اغتيال ياسر عرفات.. إفلات الجناة من العقاب
ملخص :
في شهر أغسطس/آب عام 2009 اجتمع أعضاء حركة فتح في بيت لحم لعقد مؤتمرهم السادس، والذي خرج بقرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ولكن بعد مرور 16 عامًا، يتساءل الفلسطينيون: ماذا تغير، وهل نال الجناة عقابهم؟
خلفية القرار
- أصدر المؤتمر السادس قرارًا بالإجماع يحمّل إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن اغتيال عرفات.
- طالب القرار باستمرار التحقيق في ظروف وفاة عرفات وتقديم الجناة للعدالة، وطرح إمكانية تدويل القضية.
ردود الفعل الفلسطينية
- إجماع داخلي: أجمعت مختلف الفصائل على ضرورة كشف الحقيقة، رغم خلافاتها السياسية.
- مطالبات بالأدلة: دعا بعض النشطاء إلى نشر نتائج التحقيقات الفرنسية، والسويسرية بشأن وجود مادة البولونيوم المشع في جثمان عرفات.
الموقف الدولي
- صمت رسمي: لم تتخذ الدول الغربية خطوات ملموسة للتحقيق، أو الضغط على إسرائيل.
- مبادرات إعلامية: عرضت وثائق وتحقيقات صحفية أدلة تشير إلى تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
إفلات من العقاب؟
- يتهم بعض الفلسطينيين قيادة السلطة بالتقصير في متابعة القضية دوليًا.
- يرى آخرون أن الانقسام الفلسطيني أضعف القدرة على التحرك القانوني والسياسي.
ولكن بعد مرور أعوام طويلة، يظل القرار الذي حمّل إسرائيل المسؤولية لم يُترجم إلى عقوبات أو محاكمات، والمسؤولية تقع على الجميع؛ القيادة الفلسطينية، المؤسسات الدولية، وأبناء الشعب.
