46 سوريًا ما يزالون في السجون الإسرائيلية

• إسرائيل أفرجت عن 4 معتقلين سوريين خلال يوليو.
• 46 سوريًا ما يزالون داخل السجون الإسرائيلية، وفق محامٍ يوثق الملف.
• معظم المعتقلين أوقفوا خلال توغلات إسرائيلية في جنوب سوريا.
• بعض الحالات تواجه توقيفًا إداريًا أو تهمة «مقاتل غير شرعي».
• عائلات المعتقلين تعاني نقص المعلومات وصعوبة معرفة مصير أبنائها.

من تبقى في السجون؟

بعد إفراج إسرائيل عن أربعة معتقلين سوريين على دفعتين خلال يوليو/تموز، ما يزال 46 سوريًا محتجزين داخل السجون الإسرائيلية، وفق ما نقله محامٍ يعمل على توثيق الملف أمام جهات أممية.

واعتقل معظم هؤلاء خلال عمليات توغل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وتقول عائلات ومحامون إن بعض المعتقلين لم تُعرف التهم الموجهة إليهم، بينما يواجه آخرون توقيفًا إداريًا أو اتهامات مرتبطة بما تسميه إسرائيل «الإرهاب» أو «القتال غير الشرعي».

الإفراج عن أربعة معتقلين

في 29 يوليو/تموز، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مواطنين سوريين اثنين بعد أكثر من عام على اعتقالهما.

الأول حسام محمد الصفدي من بلدة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، والثاني مروان الكريان الذي اعتُقل في 7 يوليو/تموز 2025 خلال اقتحام قوات إسرائيلية قرى سويسة والدواية الكبيرة وعين الزيتون في ريف القنيطرة.

وكان الكريان يبلغ 17 عامًا عند الإفراج عنه، بحسب المادة المصدرية.

وجاء الإفراج عنهما بعد إطلاق سراح مواطنين سوريين آخرين في 23 يوليو/تموز.

ولم تتمكن الصحيفة من التواصل مباشرة مع المفرج عنهم، لكنها نقلت تفاصيل عن ظروف احتجازهم عبر أقاربهم.

معتقلون لا يعرفون سبب توقيفهم

نقل قريب أحد المفرج عنهم أن عددًا من السوريين داخل السجون الإسرائيلية لا يعرفون سبب اعتقالهم.

وقال إن بعضهم لم يخضع لأي تحقيق طوال فترة توقيفه.

وبحسب الرواية التي نقلها القريب، لم يتعرض المعتقلون للعنف، وكانوا يحصلون على ثلاث وجبات يوميًا، مع تبديل الملابس الداخلية كل ثلاثة أيام.

لكن هذه الشهادة تنقل تجربة مجموعة محددة، ولا تكفي وحدها لتقييم ظروف جميع السوريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

الاعتقالات بدأت مع التوغلات

بعد سقوط نظام بشار الأسد، أنهت إسرائيل عمليًا العمل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وفق ما جاء في النص، وبدأت تنفيذ عمليات توغل داخل المنطقة العازلة من الجانب السوري.

وطالت التحركات بلدات وقرى في محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم امتدت إلى مناطق خارج المنطقة العازلة، ووصلت إلى قرى في السفح الشرقي لجبل الشيخ التابعة لريف دمشق.

كما أقامت القوات الإسرائيلية نحو عشر قواعد عسكرية متقدمة داخل المناطق التي دخلتها، وفق المادة المصدرية.

وخلال عمليات التوغل، ينفذ الجنود مداهمات للمنازل ويقيمون حواجز ونقاط تفتيش ويعتقلون مدنيين.

187 حالة اعتقال خلال عام ونصف

وفق مركز «سجل»، وهو منظمة توثق تحركات الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، اعتُقل ما لا يقل عن 187 شخصًا خلال عام ونصف.

