تصاعد الاعتداءات في القدس والمسجد الاقصى
ملخص :
كشف تقرير حديث عن تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، مسجلا سلسلة من الانتهاكات التي طالت المدينة المقدسة خلال الفترة الأخيرة. التقرير، الذي صدر اليوم، يسلط الضوء على ممارسات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة وفرض سياسات قمعية على سكانها.
واظهر التقرير تصاعدا ملحوظا في اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أماكنهم المقدسة. وشدد التقرير على أن هذه الممارسات تأتي في إطار مخطط ممنهج لتهويد المدينة وتغيير طابعها الإسلامي.
وبين التقرير أن الأدوات الأمنية والقضائية والتشريعية الإسرائيلية تتكامل في تنفيذ هذه السياسات، مما يزيد من الضغط على المقدسيين ويقوض حقوقهم الأساسية. واكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس.
اقتحامات وتصعيد في المسجد الأقصى
واضاف التقرير أن قوات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين، حيث تم تسجيل العديد من حالات الاعتقال والإصابة، بالإضافة إلى هدم المنازل وتجريف الأراضي. واوضح أن هذه الممارسات تهدف إلى ترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا اقتصادية مشددة على المقدسيين، من خلال منع دخول المنتجات الفلسطينية إلى المدينة وفرض الضرائب الباهظة. واشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني في القدس وزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.
وكشف التقرير عن تصاعد وتيرة التحريض من قبل الجماعات المتطرفة على اقتحام المسجد الأقصى وإقامة الطقوس التلمودية فيه. وبين أن هذه الدعوات التحريضية تشكل تهديدا خطيرا على الوضع القائم في المسجد وتنذر بتصعيد الأوضاع.
اعتقالات وهدم للمنازل في القدس
واكد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة هدم المنازل الفلسطينية في القدس، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. واوضح أن هذه السياسة تتسبب في تشريد مئات العائلات الفلسطينية وتدمير حياتهم.
واشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في القدس، طالت العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. واضاف أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة الترهيب والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة، مما يزيد من أزمة السكن في المدينة ويضطر العديد من العائلات إلى العيش في ظروف غير إنسانية. واكد أن هذه السياسة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم من مدينتهم.
تضييق اقتصادي واستهداف للمقدسات
واضاف التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى القدس، مما يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني ويعيق تطوره. واوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني وزيادة تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية. واشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لحرية العبادة وتزيد من التوتر في المدينة.
واكد التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي للمدينة وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. واوضح أن هذه المستوطنات تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
