مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار أمريكي للسلام في غزة وروسيا تقدم مشروع قرار بديل

يستعدّ مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ويتضمّن المشروع، الذي خضع لتعديلات متكررة، منح تفويض حتى ديسمبر 2027 لـ "مجلس سلام" يُشكَّل كهيئة حكم انتقالية في غزة، على أن يترأسه ترامب "نظرياً"، إضافة إلى السماح بنشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" داخل القطاع.

تعديلات تتعلق بتقرير المصير الفلسطيني

وتشير النسخة الأخيرة من المشروع الأمريكي إلى صياغات أكثر وضوحاً فيما يخص مستقبل الفلسطينيين، إذ تنص على أن إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة من شأنهما توفير الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

دعم إقليمي ودولي لتبنّي المشروع الأمريكي

وفي بيان مشترك، دعت الولايات المتحدة وثماني دول شاركت في جهود وقف إطلاق النار في غزة -قطر، ومصر، والإمارات، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن وتركيا- إلى تبنّي سريع للمشروع الأمريكي داخل مجلس الأمن، كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن دبلوماسي مطّلع أن الخطة قد تحصد الأصوات التسعة المطلوبة لتمريرها، مرجّحاً امتناع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام الفيتو.

مشروع قرار روسي بديل 

من جهتها، قدّمت روسيا مشروع قرار بديلاً يدعو إلى تحقيق سلام مستدام في غزة، ويختلف عن المقترح الأمريكي بإلغاء الإشارة إلى "مجلس سلام" برئاسة ترامب، وعدم الدعوة المباشرة لنشر قوة دولية.

وتكتفي النسخة الروسية بالإشادة بـ "المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" دون تسمية أي طرف، كما تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم "خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام ورفع تقرير سريع يشمل سيناريوهات محتملة لنشر قوة استقرار دولية، في خطوة وصفت بأنها أكثر تحفظاً مقارنة بالطرح الأمريكي.

تحذيرات أمريكية من عدم اعتماد القرار

وحذرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من "تبعات خطيرة" قد تطال الفلسطينيين في غزة في حال عدم تبنّي مشروع قرارها، مشددة على أن "وقف إطلاق النار لا يزال هشاً"، وداعية مجلس الأمن إلى "الوحدة والتحرك لضمان السلام".

تساؤلات دبلوماسية حول النص الأمريكي

ورغم وجود تأييد عام لمبادئ خطة السلام، أفادت مصادر دبلوماسية بأن مشروع القرار الأمريكي أثار أسئلة عدة تتعلق بآليات مراقبة تنفيذ القرار، ودور السلطة الفلسطينية، وطبيعة تفويض قوة الاستقرار الدولية، ما يفتح الباب أمام النظر بجدية في المشروع الروسي كبديل محتمل.