سموتريتش يكشف خططاً إسرائيلية لاحتلال 75% من غزة ويتهم بن غفير بـ"تسريب المعلومات"

في تطور لافت بشأن الخطط الإسرائيلية المستقبلية في غزة، كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات نُشرت عبر صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن استراتيجية عسكرية إسرائيلية تهدف إلى احتلال نحو 75% من قطاع غزة لإجبار حركة حماس على الانهيار والاستسلام.

وأشار سموتريتش إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تكثيف الضغط العسكري على حماس من خلال غارات جوية مستمرة وعمليات برية واسعة النطاق، تهدف إلى قطع خطوط الإمداد والتمويل عن الحركة، مما سيؤدي في النهاية إلى إضعاف قدراتها القتالية والتنظيمية بشكل كبير.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الهدف من هذا التصعيد هو تآكل معنويات مقاتلي حماس إلى درجة قد تدفعهم للاستسلام أو تفكك صفوفهم، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في تحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل، رغم تأكيده أن هذه الجهود العسكرية تحتاج إلى التزام طويل الأمد وتنسيق قوي مع حلفاء إسرائيل الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة.

في السياق ذاته، أكد سموتريتش أن الموقف الأمريكي ما يزال داعماً بقوة للاستراتيجية الإسرائيلية في غزة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يؤيد خطة تهجير الفلسطينيين من القطاع، كما سيعمل على إدخال شركات أمريكية لتوزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي ستتم السيطرة عليها.

ورغم الثقة التي أبداها الوزير الإسرائيلي بخططه العسكرية، إلا أنه اعترف بأن ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ما زال عالقاً دون أي تقدم، حيث تشترط حماس وقف الحرب كشرط أساسي لإطلاق سراحهم.

من جانب آخر، تصاعدت حدة التوترات الداخلية في حكومة نتنياهو، بعدما وجه سموتريتش اتهامات خطيرة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واصفاً إياه بـ"المجرم" على خلفية اتهامه بتسريب معلومات حساسة من اجتماعات مجلس الوزراء، الأمر الذي يُظهر حجم الصراعات والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي شهدتها غزة، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً، وسط دعوات دولية عاجلة لوقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة متدهورة للغاية، مع استمرار الحصار وانقطاع الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والدواء، وسط تحذيرات منظمات حقوقية دولية من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع المكتظ بالسكان.

ورغم الدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل، إلا أن الخلافات الداخلية وتصاعد حدة الانتقادات الدولية تضع الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار صعب، بين مواصلة التصعيد العسكري أو البحث عن حلول سياسية قد تخفف من حدة الأزمة.