الصين وروسيا امتنعتا عن التصويت.. مجلس الأمن يعتمد قرارا لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي 2803 (2025) بأغلبية 13 صوتاً، بينما امتنع كل من روسيا والصين عن التصويت، ويؤكد القرار دعمه لخطة وقف إطلاق النار في غزة وفق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الالتزام بالمسار الشامل لإعادة التنمية وإقامة الاستقرار في القطاع.

ويشترط اعتماد أي مشروع قرار أصوات تسع دول على الأقل، دون استخدام أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو)، ورغم تحفظ روسيا، التي وزعت مشروع قرار خاص بها قبل التصويت، قررت عدم استخدام الفيتو، فيما أعربت بعض الدول، أبرزها الصين، عن تحفظاتها أثناء المفاوضات.

إنشاء "مجلس السلام" وإطار الحوكمة الانتقالية

رحب القرار بإنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، لتنسيق التمويل وإعادة تطوير غزة وفق خطة شاملة متوافقة مع القانون الدولي، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تنفيذ برنامجها الإصلاحي، ويهدف المجلس إلى تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال بعد إحراز تقدم ملموس في برامج الإصلاح والتنمية.

وأشار القرار إلى أن هذه الخطوات قد تهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مع إطلاق حوار أميركي إسرائيلي فلسطيني للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

تعزيز المساعدات الإنسانية وضمان استخدامها السلمي

أكد القرار على أهمية استئناف كامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع "مجلس السلام"، عبر الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط، ومنع تحويلها إلى الجماعات المسلحة.

كما يجيز القرار للدول الأعضاء المشاركة في "مجلس السلام" تنفيذ إدارة حوكمة انتقالية تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، دعم إعادة إعمار غزة، تقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج القطاع بما يتوافق مع الخطة الشاملة.

إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة

يسمح القرار بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، تحت قيادة موحدة بالتشاور مع مصر وإسرائيل، لاستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها وفق القانون الدولي والإنساني، وستعمل هذه القوة مع إسرائيل ومصر وقوة الشرطة الفلسطينية الجديدة لضمان الأمن على الحدود، نزع السلاح من القطاع، حماية المدنيين، دعم العمليات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة.

كما نص القرار على انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً من غزة مع بقاء محيط أمني مؤقت، وضمان استمرار عمل "مجلس السلام" والقوة الدولية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة.

التمويل وإعادة الإعمار

دعا القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى لتسهيل الموارد المالية اللازمة لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك إنشاء صندوق استئماني يديره المانحون لهذا الغرض، مرحبا بالجهود الدبلوماسية الأميركية والقطرية والمصرية والتركية في تسهيل وقف إطلاق النار ودعم التنمية في غزة.

المواقف الدبلوماسية

• وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، التصويت بـ "التاريخي"، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو ازدهار غزة في بيئة تتيح لإسرائيل العيش بأمان، وتعزيز التنمية عبر قوة تحقيق الاستقرار ونزع السلاح.
• أكدت الجزائر دعمها للقرار بعد مشاورات مع المجموعة العربية والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على مراعاة مصالح الفلسطينيين وخياراتهم.
• أما روسيا، فقد عبرت عن تقديرها للجهود الأميركية في وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، لكنها اعتبرت القرار ناقصاً لعدم التركيز على المبادئ الجوهرية، ومنها صيغة دولتين لشعبين، وعدم تحديد أطر زمنية واضحة، واحتمالية فصل غزة عن الضفة الغربية.
• أكدت الصين أن القرار يفتقر للوضوح بشأن هيكل "مجلس السلام" والقوة الدولية، وأن النص لم يضمن حقوق السلطة الفلسطينية ودورها السيادي، كما لم يعكس مبدأ حل الدولتين بشكل واضح، وغيّب دور الأمم المتحدة والرقابة الفعّالة.