باحث إسرائيلي يقترح ربط غزة اقتصاديًا بمصر
القاهرة ترفض تحميلها مسؤولية القطاع
ملخص :
من يتحمل مسؤولية غزة؟
بينما تبحث الأطراف الدولية والإقليمية مستقبل قطاع غزة وإعادة إعماره، طرح باحث إسرائيلي تصورًا يقوم على إغلاق الحدود بين إسرائيل والقطاع، ووقف نقل الموارد إليه، وتحويل ارتباطه الاقتصادي نحو مصر.
الطرح، الذي نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، لا يمثل خطة رسمية معلنة من الحكومة الإسرائيلية، لكنه يكشف جانبًا من النقاش الدائر داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع غزة بعد الحرب، ومن يتحمل مسؤولية سكانها وإعمارها.
ماذا اقترح الباحث الإسرائيلي؟
دعا إيال عوفر، الذي قدمته الصحيفة بوصفه باحثًا متخصصًا في اقتصاد حركة حماس، إلى إغلاق الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، والتوقف عن استخدام إسرائيل قناة لدخول الموارد إلى القطاع.
وقال عوفر إن الارتباط الاقتصادي لغزة يجب أن يتحول إلى مصر، معتبرًا أن إسرائيل يجب أن تتعامل مع القطاع باعتباره كيانًا سياسيًا معاديًا، وتغلق حدودها معه مع استمرار وجودها في ما وصفه بالمحيط الأمني.
وبحسب طرحه، يتحمل الجانب المصري مسؤولية إدخال البضائع والموارد إلى القطاع، بدل استمرار مرورها عبر إسرائيل.
لكن مصر أعلنت مرارًا رفضها لأي محاولة لتحميلها مسؤولية قطاع غزة أو دفع الفلسطينيين نحو أراضيها.
الإعمار بعد تغيير الأفكار
لا يقتصر طرح عوفر على تغيير طرق دخول الموارد إلى غزة.
فقد اعتبر أن إعادة إعمار القطاع يجب ألا تبدأ قبل تغيير ما وصفه بـ«البنية الأيديولوجية» لدى السكان.
وقال إن المشكلة، من وجهة نظره، لا ترتبط بحركة حماس وحدها، بل بأفكار أوسع داخل المجتمع الفلسطيني يجب التعامل معها قبل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.
كما دعا الدول العربية، وخصوصًا مصر، إلى تحمل مسؤولية في هذا الملف.
لكن هذا الطرح يثير أسئلة أساسية حول ربط حق السكان في السكن والإعمار بتغيير أفكارهم أو مواقفهم السياسية، خصوصًا في ظل الدمار الواسع والأزمة الإنسانية داخل القطاع.
ثلاثة تصورات لمستقبل غزة
انتقد عوفر خلال المقابلة التصورات التي يطرحها عدد من السياسيين والمسؤولين حول مستقبل غزة.
وقال إن هناك ثلاث رؤى رئيسية يجري تقديمها للجمهور:
الأولى رؤية جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، التي تتحدث عن تحويل غزة إلى مدينة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاستثمارات والسلام الاقتصادي.
والثانية رؤية يمثلها سياسيون إسرائيليون مثل بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، وتقوم على العودة إلى الاستيطان الإسرائيلي داخل القطاع.
أما الثالثة فهي رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تركز على نزع سلاح غزة وإنهاء حكم حماس.
ووصف عوفر هذه التصورات بأنها «أوهام»، معتبرًا أن حركة حماس وأفكارها لم تختف من القطاع.
فصل غزة عن الضفة الغربية
رأى الباحث الإسرائيلي أن غزة لم تعد في الوقت الحالي تمثل التهديد العسكري الأكبر لإسرائيل، داعيًا إلى النظر بصورة أوسع وعلى المدى الطويل.
وبحسب طرحه، يجب على إسرائيل منع أي ارتباط سياسي أو اقتصادي بين غزة والضفة الغربية، لأن الخطر الأمني الأكبر، من وجهة نظره، أصبح موجودًا في الضفة.
ويعني هذا التصور عمليًا التعامل مع غزة والضفة باعتبارهما منطقتين منفصلتين، رغم أنهما تمثلان جغرافيًا وسياسيًا الجزأين الرئيسيين من الأراضي الفلسطينية.
ولا يناقش الطرح ما قد يعنيه هذا الفصل بالنسبة إلى مستقبل الدولة الفلسطينية أو حق الفلسطينيين في وحدة أراضيهم ومؤسساتهم.
لماذا يريد إغلاق الحدود؟
يعتقد عوفر أن استمرار إسرائيل في السماح بدخول الموارد إلى غزة يجعلها مسؤولة أمام العالم عن الحصار ونقص البضائع والمساعدات.
