وثيقة للشاباك تحذر من خطر انتشار السلاح في الأراضي المحتلة عام 48

حذّر جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ “الشاباك”، من أن النطاق الواسع لانتشار الأسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بات يشكّل خطرا على “الأمن القوميّ الإسرائيلي”، وفق وثيقة أمنية مفصلة كتبها بشأن القضية.

وتقول الوثيقة وفق القناة الإسرائيلية 12، إن انتشار الأسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح يشكّل تهديداً أمنياً خطيرًا على الأمن القومي الإسرائيليّ، نظرا لحالة العنف المنتشر على أساس قومي”.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه الظاهرة، “تتطلّب العلاج المناسب بشكل فوريّ”. وذكر تقرير القناة، أن الشاباك قرّر “لفت انتباه عدد من المسؤولين السياسيين والكنيست إلى هذه القضية، مع توصية واضحة مفادها بأنه ينبغي وضع هذه القضية في مرتبة أعلى على قائمة الأولويات الإسرائيلية، وضرورة دراسة طرق جديدة للتعامل مع هذه القضية”.

وإحدى الطرق، كما هو مفصَّل في الوثيقة، لمعالجة هذه القضية هي التعامل مع جرائم الأسلحة باعتبارها جرائم أمنية، وضبط مستوى العقوبة بما يتوافق مع ذلك، بشكل مباشر، “لخلق الردع”.

كما أشار جهاز الشاباك إلى أنه، فضلا عن الخطر الأمنيّ، فإن وفرة الأسلحة في الأراضي المحتلة عام 48 تودي بحياة عدد كبير من الضحايا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في الأراضي المحتلة إلى 91 ضحية، بينهم طفل وخمس نساء وفتَيان دون سن الـ18عاما، منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم.

وتشير البيانات إلى أن 77 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و45 منهم كانوا في سنّ 30 فما دون، فيما قُتل سبعة أشخاص برصاص شرطة الاحتلال.

وخلال عام 2024، قُتل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 221 شخصًا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023.

وتعكس هذه الحصيلة تصاعدًا خطيرًا في وتيرة جرائم القتل، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وغياب خطط حكومية جدّية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.