"نزيهة الدليمي".. أول وزيرة في العالم العربي

بداية الحياة والنشأة الثقافية

ولدت نزيهة جودت الدليمي في محلة البارودية بالعاصمة بغداد عام 1923، كابنة كبرى لعائلة مكونة من أختين وأربعة إخوة، حيث عمل والدها في إدارة المياه، وحرصًا على تنمية ثقافتهم، كان والدها يقرأ لهم الكتب التاريخية والاجتماعية والصحف اليومية، مما ساهم في صقل مهاراتها النقدية وقدرتها على التحليل والتفكير العميق منذ الصغر.

أتمت نزيهة دراستها الابتدائية والمتوسطة في مدرسة تطبيقات دار المعلمات النموذجية، ثم انتقلت إلى الثانوية المركزية للبنات عام 1939، حيث تأثرت بالعلوم وربطت بين معارفها وبين معاناة البلاد وظروفها الصعبة.

المسيرة الأكاديمية والمهنية

بعد تخرجها بتفوق من الثانوية، التحقت بكلية الطب عام 1941، وعملت بعد تخرجها في المستشفى الملكي ببغداد، ثم انتقلت إلى مستشفى الكرخ، وتابعت عملها في محافظات السليمانية وكربلاء والموصل والأهوار ومدينة عنة غرب الأنبار، حيث أُدرجت ضمن بعثة لتقصّي مرض البجل بين السكان المحليين.

هذا التنقل المستمر مكّنها من التعرف عن قرب على حياة المواطنين وظروف المرأة، وشكل وعيها الاجتماعي والسياسي، مما دفعها لاحقًا إلى إعداد وثيقة بعنوان "المرأة العراقية" تناولت أوضاع النساء ومعاناتهن.

النشاط النسوي والسياسي

تأثرت الدليمي بأفكار زملائها في كلية الطب وانضمت إلى الجمعية النسوية لمكافحة الفاشية والنازية، التي تحوّلت بعد الحرب العالمية الثانية إلى رابطة نساء العراق، وكانت عضوة فاعلة في الهيئة الإدارية وأشرفت على إصدار مجلة "تحرير المرأة"، قبل أن تُغلق الجمعية ومجلتها بقرار من حكومة نوري السعيد.

وعند فشل محاولتها للانتماء إلى حزب التحرر الوطني، التحقت بالحزب الشيوعي العراقي، حيث أصبحت واحدة من أبرز ناشطاته، لكنها تعرضت للمضايقات في عملها الطبي بسبب نشاطها السياسي.

وبعد تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، نجحت الدليمي وزميلاتها في تأسيس رابطة المرأة العراقية رسميًا عام 1952، والتي تطورت لتضم أكثر من 40 ألف عضو، مقدمة خدمات واسعة للنساء العراقيات، كما شاركت في مؤتمرات نسائية دولية، مدافعة عن حقوق المرأة العراقية والعربية على مستوى عالمي.

المنصب الوزاري والإصلاح القانوني

عام 1959، شغلت نزيهة الدليمي منصب وزيرة البلديات في حكومة عبد الكريم قاسم، لتكون أول امرأة في العراق تتولى حقيبة وزارية، وبرزت خلالها بدورها الفاعل في الحركة الوطنية والحركة النسائية، وأسهمت الدليمي بشكل مباشر في صياغة قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي كان أحد أكثر القوانين تقدمًا في المنطقة من حيث حماية حقوق المرأة، لكنها فقدت حقيبتها الوزارية بعد الخلاف بين قاسم والشيوعيين.

الحكم بالإعدام ومغادرة العراق

وخلال زيارة لها إلى موسكو حصل الانقلاب على عبد الكريم قاسم، ثم أصدرت محكمة الثورة في الرابع من أبريل/نيسان 1964 حُكما بإعدامها، قبل أن يخفف إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة، فاضطرت للانتقال من موسكو إلى براغ وساهمت في تشكيل حركة الدفاع عن الشعب العراقي مع الشاعر محمد مهدي الجواهري وآخرين، ثم صدر قرار بالعفو عنها لاحقا وسمح لها بالعودة إلى العراق.

وبعد عودتها إلى العراق عام 1968 عادت للعمل مع الحزب الشيوعي بشكل سري ثم غادرت البلاد إلى ألمانيا عام 1979 وقررت الإقامة فيها.

السنوات الأخيرة والإرث الخالد

عانت الدليمي من مرض شديد أدى إلى الشلل في مارس/آذار 2002، وظلت طريحة الفراش حتى وفاتها في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2007 في برلين عن عمر ناهز 84 عامًا.

وتقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها، أقامت الحكومة العراقية عام 2009 تمثالًا لها في بغداد، ليصبح أول نُصب يُخلد امرأة عراقية، تكريمًا لدورها الريادي في الطب وحقوق المرأة والسياسة.