بايدن تغاضى عن جرائم إسرائيل في حربها على غزة

نقل موقع "هاف بوست"، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، أن الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، اطلع أواخر عام 2024 على معلومات استخباراتية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، أثارت مخاوف جدية حول احتمال انتهاك مسؤولين أميركيين وإسرائيليين للقوانين الأميركية والدولية، ومع ذلك، رفض بايدن اقتراحات من مستشاريه لتقليل التورط الأميركي في النزاع.

محتوى التقارير الاستخباراتية

وأوضحت المصادر أن التقارير التي اطلع عليها بايدن تضمنت تقييمات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم حول مدى قانونية أساليبهم العسكرية تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات المكثفة والقيود المشددة على المساعدات الإنسانية، وأكد مسؤولان أميركيان سابقان أن هذه المعلومات اعتبرت حساسة للغاية، لدرجة أنها دفعت لعقد اجتماع عاجل بين وكالات الحكومة الأميركية المختلفة، بحضور الرئيس بايدن شخصياً.

مناقشات حول الخيارات القانونية

وأشار المسؤولون إلى أن بايدن وفريقه الأمني بحثوا خيارات عدة للحد من المخاطر القانونية، بما في ذلك إمكانية وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، ورأى بعض المسؤولين أن هذه التقارير تمثل أقوى دليل على احتمال انتهاك إسرائيل للقانون الدولي منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول سابق في وزارة الخارجية بأن الوزير السابق أنتوني بلينكن أثار تساؤلاً أمام زملائه حول ما إذا كانت التصرفات الإسرائيلية يمكن وصفها بـ "التطهير العرقي"، وهو توصيف لم تعتمده الإدارة الأميركية علنًا.

السياسة الرسمية مقابل المداولات الداخلية

وذكر "هاف بوست" أن هذه النقاشات الداخلية جرت في وقت كانت فيه كل من إسرائيل وإدارة بايدن ترفضان باستمرار في المواقف العلنية أي استنتاجات خارجية تشير إلى "تطهير عرقي أو جرائم حرب" من قبل إسرائيل، مفضلين التركيز على وصف أفعال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ "الوحشية".

وأكد الموقع أن هذه المداولات لم تتحول إلى قرارات عملية، إذ رفضت الأجهزة الاستخباراتية تلبية طلب موظفي وزارة الخارجية المعنيين بالقانون الدولي لتقديم إحاطة خاصة حول احتمال وقوع تطهير عرقي.

المخاوف القانونية والإنسانية داخل الإدارة

وأشارت المصادر إلى أن المخاوف داخل البيت الأبيض لم تكن إنسانية فحسب، بل قانونية أيضاً، إذ أعرب بعض المسؤولين عن خشيتهم من المساءلة القانونية لعلمهم بالانتهاكات واستمرار تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

ومع اقتراب انتهاء ولاية بايدن واستعداد فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي السلطة، ترددت إدارة بايدن في إدخال أي تغييرات جوهرية على سياستها تجاه الحرب في غزة.

دلائل على احتمال انتهاك القانون الدولي

وأوضحت المصادر أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة عززت المخاوف داخل الإدارة، إذ اعتبرها مسؤولون أميركيون دليلاً على "دوافع محددة" لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين في عملياتهم العسكرية، وقال مسؤول أميركي رفيع سابق إن النقاشات الداخلية بدأت منذ الشهر الأول للحرب بشأن احتمال تعرض بعض المسؤولين الأميركيين للمساءلة القانونية نتيجة استمرار دعمهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف تقرير "هاف بوست" أن موظفين في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكدوا أن استمرار الدعم العسكري لإسرائيل في ضوء هذه المعلومات قد يعني أن الولايات المتحدة "تنتهك القانون عن علم، مشيرا إلى أن مديري الوزارة لم ينفوا هذا التقدير، معترفين ضمنياً بوجود "خطر قانوني حقيقي" استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية، لكنهم تجنبوا اتخاذ أي موقف رسمي أو حاسم بشأنه.