السعودية والفلبين تنضمان إلى مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة

كشف بنك جي بي مورغان عن قرار استراتيجي بضم السعودية والفلبين إلى مؤشره المرموق لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتبارا من 29 يناير المقبل، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد البلدين.

واضاف البنك في بيان رسمي أن هذا الإدراج سيشمل الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال، وكذلك السندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو، حيث ستنضمان إلى سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي يوليها المستثمرون الدوليون اهتماما بالغا.

وبين البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه الدائم لتطوير مؤشراته وتقديم أفضل تمثيل للأسواق الناشئة، موضحا أن السعودية والفلبين تستوفيان المعايير المطلوبة للإدراج.

تأثيرات الإدراج على الأسواق

واوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي لضمان سلاسة العملية، متوقعا أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

واكد البنك أن هذا التوزيع يعكس حجم وعمق أسواق الدين في البلدين، مبينا أن المستثمرين سيراقبون هذه التغييرات عن كثب.

وذكر البنك أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز جاذبية الأسواق السعودية والفلبينية للمستثمرين الأجانب، متوقعا أن تزيد التدفقات الرأسمالية إلى البلدين.

تعديلات هيكلية للمؤشر

واشار البنك إلى أن هذا التحديث يأتي كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض سقف الدولة، وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر المتنوع، من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونوه البنك إلى أنه نتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في المؤشر.

وشدد البنك على أن هذه التعديلات الهيكلية ستزيد من فعالية المؤشر كأداة قياس لأداء الأسواق الناشئة، مؤكدا أنها ستعزز من جاذبيته للمستثمرين.

الأصول المؤهلة للإدراج

وبين البنك أنه بناء على معايير الأهلية الحالية، يمكن إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار، معتبرا أن هذا يعكس حجم سوق الصكوك المتنامي في المملكة.

واضاف البنك أنه بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار، موضحا أن هذه السندات تتمتع بسيولة عالية وتعتبر جذابة للمستثمرين.

واكد البنك أن إدراج هذه الأصول سيزيد من تنوع المؤشر ويعزز من جاذبيته للمستثمرين، متوقعا أن يشهد السوقان السعودي والفلبيني مزيدا من النمو في الفترة المقبلة.