لذلك، يقترح أن تعلن إسرائيل رسميًا أنها أغلقت حدودها مع القطاع، وأن تحول مسؤولية إدخال الموارد إلى مصر.
ويرى أن هذه الخطوة قد تساعد إسرائيل على مواجهة الانتقادات الدولية التي تتهمها بتقييد دخول الغذاء والمساعدات والبضائع.
لكن إغلاق المعابر الإسرائيلية لا يلغي مسؤولية إسرائيل عن قراراتها العسكرية أو عن المناطق التي تسيطر عليها، كما لا يعني أن مصر ملزمة بقبول الدور الذي يقترحه الباحث.
الأزمة الإسرائيلية مع الرأي العام
أقر عوفر بأن المعركة التي تواجهها إسرائيل لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضًا مرتبطة بصورتها داخل الدول الغربية.
وقال إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة بسبب طريقة تعاملها مع قطاع غزة، وإن قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي تنظر إليها باعتبارها مسؤولة عن الدمار والمعاناة الإنسانية.
وخلال المقابلة، ألقى أحد المذيعين بالمسؤولية على ضعف الجهد الإعلامي الإسرائيلي، معتبرًا أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لتقديم روايتها إلى العالم.
لكن عوفر أشار إلى أن المشكلة أعمق من غياب الحملات الإعلامية، لأنها مرتبطة بصورة تراكمت على مدى نحو عشرين عامًا، يرى فيها كثيرون أن غزة كانت محاصرة ومعزولة عن العالم.
إعادة الإعمار تحت التهديد
طالب عوفر الدول والجهات الدولية بعدم ضخ مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة قبل تغيير الواقع السياسي والفكري داخل القطاع.
وقال إن استمرار البنية الحالية قد يؤدي إلى تدمير إسرائيل أي منشآت جديدة تُبنى مستقبلًا.
ويضع هذا الطرح عملية الإعمار تحت تهديد مفتوح: إما تغيير المجتمع وفق الشروط الإسرائيلية، أو بقاء البنية التحتية والمنازل عرضة للتدمير.
كما يحول إعادة الإعمار من استجابة إنسانية لاحتياجات السكان إلى أداة ضغط سياسي وأمني.
ماذا يقول الموقف المصري؟
يتعارض المقترح بصورة مباشرة مع الموقف المصري المعلن.
فالقاهرة تؤكد رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بصورة مباشرة أو عبر خلق ظروف معيشية تدفعهم إلى المغادرة.
كما ترفض مصر أي تصور ينقل إليها مسؤولية إدارة القطاع أو يحول القضية الفلسطينية إلى مشكلة حدودية مصرية.
وترى القيادة المصرية أن أي حل يجب أن يحافظ على وجود الفلسطينيين داخل أراضيهم، وأن يعالج القضية ضمن إطار سياسي فلسطيني، لا من خلال فصل غزة عن الضفة أو تحميل دولة مجاورة مسؤوليتها.
هل الطرح قابل للتطبيق؟
لا يقدم عوفر تفاصيل عملية حول كيفية ربط غزة اقتصاديًا بمصر، أو كيفية إدخال احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني عبر الحدود المصرية وحدها.
كما لا يوضح كيف يمكن تنفيذ المشروع في ظل الرفض المصري، أو من سيتولى إدارة القطاع والمعابر والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ولا يتناول الطرح كذلك مصير العلاقة السياسية بين غزة والضفة الغربية، أو دور السلطة الفلسطينية، أو موقف سكان القطاع أنفسهم.
لذلك، يبقى التصور أقرب إلى اقتراح سياسي يهدف إلى نقل المسؤولية بعيدًا عن إسرائيل، أكثر من كونه خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ.
لا يتعلق النقاش حول ربط غزة بمصر بخطوط التجارة والمعابر فقط، بل بالسؤال الأوسع: من يتحمل مسؤولية القطاع وسكانه بعد سنوات الحرب والدمار؟
الطرح الإسرائيلي يدعو إلى إغلاق الحدود ونقل العبء الاقتصادي إلى القاهرة، بينما تؤكد مصر أن غزة جزء من القضية الفلسطينية، وليست مسؤولية مصرية يمكن فرضها عبر الأمر الواقع.
وبين الرغبة الإسرائيلية في التخلص من المسؤولية والرفض المصري للتهجير أو الوصاية، يبقى الفلسطينيون هم الطرف الذي يُناقش مستقبله من دون أن يكون صاحب القرار الأساسي فيه.
فهل تتحول إعادة إعمار غزة إلى حق إنساني، أم تبقى مشروطة بحسابات السياسة والأمن؟
