سوريا تعيد تسعير موقعها: من ساحة صراع إلى مركز طاقة إقليمي يصنع قواعد اللعبة

تشير البيانات التاريخية المتاحة إلى أن قطاع النفط في سوريا لم يكن يوماً مجرد مورد مالي عابر بل مثل الركيزة الأساسية للسيادة المالية والقرار الاستراتيجي للدولة عبر عقود طويلة، حيث تعود البدايات الأولى لعمليات الاستكشاف حين بدأت ملامح الثروة الدفينة تظهر في مناطق دير الزور بشرق البلاد، ليتوج هذا المسار في عام 1926م باكتشافات كبرى في مناطق شمال شرقي البلاد جعلت من النفط محركاً حقيقياً للنمو الاقتصادي.

 وقد شهد عام 1974م تحولاً مؤسسياً حاسماً بتأسيس المؤسسة السورية للنفط التي منحت الدولة سيطرة كاملة ومطلقة على عمليات الاستخراج والتنقيب، وهو ما أتاح للحكومات المتعاقبة بناء موازناتها بناء على تدفقات نقدية مستقرة ساهمت بنسبة تراوحت بين عشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة قبل 2011م، حيث كان الإنتاج الوطني يتراوح بانتظام بين 380 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً مشكلاً أكثر من عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن اندلاع النزاع المسلح أدى إلى انهيار دراماتيكي في هذه المنظومة المتكاملة ليتراجع الإنتاج إلى مستويات حرجة تراوحت بين 30 إلى 80 ألف برميل يومياً في ذروة الأزمة، وهو ما تسبب بخسائر تراكمية جسيمة قدرتها التقارير الأممية بنحو 115 ملياراً 200 مليون دولار شملت تدمير البنية التحتية ونهب المنشآت وتوقف معامل الغاز والمصافي، وهذا الإرث التاريخي المثقل بالأوجاع الاقتصادية هو الذي يفرض اليوم على صانع القرار ضرورة الربط بين العمق الجغرافي للموارد والواقع الميداني المعقد الذي يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد الاستخراج التقليدي نحو إدارة سيادية وشراكات دولية تعيد لسوريا مكانتها المفقودة في خارطة الطاقة الإقليمية.

استعادة الجغرافيا السورية

حسب تحليل التحولات الميدانية والاقتصادية التي أعقبت الثامن عشر من يناير لعام 2026، فإن الدولة السورية نجحت في استعادة السيطرة الفعلية على حقول النفط والغاز في منطقة الجزيرة وشرق الفرات، وهي الخطوة التي جاءت تتويجاً لاتفاق استراتيجي مع قوات سوريا الديمقراطية قضى بدمج الموارد ضمن مؤسسات الدولة المركزية، مما مكن وزارة الطاقة من وضع يدها مجدداً على حقل العمر الذي يمثل الكنز الاستراتيجي للبلاد باحتياطيات مؤكدة تبلغ 760 مليون برميل وقدرة إنتاجية كانت تصل سابقاً إلى 80 ألف برميل يومياً.

 بالإضافة إلى حقل التنك الذي يضم احتياطيات تقارب 250 مليون برميل من النفط الخفيف عالي الجودة وحقول الرميلان والسويدية التي تضم مئات الآبار الغنية، حيث أن استعادة هذه الجغرافيا تعني عملياً عودة نحو 70 بالمئة من منابع الثروة الوطنية التي كانت خارج سلطة المصرف المركزي السوري، وهو ما يمثل محطة مفصلية في مسار إعادة بناء السيادة النقدية وتوفير فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي كانت تستنزف مليارات الدولارات سنوياً.

وتكشف البيانات الفنية أن الاحتياطي الجيولوجي السوري قد يصل إلى 27 مليار برميل وفق دراسات سابقة، بينما تقدر احتياطيات الغاز المؤكدة بنحو 285 مليار متر مكعب يبرز منها حقل كونوكو كأضخم منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون متر مكعب يومياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في معالجة الآثار التدميرية لما عرف تقنياً بقشط الآبار أو الاستخراج الجائر الذي أدى لزيادة نسبة الإماهة وتضرر الضغط الطبقي نتيجة غياب الصيانة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة تتطلب تكنولوجيا متقدمة لإعادة تأهيل أكثر من 900 بئر وتحويلها من أصول متضررة إلى محركات للنمو تحت مظلة المخطط الأمريكي الطموح.