وأُفرج عن معظم هؤلاء بعد أيام قليلة من توقيفهم، بينما استمر احتجاز عشرات آخرين داخل السجون الإسرائيلية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الاعتقالات تستهدف أشخاصًا يشتبه في ارتباطهم بجماعات مسلحة تهدد أمن إسرائيل.

لكن العائلات ومحامي المعتقلين يشككون في بعض هذه الاتهامات، ويتحدثون عن حالات جرى فيها التوقيف من دون تقديم أدلة أو توجيه تهم واضحة.

لماذا يوصفون بالمختفين قسرًا؟

يعمل المحامي السوري أحمد الموسى، المقيم في ألمانيا، على توثيق أسماء المعتقلين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجهة الأممية المعنية بالاختفاء القسري.

وقال الموسى إن التوصيف القانوني لهؤلاء، بحسب رؤيته، هو أنهم «مختفون قسرًا» داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن 46 شخصًا ما يزالون محتجزين، بعد الإفراج عن 11 معتقلًا خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ويرتبط هذا التوصيف، وفق طرحه، باحتجاز الأشخاص خارج أراضيهم، ونقص المعلومات الرسمية حول أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم، وصعوبة وصول عائلاتهم إليهم.

اعتقال عائلة من خان أرنبة

اعتُقل محمد محمود السيد من بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، إلى جانب ابنه وأخيه، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأُفرج عن ابنه في اليوم التالي، بينما نُقل هو وأخوه إلى سجن «سدي تيمان» جنوب النقب، وظلا محتجزين حتى 19 يناير/كانون الثاني 2026.

وقال السيد إن اعتقاله استند إلى تقارير قدمها مخبرون يعملون لمصلحة إسرائيل، وتضمنت، بحسب روايته، معلومات غير صحيحة.

وأضاف أنه خضع للتحقيق مرة واحدة، قبل أن يتبين عدم صحة المعلومات ويُفرج عنه مع أخيه.

وقال إنه لم يتعرض للتعنيف، وكان يؤدي الصلاة ويقرأ القرآن داخل مهجع ضم نحو 16 موقوفًا.

من «سدي تيمان» إلى «عوفر»

بحسب المعلومات التي نقلها السيد، تخصص السلطات الإسرائيلية سجن «سدي تيمان» للموقوفين الذين ما يزالون قيد التحقيق.

أما من توجه إليهم اتهامات أو تصدر بحقهم أحكام، فيُنقلون إلى سجن «عوفر» في الضفة الغربية.

وقال السيد إن نحو 25 موقوفًا سوريًا نُقلوا إلى سجن عوفر بعد الحكم عليهم بتهم مرتبطة بـ«الإرهاب».

لكنه أوضح أنه لا يمتلك معلومات حول مدة تلك الأحكام أو تفاصيل القضايا.

ولا تقدم المادة المتاحة وثائق قضائية تؤكد عدد المحكومين أو طبيعة الأحكام الصادرة بحقهم.

القاصر صدام الأحمد

من بين الحالات التي وثقها المحامي أحمد الموسى قضية صدام الأحمد من بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

اعتقل صدام في 25 أبريل/نيسان 2024 عندما كان يبلغ 16 عامًا، أثناء رعيه الماشية في سهول زراعية قريبة من الجولان المحتل.

وقال والده حسن الأحمد إن ابنه كان يحمل بطاقة صادرة عن الأمم المتحدة تسمح له بالوصول إلى المنطقة العازلة.

ويرجح الأب أن يكون اعتقاله مرتبطًا بصور التقطها بهاتفه لمناطق قريبة من موقع عسكري إسرائيلي.

وقال إن الجنود سألوه عند اعتقاله عن الصور، فأجاب بأنها «صور لأرضنا».

توقيف بلا تهمة واضحة

توجه والد صدام إلى مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، وسجل اسم ابنه باعتباره معتقلًا لدى إسرائيل.

وبعد توكيل محامية، تمكنت من زيارته في سجن عوفر بعد أربعة أشهر من اعتقاله.

