واشنطن تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لنشر قوة دولية في غزة.. ما تفاصيله؟

أرسلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يقترح إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين، وفق ما نشره موقع "أكسيوس" الإخباري.

تفويض واسع للقوة الدولية

وحصل موقع "أكسيوس" على نسخة من مشروع القرار المصنف بأنه "حساس ولكنه غير سري"، والذي يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة غزة، وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

ويشكل المشروع الأساس للمفاوضات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل، وفق ما أكده مسؤول أميركي للموقع.

وأكد المسؤول أن القوة الأمنية الدولية ستكون "قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام"، مشيراً إلى أنها ستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتولى رئاسته.

مهام القوة الدولية

ينص مشروع القرار على أن القوة الأمنية الدولية ستتولى:

• تأمين الحدود الفاصلة بين غزة وكل من إسرائيل ومصر.
• حماية المدنيين والممرات الإنسانية الحيوية.
• تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشاركها في مهماتها.
• المساهمة في استقرار البيئة الأمنية عبر عملية شاملة لنزع السلاح في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية، ومنع إعادة بنائها، ونزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
• تهدف القوة الدولية إلى توفير الأمن خلال فترة انتقالية، ستنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً من أجزاء إضافية من غزة، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتمكينها من السيطرة على القطاع على المدى الطويل.

التنسيق مع مصر وإسرائيل

وأكد المشروع أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل، مع تمكين القوة من استخدام جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مهامها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

دور مجلس السلام في إدارة غزة

يدعو المشروع إلى بقاء "مجلس السلام" قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل، بصفتها إدارة حكم انتقالية قادرة على:

• تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة.
• الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين كفؤاً من القطاع، وتتولى إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة المحلية.

ويتوقع المسؤول الأميركي أن يبدأ مجلس السلام عمله قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية، لضمان سير العملية الانتقالية بسلاسة.

تنظيم المساعدات الإنسانية

وينص المشروع أيضاً على أن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات الإنسانية، مع حظر أي منظمة تثبت إساءتها لاستخدام الدعم المقدم.