أبعاد الوثيقة الأمريكية

كشفت تقارير صحفية حول الوثيقة الاستراتيجية التي صاغها المبعوث، توم براك، فإن الولايات المتحدة باتت تعيد تعريف الموقع الجغرافي السوري بوصفه أصلاً أمنياً جيوسياسياً يتجاوز في قيمته مجرد الحسابات التجارية البحتة، خصوصاً في ظل الاضطرابات الحادة التي تشهدها الممرات البحرية التقليدية وإغلاق مضيق هرمز والتهديدات المستمرة في البحر الأحمر.

 حيث تطرح الوثيقة رؤية متكاملة لجعل سوريا جسراً برياً وحيداً ومستقراً يربط موارد الطاقة في الخليج والعراق بالأسواق التركية والأوروبية، وتؤكد الرؤية الأمريكية أن هذا المسار يمثل البديل الأكثر موثوقية لتجاوز الاعتماد على الغاز الروسي ومنافسة ممرات الطاقة الإقليمية الأخرى عبر تحويل الجغرافيا السورية إلى نقطة ارتكاز في شبكة الأنابيب الدولية، مستفيدة من التغيرات السياسية الجذرية ورفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر الذي فتح الباب لتدفق الاستثمارات الضخمة

تشدد الوثيقة على أن "الاعتمادية" في زمن التوترات الجيوسياسية تصبح أهم من "اقتصاديات السوق" المجردة، مما يجعل من استقرار سوريا مصلحة دولية عليا لضمان أمن الإمدادات بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التي تحولت لسلاح في يد القوى المنافسة، وهذا التحول في النظرة الدولية يعكس اعترافاً عميقاً بأن قوة دمشق القادمة تنبع من قدرتها الفريدة على العمل كحلقة وصل تربط البحار الأربعة وتؤمن مسارات طاقة بديلة وقابلة للحياة في زمن الأزمات الكبرى، وهو ما ينقل المشهد من مجرد رؤية نظرية إلى خطوات تنفيذية زمنية دقيقة.

خارطة التحول الاستراتيجي

سيتم إعادة إعمار قطاع الطاقة السوري فإن العملية ستتم عبر ثلاث مراحل زمنية تمتد من 2026 إلى عام 2030، حيث تركز المرحلة الأولى والملحة خلال العام الجاري على إجراء عمليات صيانة منخفضة التكلفة للآبار المتضررة وإصلاح البنية التحتية المتهالكة لرفع الإنتاج إلى نحو 45 ألف برميل يومياً وزيادة إنتاج الغاز بنسب تصل إلى 50 بالمئة عبر اتفاقيات فنية متخصصة.

 تليها المرحلة الثانية بين عامي 2027م 2028م والتي ستشهد قفزة تقنية كبرى عبر تركيب أنظمة الرفع الاصطناعي وحقن المياه الطبقية وتحديث مصافي حمص وبانياس لرفع طاقتها التكريرية، بالإضافة إلى إنشاء مصفاة جديدة كلياً بطاقة 150 ألف برميل يومياً لتلبية الطلب المتزايد.

 وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي تستهدف التطوير الكامل للحقول والبدء الفعلي في عمليات الاستكشاف البحري في المتوسط تمهيداً لتصدير الغاز نحو القارة الأوروبية، وتشدد الخطة على أولويات عاجلة خلال التسعين يوماً الأولى تشمل تخفيف القيود القانونية وتأسيس قنوات مصرفية موثوقة واعتماد التحكيم الدولي لضمان حماية رؤوس الأموال الضخمة المقدرة بنحو ثلاثين مليار دولار، إذ أن نجاح هذه الهيكلية يتطلب بناء منظومة حوكمة شفافة تقضي على إرث الفساد وتضمن حقوق الشركات العالمية، خصوصاً أن شبكة الكهرباء لم يبق منها سوى 37 بالمئة صالحاً للخدمة مما يتطلب استثمارات عاجلة في محطات التوليد، وهذا المسار التنظيمي الصارم هو الكفيل بإعادة الروح لآلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب التي تدهورت بفعل الترسبات الكيميائية والأملاح، مما يمهد الطريق لإحياء مشاريع ممرات الطاقة التاريخية العابرة للحدود.

