صندوق الثروة النرويجي يواصل الانسحاب من الشركات الإسرائيلية بسبب جرائم غزة

في خطوة تحمل رسالة سياسية واقتصادية قوية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي – أكبر صندوق استثماري في العالم بقيمة تريليوني دولار – أنه يواصل تقليص استثماراته في الشركات الإسرائيلية، على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، أوضح لوكالة "رويترز" أن الصندوق بصدد الخروج من مزيد من الشركات التي تنشط في إسرائيل، بعد أن صَفّى خلال الأيام الماضية حصصه في 11 شركة إسرائيلية.

حتى نهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار، ضمن محفظة تشمل 8,700 شركة حول العالم. العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين بسبب مخاوف أخلاقية، فيما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية حالياً إمكانية الانسحاب من خمسة بنوك إسرائيلية.

ورغم أن البرلمان النرويجي رفض في يونيو 2024 اقتراحاً بسحب جميع الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الخطوات الأخيرة للصندوق تكشف عن ضغط داخلي وخارجي متزايد لاتخاذ مواقف أكثر صرامة.

القرار يعكس كيف باتت الاعتبارات الأخلاقية وحقوق الإنسان عاملاً مؤثراً في قرارات كبرى المؤسسات المالية، ويطرح سؤالاً: هل ستتبع صناديق استثمارية أخرى هذا المسار، أم سيبقى الموقف النرويجي استثناءً في عالم المال العالمي؟