ووفق رواية الأب، قالت المحامية إن صدام كان محتجزًا من دون تهمة ضمن ما وصفته بالتوقيف الإداري.

لكن محاميًا آخر عمل على القضية قال لاحقًا إن السلطات وجهت إليه تهمة «مقاتل غير شرعي».

وبعد الإفراج عن معتقلين سوريين آخرين، حاول الأب جمع معلومات جديدة عن ابنه، لكنه لم يحصل على تأكيد بصدور حكم بحقه.

ما التوقيف الإداري؟

يشرح المحامي الموسى التوقيف الإداري بأنه احتجاز يتم خارج المسار القضائي التقليدي، ويمكن تجديده من دون توجيه تهمة واضحة أو إصدار حكم نهائي.

وقال إن مدة التوقيف قد تجدد كل ثلاثة أشهر في البداية، ثم كل ستة أشهر.

أما تهمة «مقاتل غير شرعي»، فقال إنها لا ترتبط، وفق وصفه، بسقف زمني واضح، وقد يستمر الاحتجاز بموجبها ما دامت السلطات الإسرائيلية تعتبر الشخص خطرًا أمنيًا.

ويعني ذلك أن بعض المعتقلين قد يبقون في السجن لفترات طويلة من دون معرفة موعد الإفراج عنهم.

قاصرون داخل السجون

ذكر المحامي الموسى أن أربعة سوريين احتُجزوا قبل سقوط النظام السابق، بينهم قاصر.

كما قال إن أربعة قاصرين آخرين كانوا ضمن من اعتُقلوا بعد سقوط النظام.

ولا تقدم المادة أسماء جميع القاصرين أو أعمارهم أو أماكن احتجازهم، لكنها تشير إلى وجود ثماني حالات على الأقل مرتبطة بأشخاص كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت اعتقالهم.

وتثير هذه الحالات أسئلة إضافية حول ظروف التحقيق والاحتجاز والضمانات القانونية المقدمة للأطفال.

عائلات تبحث عن إجابات

لا تعرف بعض العائلات المكان الدقيق الذي يحتجز فيه أبناؤها، أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، أو موعد عرضهم أمام القضاء.

كما تعتمد في كثير من الأحيان على شهادات المعتقلين المفرج عنهم، أو على اتصالات المحامين والمؤسسات الدولية للحصول على معلومات.

وطالب والد صدام الحكومة السورية بالتحرك للإفراج عن ابنه وبقية المعتقلين.

بالنسبة إلى هذه العائلات، لا تقتصر القضية على عدد المحتجزين، بل تتعلق بانتظار مفتوح لا يعرفون متى ينتهي أو ما إذا كان أبناؤهم سيعودون.

ما الذي يحتاج إلى توضيح؟

تبقى عدة أسئلة أساسية بلا إجابات كاملة:

• من هم المعتقلون الـ46؟
• أين يحتجز كل واحد منهم؟
• ما التهم الموجهة إليهم؟
• كم عدد من صدر بحقهم حكم قضائي؟
• ما أوضاع القاصرين المحتجزين؟
• هل يسمح للصليب الأحمر بزيارتهم جميعًا؟
• ما الآلية المتاحة لعائلاتهم للطعن في الاعتقال؟

الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية لضمان حق المعتقلين في معرفة التهم الموجهة إليهم، وحق عائلاتهم في معرفة مصيرهم.

منذ بدء التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، تحول الاعتقال إلى جزء من واقع يومي تعيشه القرى الحدودية.

وبين من أُفرج عنهم بعد أيام، ومن نقلوا إلى سجون داخل إسرائيل، تبقى عشرات العائلات عالقة بين روايات متفرقة وإجراءات قانونية غير واضحة.

وبالنسبة إلى والد صدام وغيره من الأهالي، لا يتعلق الأمر فقط بمحاكمة أو اتهام، بل بالسؤال الأبسط والأصعب: متى يعود أبناؤهم؟