الضفة الغربية: تصاعد العنف وتوسع السيطرة الإسرائيلية

تكشف تقارير حديثة صادرة عن صحف عبرية بارزة، النقاب عن تحولات عميقة تشهدها الضفة الغربية، فالمنطقة لم تعد مجرد بؤرة توتر أمني، بل تحولت إلى مختبر لتجارب جديدة في آليات الحكم والسيطرة الإسرائيلية.

وتظهر الضفة الغربية في صورة قاتمة، حيث تتداخل ثلاثة مسارات رئيسية، أولها التساهل في أوامر إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، وثانيها التهاون القضائي مع إرهاب المستوطنين، وثالثها الخنق الاقتصادي الممنهج للسلطة الفلسطينية، ما يمهد الطريق لفرض واقع ضم زاحف دون إعلان رسمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف من انفجار الأوضاع في المنطقة، نتيجة لتلك السياسات الممنهجة.

اعترافات عسكرية تكشف التمييز

في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، نقل الصحفي الإسرائيلي يهوشع براينر عن اللواء آفي بالوط، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اعترافا نادرا بالتمييز في التعامل مع راشقي الحجارة من الفلسطينيين واليهود.

وبين براينر أن أهمية تقريره تكمن في استناده إلى تصريحات داخلية لقائد عسكري مسؤول ميدانيا عن الضفة، ونشأ في مستوطنة نيفيه تسوف، وهو ما يعطي للتصريحات وزنا خاصا.

واضاف بالوط بوضوح: "نعم، هناك نوع من التمييز"، موضحا أن إطلاق النار على اليهود يترك "تداعيات اجتماعية خطيرة"، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير في تطبيق القانون.

سياسة القتل المفتوح

وبهذا المعنى، لا يعود معيار الخطر هو الفعل نفسه بل هوية الفاعل، فالفلسطيني الذي يرشق حجرا يمكن أن يصبح هدفا للقتل، أما المستوطن فيدار خطره بحسابات المجتمع والسياسة.

والاخطر أن بالوط تحدث عن أوامر إطلاق النار قرب منطقة التماس، قائلا إنه "يسمح بتنفيذ إجراء احتجاز المشتبه به حتى يصاب برصاصة في الركبة أو أسفلها".

واكد أن الضفة الغربية تضم العديد من "النصب التذكارية البائسة" للباحثين عن عمل، ممن حاولوا التسلل إلى إسرائيل، وأن القوات التي تحت إمرته أطلقت النار عليهم وأصابتهم.

تزايد إرهاب المستوطنين

وتبلغ خطورة تصريحات بالوط ذروتها حين يقول "نقتل كما لم نقتل منذ عام 1967″، ولا يصف هنا حادثة منفصلة، بل تحولا في مستوى القتل المستخدم في الضفة منذ 7 أكتوبر.

واضاف أن الجيش قتل "1500 فلسطيني في ثلاث سنوات"، وأن 4% فقط من القتلى "أبرياء"، في محاولة لتطبيع فكرة وجود هامش مقبول من قتل غير المتورطين، كما قال إن الجيش قتل 42 فلسطينيا في عام 2025 رشقوا الحجارة على الطرق".

وبين أن الحجارة تتحول من فعل احتجاجي أو اشتباك شعبي إلى مبرر للقتل، وفق منطق بالوط، وتصبح الضفة ساحة قتل استباقي دائم، لا تحتاج فيها القوة إلى سياسة تشرح نهايتها.

الخنق المالي للسلطة الفلسطينية

وكان المراسل العسكري يانيف كوبوفيتش قد نقل في تقرير له في هآرتس عن بالوط نفسه وصف عنف المستوطنين بالإرهاب اليهودي، وقال إنهم، بعد مقتل يهودا شيرمان "أحرقوا ثلاث قرى لثلاث ليال متتالية".

واوضح انه من بين نحو مئة شاركوا في حرق منازل ومركبات، اعتُقل خمسة فقط، ثم حُكم عليهم بثلاثة أيام من الإقامة الجبرية.

ويأتي اعتراف القائد المستوطن بالوط ليحطم اللغة الرسمية التي تحاول تقليل خطورة إرهاب المستوطنين اليهود، ويكشف في الوقت نفسه مأزق الدولة، حيث الجيش يعرف أن ما يجري إرهابا، والقضاء يرد بعقوبات هزيلة.

مشروع الحسم في الضفة الغربية

وفي الخلفية ترسم عميرة هيس، بعدا آخر للأزمة، ففي مقالها المنشور في مايو 2026، كتبت أن إسرائيل تحتفظ بنحو 14 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وأن نحو 400 مليون شيكل تضاف شهريا إلى الأموال المصادرة.

ولا تنفصل هذه الأرقام عن الانفجار الأمني المحتمل، فقبل أكتوبر 2023، كان نحو 172 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل ويكسبون شهريا ما لا يقل عن مليار شيكل، أما الآن فانخفض العدد إلى نحو 50 ألفا، بينهم 14 ألفا فقط يحملون تصاريح.

وتذكر هيس استنادا إلى بيانات أوتشا، أن 17 فلسطينيا قتلوا و262 أصيبوا أثناء محاولات عبور مشابهة بين نهاية 2023 وفبراير 2026.

أما الدكتور ميخائيل ميلشتاين فيضع هذه التفاصيل داخل إطار أوسع، ففي مقال له في يديعوت أحرونوت بعنوان "بلدي يغير وجهه"، يرى أن النصر الكامل لم يتحقق في أي ساحة، لذلك يتزايد الجهد لتحقيق حسم في الضفة الغربية.

وبين ميلشتاين أن هذا الحسم لا يتم بالقضاء على عدو، بل بتغيير جذري في الواقع، لكن في الخفاء، والأهم في قراءة ميلشتاين أنه يعتبر المشروع الاستيطاني الجاري مشروعا قطاعيا ينبع من دوافع دينية مسيانية، ويجري تسويقه باعتباره مشروعا وطنيا.

واختتم الكاتب مقاله محذرا من أن هذا "المشروع الذي كان من المفترض أن يبقى هادئا تحول إلى مشروع صاخب، يغير تدريجيا صورة إسرائيل ويحدد مصيرها".

وتتفق هذه المقالات، ومعها تصريحات بالوط على أن الضفة الغربية تدخل مرحلة أخطر من مجرد التصعيد، إذ أن الجيش هناك يوسع هامش القتل ضد الفلسطينيين، والقضاء يتساهل مع إرهاب المستوطنين، والحكومة تخنق السلطة ماليا مع دعوات صريحة لتفكيكها، والتيار الاستيطاني يحوّل الصدمة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر إلى فرصة لفرض وقائع ضم وطرد وسيطرة.

والخلاصة هي أن إسرائيل لا تدير الضفة اليوم بسياسة أمنية مؤقتة، بل بمنطق إعادة تشكيل شامل، يعامل فيه الفلسطيني كتهديد دائم، والمستوطن العنيف كعبء اجتماعي يجب احتواؤه، والسلطة كجسم ينبغي إنهاكه دون إسقاطه فورا.

وبهذا المعنى، لا تقف الضفة على حافة انفجار أمني فقط، بل أمام مشروع يغيّر علاقتها بإسرائيل، ويغيّر إسرائيل نفسها.