800 قاضيًا وخبيرًا قانونيًا يطالبون بريطانيا بالتحرك ضد إسرائيل لوقف الإبادة في غزة

في رسالة مفتوحة تحمل وزناً قانونياً وأخلاقياً، طالب أكثر من 800 خبير قانوني، بينهم قضاة سابقون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل ووقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجارية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

الرسالة حذّرت من "خطر حقيقي ووشيك" للإبادة، مستشهدة بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي هدد علنًا بـ"محو ما تبقى من غزة". وأكد الموقعون أن القانون الدولي يُلزم بريطانيا بالتدخل لمنع هذه الجرائم، خاصةً في ظل تصاعد الأدلة على الانتهاكات.

الخبراء دعوا الحكومة إلى توسيع دائرة العقوبات لتطال مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، معتبرين أن الإجراءات الحالية "محدودة ولا ترتقي لحجم الجرائم".

كما عبروا عن قلقهم من حظر إسرائيل لعمل الأونروا، ما يهدد بإيقاف المساعدات الحيوية للفلسطينيين، إضافة إلى قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة. وطالبت الرسالة لندن باستخدام نفوذها الدولي لفتح المعابر وإدخال الإغاثة الإنسانية فورًا.

وفي تحذير أخير، لمّحت الرسالة إلى ضرورة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، محذّرين من أن تقاعس المجتمع الدولي "يؤسس لحقبة جديدة من الإفلات من العقاب ويقوّض القانون الدولي".

هل ستصغي الحكومة البريطانية؟ أم سيبقى الصوت القانوني صرخة في العدم؟