مستقبل ممرات الطاقة

تمتلك سوريا اليوم أربع فرص استراتيجية كبرى لإعادة رسم خارطة الطاقة العالمية من خلال موقعها الذي يربط البحار الأربعة، وتتمثل الفرصة الأولى في إحياء خط كركوك بانياس الذي يربط النفط العراقي بالبحر المتوسط باستثمار يصل إلى أربعة مليارات ونصف المليار دولار لإنشاء خطين 7.5 مليون برميل يومياً مما سيوفر للخزينة السورية 200 مليون دولار سنوياً كرسوم عبور.

 بينما تبرز الفرصة الثانية في خط غاز قطر تركيا الذي عاد للواجهة كخيار استراتيجي لتزويد أوروبا بالغاز بعيداً عن الهيمنة الروسية وتجاوزاً للممرات البحرية المضطربة، وتتمثل الفرصة الثالثة في خط غاز أذربيجان كيليس حلب الذي دخل الخدمة فعلياً في أغسطس لعام 2025م ليغذي محطات التوليد بنحو تسعمئة ميغاواط مع خطط طموحة لتمديده جنوباً نحو حمص.

 وصولاً إلى الفرصة الرابعة المتمثلة في تمديد خط الغاز العربي لنقل الغاز المصري نحو الأسواق الأوروبية عبر تركيا، حيث يجمع الخبراء على أن موثوقية هذه الأنابيب البرية تكتسب أهمية مضاعفة أمام تقلبات وتكاليف الغاز المسال الذي ارتفعت أسعاره بنسب تصل إلى خمسين بالمئة نتيجة الأزمات البحرية، مما يجعل من سوريا جسراً برياً لا غنى عنه لتأمين احتياجات الطاقة العالمية بتكلفة تنافسية وأمان عالٍ، فالموقع الجغرافي الذي كان سبباً في الصراعات يتحول اليوم بفضل الرؤية المؤسسية الجديدة إلى أصل اقتصادي يضمن استدامة الإمدادات ويعزز مكانة دمشق كلاعب محوري لا يمكن تجاوزه، وهو ما دفع كبريات الشركات العالمية للتحرك الجاد نحو السوق السورية.

الاستثمارات والشركات الكبرى

يشهد قطاع الطاقة السوري خروجاً كاملاً للشركات الروسية والمغمورة التي سيطرت خلال سنوات الحرب مقابل دخول تحالفات أمريكية وخليجية عملاقة، حيث باشرت اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارات الطاقة والخارجية وهيئة الاستثمار مراجعة كافة العقود السابقة وإلغاء تلك التي شابتها ثغرات قانونية أو أضرت بالسيادة الوطنية مثل عقود شركة سويز نفت غاز المسجلة في بنما، وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم وعقود استراتيجية مع شركات شيفرون الأمريكية وأديس السعودية وكونوكو فيليبس بالإضافة إلى شركة باور إنترناشونال القابضة القطرية.

 ويهدف هذا التوجه لاستقطاب التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة المشاكل الفنية المعقدة الناتجة عن سنوات من الإهمال وبناء قدرات محلية قادرة على إدارة الثروة النفطية وفق المعايير الدولية، فعودة عمالقة مثل شيفرون تمثل شهادة ثقة دولية في البيئة القانونية السورية الجديدة وتساهم في نقل المعرفة الفنية لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، مما سينعكس بشكل مباشر على الإيرادات العامة للدولة التي يتوقع أن تحقق نمواً قياسياً بنسبة 149 بالمئة في عام 2026م، وبذلك يتأكد أن النهضة السورية القادمة ترتكز على تحويل ما تحت الأرض إلى قوة اقتصادية تدار بحكمة وشفافية ومؤسساتية قانونية تضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وتنهي عقوداً من الاستنزاف والتبعية.