الصين ترد بقانون مكافحة العقوبات على القائمة السوداء الامريكية

في خطوة تصعيدية، أعلنت الصين عن تفعيل قانون جديد يستهدف الشركات التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية التي ترفضها بكين، ويمثل هذا القانون أول رد صيني من نوعه على إدراج الولايات المتحدة لعدد من مصافي النفط الصينية في القائمة السوداء بسبب تعاملاتها النفطية مع إيران.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات الصينية غير ملزمة بالامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على خمس مصافي تكرير، بما في ذلك شركة «هنغلي» للبتروكيماويات التي أدرجت مؤخرا في القائمة السوداء، وبينت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى قانون صيني يسمح لبكين بالرد على الكيانات التي تنفذ عقوبات تعتبرها غير قانونية.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على شركات صينية بزعم تداولها النفط الإيراني أو الروسي، الأمر الذي أثار انتقادات متكررة من الحكومة الصينية، واكدت شركة «هنغلي» للبتروكيماويات أنها تنفي بشدة مزاعم الولايات المتحدة بشأن تداولها النفط مع إيران، يذكر أن المصافي المستقلة في الصين تعتبر المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

قانون صيني يواجه العقوبات الامريكية

وتاتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم توترات اقتصادية وسياسية متزايدة، مما يعكس تصميم الصين على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية في مواجهة الضغوط الخارجية، وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «رويترز» إن أي شركة تفكر في التحايل على العقوبات الأمريكية يجب أن تعيد النظر في الأمر، دون الخوض في تفاصيل القرار الصيني.

وبموجب القانون الذي صدر في عام 2021 وجرى تعديله مؤخرا في أبريل الماضي، تستطيع الصين فرض إجراءات مضادة على الشركات والأفراد، بما في ذلك فرض قيود على التجارة والاستثمار وتقييد الدخول والخروج، واضاف محللون قانونيون ان هذا القانون يضع الشركات في موقف صعب.

ويشير محللون قانونيون إلى أن القانون يضع الأطراف المقابلة للشركات الخاضعة للعقوبات في موقف حرج بين الولايات القضائية، مما يعرضهم لخطر انتهاك القانون الصيني في حال امتثالهم للعقوبات الأجنبية، أو التعرض لعقوبات في أماكن أخرى في حال عدم امتثالهم، وبين محللون ان الشركات ستجد نفسها عالقة بين القوانين.

تحذيرات للشركات العاملة في الصين

وقد حذرت دائرة المفوض التجاري الكندي الشركات العاملة في الصين خلال أغسطس الماضي من أنها قد تجد نفسها عالقة بين القوانين الأمريكية والأوروبية والصينية بسبب هذا التشريع.

وذكرت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية الرسمية أن هذه الخطوة تستغل قوة سيادة القانون لمواجهة ما يسمى «الولاية القضائية الممتدة» للولايات المتحدة، ويسمح القانون للشركات بتقديم طلبات للحصول على إعفاءات، وقال تاجر في شركة «هنغلي» إن الشركات التي لديها أعمال تجارية كبيرة في الخارج يجب أن تكون قادرة على تقديم حججها للحصول على استثناءات إلى الجهات التنظيمية الصينية.