأمريكية، وقال هاريجان، الذي أكد أنه لم يُطلع على حالات محددة استُخدمت فيها بيانات التتبع ضد جنود أمريكيين، إن "القدرة والتهديد قائمان بالفعل"، محذرا من أنه إذا استمر استغلال هذه الثغرة بالشكل الصحيح فقد تكون العواقب كارثية. 

وفي المقابل، حاولت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التقليل من حجم المخاطر المعلنة، إذ صرحت للصحيفة بأنها اتخذت "إجراءات غير مسبوقة لحماية القوات لا يمكن الخوض في تفاصيلها لضمان سلامة عناصرها"، كما ذهب مسؤول أمريكي آخر إلى حد التشكيك في الرواية بأكملها، معتبرا أن "أي زعم بأن تتبع البيانات لعب دورا مهما في الهجمات هو ابتعاد عن الحقائق"، فيما يعكس تباينا لافتا داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية حول حجم هذا التهديد وتأثيره الفعلي على أرض الميدان.

رسالة الكونغرس وإخفاقات الإصلاح المؤسسي

ولم يكن قلق المشرعين مجرد تصريحات متفرقة، إذ سبق أن أبلغت القيادة المركزية الأمريكية الكونغرس في أبريل الماضي بأنها "تلقت تقارير تهديد متعددة تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات الموقع التجارية لاستهداف أو مراقبة الأفراد الأمريكيين في مسرح العمليات"، وفي الشهر التالي، وجّه أكثر من عشرة أعضاء في الكونغرس رسالة إلى وزارة الدفاع يعربون فيها عن قلقهم من أن الجيش الأمريكي لا يبذل جهدا كافيا لحماية عناصره من هذا النوع من الاستهداف.

وتزداد خطورة هذا الملف حين يُقارن بنتائج مراجعة سابقة أجراها مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية عام 2024، والتي خلصت إلى أن واشنطن فشلت في سد هذه الثغرة الأمنية حتى في الهواتف التي يصدرها الجيش رسميا لجنوده وضباطه، وهو ما يعني أن المشكلة ليست جديدة، بل ثغرة بنيوية ظلت قائمة لسنوات رغم تكرار التحذيرات بشأنها.

شهادات الخبراء: مشكلة تتجاوز اختراق الهاتف نفسه

يرى مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ونائب الرئيس حاليا في شركة "فيلانت" المتخصصة في حلول الاتصالات الآمنة، أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يصارع هذه المعضلة منذ أكثر من عقد كامل، موضحا أن جوهر التحدي لا يكمن بالضرورة في اختراق الهاتف نفسه، وإنما فيما يسميه "العادم الرقمي": كميات هائلة من البيانات الشخصية التي تسربها الهواتف الذكية تلقائيا، ويمكن تحليلها لاحقا لاستنتاج الموقع الجغرافي، وشبكة جهات الاتصال، بل وحتى النشاط اليومي للفرد.

ويضيف ستوكس أن كثيرا من موظفي الحكومة الأمريكية يتجنبون عمليا استخدام الهواتف الآمنة المخصصة لمهامهم الحساسة، ويفضلون هواتفهم الشخصية، أو يحملون الجهازين معا، وهو ما يترك أثرا رقميا يصعب إخفاؤه بالكامل، وبحسب ستوكس، فإن هذا الواقع يجسد تصادما مباشرا بين ثلاثة عوامل: الهواتف غير الخاضعة للإدارة المركزية، وتكنولوجيا الإعلانات التجارية القائمة على جمع البيانات، والضرورات التشغيلية التي يفرضها العمل الميداني في مناطق النزاع.

من جانبها، رأت نيكيتا شاه، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذا التطور "يمثل قفزة في مستوى التطور" الذي بلغته القدرات الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران "أصبحت مبدعة للغاية خلال العامين الأخيرين" في تطوير أساليبها السيبرانية، كما أشار باحثون نقلت عنهم "نيويورك تايمز" إلى أن حجم وتوقيت نشاط بروتوكول "SS7" يوحيان بحملة سيبرانية منسقة تتسم بدرجة عالية من التطور، تستهدف عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط. 

سياق أوسع: طهران وتصاعد قدراتها السيبرانية

لا يأتي هذا الكشف بمعزل عن سياق أشمل يتعلق بتنامي النشاط السيبراني الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، فقد أعلنت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) في أبريل الماضي أن الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت خدمات حكومية وأنظمة مياه وطاقة تسببت في "تعطيل تشغيلي وخسائر مالية"، كما برزت في الأشهر الماضية مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "هندلة" (Handala)، تدّعي ارتباطا بإيران، إذ أعلنت في مارس الماضي اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل، ونشرت صورا ووثائق تخصه على الإنترنت. 

وفي يونيو، ادّعت المجموعة ذاتها اختراق طائرات مسيّرة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهددت باستهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد هوية أعضاء المجموعة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد السيبراني المتعدد الأوجه - من اختراق بروتوكولات الاتصالات إلى استغلال أسواق البيانات الإعلانية وصولا إلى عمليات القرصنة المباشرة - يعكس تحولا استراتيجيا في العقيدة الإيرانية، تتجه بموجبه طهران نحو تعويض الفجوة التقليدية في موازين القوى العسكرية عبر بناء ترسانة سيبرانية متعددة الأدوات، توظفها في جمع المعلومات الاستخباراتية وربما في توجيه ضربات مباشرة.

ثغرة معروفة.. وتحذيرات لم تُترجم إلى إصلاح

يخلص التقرير، رغم اعتماده على مصادر بحثية ومسؤولين تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم، إلى أن الثغرة التي استغلتها إيران -إن صحت المعطيات- ليست تقنية سرية أو حديثة، بل هي عيب بنيوي معروف منذ عقود في هندسة الاتصالات العالمية، ظل قائما رغم تكرار التحذيرات الرسمية والبرلمانية بشأنه، وبينما تتباين الروايات الرسمية الأمريكية بين من يعتبر الخطر حقيقيا وقائما، ومن يصفه بأنه "ابتعاد عن الحقائق"، يبقى السؤال الجوهري معلقا: هل ستدفع هذه الكشوفات الجديدة واشنطن أخيرا نحو إصلاح جذري يحمي جنودها من أثرهم الرقمي، أم ستظل الثغرة مفتوحة كما كانت طوال العقد الماضي؟

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من طهران أو من وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) تؤكد أو تنفي هذه المزاعم بشكل قاطع، فيما يشدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة إجراء تحقيقات إضافية قبل الجزم بربط هجمات بعينها بعمليات المراقبة الرقمية المزعومة، باعتبار أن هذا النوع من التتبع لا يشكل سوى مصدر واحد من مصادر استخباراتية متعددة يمكن أن تشمل أيضا المراقبة البشرية المباشرة، وتحليل تقييمات الفنادق، بل وحتى منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي يتركها بعض الأفراد خلف أنفسهم أثناء انتشارهم في مناطق العمليات.